مردم ژاپن به طور طبیعی به فناوری‌های نوین علاقه مند و به سمت آنها حرکت می‌کنند از این رو حضور رمزارزها در اقتصاد ژاپن به روزهای اولیه ایجاد بیت‌کوین باز می گردد.

ژاپن؛ کشوری قانونمند با بزرگترین بازار رمزارزها

به گزارش کارآفرین نیوز، دولت ژاپن از همان سال‌های ورود رمزارزها شروع به تدوین قانون در این زمینه کرد و حال به قدری ضوابط این حوزه شفاف است که ژاپن از نقل و انتقال کنندگان رمزارز در کشورش مالیات اخذ می‌کند.

برای درک نحوه قانون گذاری حوزه رمز ارزها در کشور ژاپن ابتدا لازم است مقدمه‌ای درباره رفتار این کشور با رمز ارزها بدانیم: در سال ۲۰۱۷ با افزایش روز افزون قیمت بیت کوین و بالاتر رفتن هر چه بیشتر اشتیاق در خصوص «عرضه اولیه کوین»، بازار رمزارزها در ژاپن نیز رشد چشم‌گیری پیدا کرد. به عقیده بسیاری، ژاپن به بزرگترین بازار رمزارزها در دنیا بدل شده است.

دولت ژاپن به دنبال حمایت و تشویق از رشد سالم کسب‌وکارهای حوزه رمزارزها در این کشور است. در واقع ژاپن به اولین کشوری در دنیا تبدیل شده که عبارت «ارزهای مجازی» را به عنوان یک لغت قانونی به جمع تعاریف حقوقی خود اضافه کرده است. در اقدامی دیگر، به منظور خدمت‌رسانی به شهروندان ژاپنی، این کشور صرافی‌های رمزارزها را موظف کرده تا به عنوان «ارائه‌دهندگان خدمات صرافی ارزهای مجازی» ثبت شوند. در بخش دوم به صورت مفصل به تعاریف مربوطه خواهیم پرداخت.

قانون‌گذاری سریع و بدون اتلاف وقت از سوی دولت ژاپن به دو دلیل انجام گرفته است:

الف) محافظت از مشتریان صرافی‌های رمزارز

ب) مبارزه با تامین مالی تروریسم و ایجاد امکان مقابله با پول‌شویی

فوریه سال ۲۰۱۴، یک شرکت ژاپنی با نام «ام‌تی گاکس»، بزرگترین صرافی رمزارزها در آن زمان، خدماتی نظیر خرید و فروش و تبادل رمزارزها با سایر رمزارزها و حتی ارزهای رایج را فراهم می‌کرد، به دادگاه ناحیه‌ای توکیو اعلام کرد که «درخواست اعاده اعتبار» دارد. پس از این درخواست مشخص شد که پول‌ها (ارزهای رایج) و بیت کوین‌هایی که در وضعیت ورشکستگی قرار داشتند، بسیار کمتر از میزانی است که توسط مشتری‌های این صرافی به امانت سپرده شده بوده. درخواست‌های باز پس‌گیری سرمایه‌ها از جانب مشتریان ام‌تی گاکس به‌عنوان دعوی مربوط به ورشکستگی شناخته شد و از همین رو در خلال رسیدگی به پرونده تمام طلبکاران متضرر شناخته شدند. پرونده ام‌تی گاکس موجب شد تا دولت ژاپن به ضرورت حفاظت از مشتریان صرافی‌های رمز ارزها پی ببرد و به دنبال راه چاره‌ای بگردد.

در همین راستا، در سال ۲۰۱۵، پس از بیانیه رهبران گروه هفت در نشست «الماو» اعلام شد که کارگروه ویژه اقدام مالی، دستورالعملی در خصوص خطرات بالقوه حوزه ارزهای مجازی منتشر خواهد کرد؛ دستورالعملی که ژوئن همان سال منتشر شد. بر طبق این دستورالعمل تمامی صرافی ارزهای مجازی موظف هستند تا نسبت به کسب مجوز یا ثبت در نهادهای مشخص اقدام نمایند. در بخش دیگری آمده بود که این صرافی ملزم به ثبت اطلاعات هویتی مشتریان هستند تا به این وسیله بتوان اقدامات ضد پول‌شویی را صورت داد و جلوی تامین مالی تروریسم را گرفت.

از همین رو، لایحه‌ای اصلاحی برای «قانون خدمات پرداخت»  و «قانون مقابله با انتقال درآمدهای نامشروع»  در ۴ مارس سال ۲۰۱۶ به تصویب «دایِت ملی»  (شورایی از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان ژاپن) رسید. این لایحه از ابتدای آوریل سال ۲۰۱۷ اجرایی شد.

از زمان اجرای این اصلاحیه و تا پایان سال ۲۰۱۷، ۱۶ صرافی رمزارز در «آژانس خدمات مالی»  ژاپن به ثبت رسیدند. ثبت این صرافی‌ها با عنوان «ارائه‌دهندگان خدمات صرافی‌های رمزارز» صورت گرفت.

