به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از ‌سی ان ان ترک ، بر اساس اظهارات لطفی الوان پلتفرم‌های مبادلات رمزارز در ترکیه ملزم خواهند شد تا مبادلات رمزارز به ارزش بیش از ۱۰ هزار لیر ترکیه (۱۲۰۰ دلار) را به دولت ترکیه گزارش کنند.

الوان چگونگی محاسبه‌ حد آستانه‌ مشخص شده و زمان اعمال مقررات اعلام شده را مشخص نکرد؛ اما پس از اعمال این قانون صرافی‌ها ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا مبادلات مشتریان خود را به دولت گزارش کنند.

وزیر خزانه‌داری دولت ترکیه  اعلام کرد که دولت این کشور معتقد است فعالان بازار رمزارزها «سوء نیت» ندارند اما قوانین ضدپولشویی بر اساس دستورالعمل اخیر گروه ویژه‌ی اقدام مالی(FATF) تدوین شده است.

بر اساس اظهارات وی ، دولت ترکیه مقرراتی را برای حفاظت از کاربران خود منتشر خواهد کرد.

الون افزود: مردم باید در رابطه با رمزارزها مطالعه کنند. من غالباً زمانی  از کسانی که در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند سوال می‌کنم رمزارز چیست؟ آن‌ها غالباً هیچ تصوری در این رابطه ندارند.

در حالی وزیر خزانه‌داری دولت ترکیه از اعمال مقررات جدید برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی خبر داده است که بر اساس گزارش کوینیت، رئیس بانک مرکزی ترکیه در مصاحبه با کانال تلوزیونی تی. آر. تی(TRT) از انتشار مقررات جدیدی برای فعالان صنعت رمزارزی خبر داده بود.

غافلگیری فعالان صنعت رمزارزی

اعلام آستانه‌  ۱۰ هزار لیره فعالان بازار رمزارزها در این کشور را غافلگیر کرده است، زیرا پیش از این مردم انتظار داشتند که آستانه‌  ارائه‌ی گزارش ۷۵ هزار لیره(۹۱۰۰ دلار) تعیین شود.

مهمت ترک‌ارسلان، مشاور حقوقی یکی از صرافی‌های رمزارزی بزرگ ترکیه دلیل این انتظار را مقررات گزارش فعالیت‌های نامشخص مالی به ارزش بیش از ۷۵ هزار لیره عنوان کرده و فعالان صنعت رمزارزی گمان می‌کردند که این مقررات فعالیت آن‌ها را نیز شامل خواهد شد.

بر این اساس،  دولت ترکیه یکی از کشورهایی بود که در ابتدای شروع اشاعه رمزارزها با روی گشاده با آن برخورد کرد و تا همین چند ماه پیش اساسا الزامی برای قانون‌گذاری آن نمی‌دید اما به ناگهان به دلیل بیم از کلاهبرداری‌های احتمالی در این زمینه اقدام به تعطیلی چندین صرافی رمزارز در این کشور کرد.