ژانویه سال ۲۰۱۸، «کوین چک»، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز در ژاپن، اعلام کرد که چیزی در حدود ۵۳۰ میلیون دلار سرمایه را به واسطه حملات هکرها به سیستم‌هایش از دست داده است.

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، تصویب قوانین در حوزه رمزارزها توسط دولت ژاپن به منظور حفاظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از رخ دادن اتفاقاتی این چنینی صورت گرفته بود. این در حالی است که اتفاقاتی مشابه در آینده نیز رخ داد. هک شدن صرافی کوین چک به یک معضل اجتماعی تبدیل شد چرا که افرادی زیادی در ژاپن از این صرافی استفاده می‌کردند؛ این اتفاق سبب شد تا آژانس خدمات مالی ژاپن رویکردی سخت‌گیرانه‌تری را در خصوص صرافی‌های رمزارز در این کشور اتخاذ کند. پس از آن آژانس خدمات مالی ژاپن شروع به بازرسی‌های جدی‌ترِ حضوری و غیر حضوری در خصوص صرافی‌های رمزارز از جمله کوین چک نمود.

از طرف دیگر ثبت صرافی‌هایِ دیگر به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمد، البته در این مدت نیز شاهد ثبت درخواست‌هایی از جانب برخی صرافی‌ها بودیم. کوین چک در نهایت آوریل سال ۲۰۱۸ توسط «گروه شرکت‌های مونکس» خریداری شد. مونکس یکی از بزرگترین کارگزاری‌های بورس در ژاپن به حساب می‌آید.

۸ مارس ۲۰۱۸، آژانس خدمات ژاپن گروهی مطالعاتی را مامور بررسی صرافی‌های رمزارزها کرد. وظیفه این گروه بررسی و حل مشکلات مهمی بود که مدت‌ها حل نشده باقی مانده بودند. در میان این مشکلات، کشفیاتی از بازرسی‌های حضوری از صرافی‌ها نیز دیده می‌شد. طبق یافته‌های این گروه شرایط پیرامون رمزارزها بیشتر برای اهداف سفته‌بازی به کار می‌رفت. از ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ تا ۳۰ ژوئن همان سال، چهار نشست مختلف در خصوص بررسی جنبه‌های مختلف رمرارزها در ژاپن برگزار شد.

این اتفاق همچنین سبب شد تا یکپارچگی صنعت صرافی‌ها در ژاپن نیز بیشتر شود. اتحادیه صرافی ارزهای مجازی ژاپن، ۲۹ مارس ۲۰۱۸ ایجاد شد و تمام ۱۶ ارائه‌دهندگان خدمات صرافی‌های رمزارز عضوی از آن بودند. این اتحادیه از جانب آژانس خدمات مالی ژاپن به‌عنوان یک نهاد خودمختار اعلام شده بود و تحت قوانین خدمات پرداخت فعالیت می‌کرد.

۲۲ ژوئن سال ۲۰۱۸، پیرو قوانین خدمات پرداخت، آژانس خدمات مالی دست به اقدماتی اجرایی در خصوص ۶ مورد از ارائه‌دهندگان خدمات صرافی‌های رمزارز زد و از آنها خواست تا در خصوص بهبود عملیات‌های مختلف در پلتفرم‌های خود اقدام نمایند. این درخواست پس از آن صورت گرفت که طی بازرسی‌های حضور مشخص شد این صرافی‌ها از راه‌کارهای کارآمد مدیریتی در خصوص ایجاد زمینه‌های مناسب و قابل اتکا در کسب‌وکار خود استفاده نمی‌کردند.

۲۲ ژوئن سال ۲۰۱۸ از نقطه نظری دیگر نیز به‌عنوان یک تاریخ مهم در حوزه رمزارزها در ژاپن به حساب می‌آید؛ چرا که در همین روز دادگاه توکیو روند رسیدگی به درخواست اعاده اعتبار صرافی ام‌تی کاگس را آغاز کرد. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، این صرافی فوریه سال ۲۰۱۴ برای اولین بار درخواست رسیدگی به اعاده اعتبار را به دادگاه تسلیم کرد؛ اما در آن زمان امکان رسیدگی به این درخواست وجود نداشت و به ناچار روند رسیدگی عنوانی دیگری به خود گرفت و با نام «ورشکستگی به سبب انحلال» به آن رسیدگی می‌شد.

این در حالی است که تحت قوانین ورشکستگی در ژاپن، دعاوی ورشکستگی، از جمله دادخواست‌های استرداد بیت کوین، از همان ابتدای رسیدگی، باید به شکل ین قیمت‌گذاری می‌شدند و این مسئله با توجه به قیمت پایین‌تر بیت کوین در آن زمان باعث شده بود تا ارزش آنها بسیار کمتر شود. علاوه بر اینها، برخی طلبکاران ترجیح می‌دادند تا طلب خود را به صورت بیت کوین دریافت کنند و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده تحت عنوان ورشکستگی شده بود. به همین دلیل در نوامبر سال ۲۰۱۷، برخی طلبکاران در آغاز رسیدگی به پرونده با عنوان اعاده اعتبار، شکایت خود را تسلیم دادگاه کردند. دادگاه پس از تعیین بازپرس و دریافت گزارش وی، ۲۲ ژوئن سال ۲۰۱۸، دستور آغاز رسیدگی به پرونده اعاده اعتبار ام‌تی گاکس را صادر کرد. آن دسته از طلبکارانی هم که مدارکی دال برای ورشکستگی در اختیار داشتند می‌بایست شکایت خود را در روند رسیدگی جدید دوباره ثبت می‌کردند تا جایگاه آنها در دادگاه به رسمیت شناخته شود. ۲۲ اکتبر ۲۰۱۸ نیز به‌عنوان روز حضور متهمین در دادگاه برای اثبات اعاده تعیین شد.

به طور کلی، پس از هک کوین چک، آژانس خدمات مالی، رویکردی جدی‌تر را در حوزه رمزارزها پیش گرفت. با این شرایط انتظار می‌رود در سال‌های آتی شاهد ادغام و خرید شرکت‌های مختلفی در این حوزه در ژاپن باشیم.

۱۰ آگوست سال ۲۰۱۸، آژانس خدمات مالی ژاپن ضمن انتشار گزارشی به تشریح مشکلاتی پرداخت که طی بازرسی‌های خود از صرافی‌های رمزارزها از آنها مطلع شده بود. این آژانس برای اولین بار از عبارت «دارایی‌های رمزنگاری شده» برای این دسته از کالاها یاد می‌کند؛ این عبارت در بر گیرنده ارزهای مجازی نیز می‌شود.

بر اساس این گزارش کل دارایی‌های این صرافی‌ها به صورت میانگین طی یک سال، ۵۳۳ درصد رشد داشته‌اند، اما سیستم‌های کنترل داخلی نتوانسته‌اند همگام با این نرخ رشد جلو بروند. در این گزارش آمده است که بررسی‌های میدانی از صرافی‌ها نشان داده است که در خصوص تعیین خطرات هر دارایی دیجیتال قصور صورت گرفته، روند فروش آنها کارایی لازم را نداشته، بدون به کار گیری سیستم‌های کنترل داحلی اقدام به تبلیغ آنها شده است، اقدامات ضد پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به خوبی اجرایی نشده است، حسابرسی‌های درون این صرافی‌ها کارآمد نبوده است، نظارت لازم صورت نگرفته و ...

آژانس خدمات مالی در گزارش با بیان یافته‌هایش اعلام می‌کند که نظارتش بر صرافی‌های رمزارزها را افزایش و تمام آنها را ملزم به ثبت خواهد کرد. تا تاریخ ۱۰ آگوست، صرافی‌های ثبت شده در ژاپن در عدد ۱۶ ثابت باقی مانده، اما به تازگی آژانس خدمات مالی این کشور، تایید و بررسی متقاضیان را از سر گرفته است. این آژانس از یافته‌های خود در بررسی‌هایش نیز استفاده می‌کند و توانسته از این طریق پرسش‌نامه مربوطه را بهبود بخشد و سوالات آن را از ۱۶۶ عدد به چیزی در حدود ۴۰۰ مورد برساند. انتظار می‌رود به منظور افزایش سلامت بازار رمزارزها، در آینده شاهد سخت‌تر شدن روند تایید درخواست‌های صرافی‌ها در ژاپن باشیم.

رویکرد بانک مرکزی ژاپن در حوزه رمزارزها

تحت قوانین ژاپن، رمزارزها نه پول به حساب می‌آیند و نه برابر ارزهای رایج به آنها برخورد می‌شود. هیچ رمزارزی وجود ندارد که توسط دولت ژاپن یا بانک مرکزی این کشور تایید و پشتوانه‌سازی شود. بر اساس یک سخنرانی که ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۸ انجام شد، معاون بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که در این موقعیت، این بانک برنامه‌ای برای عرضه رمزارز خود ندارد چرا که عرضه یک رمزارز توسط بانک مرکزی برای استفاده‌های معمول، امکان ایجاد حساب‌های بانکی در بانک مرکزی را برای خانوارها و شرکت‌ها فراهم می‌کند و این مسئله می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر نظام ارزی دو بخشی و نظام واسطه‌گری مالیِ بانک‌های خصوصی بگذارد.

قوانین کلی حوزه رمزارزها در ژاپن

تحت قوانین ژاپن، ارزهای مجازی، اوراق بهادار (آنطور که در قوانین ابزارهای مالی و بازارهای سهام آمده است) به حساب نمی‌آیند. توکن‌های خاصی ممکن است تحت قوانین بازارهای سهام و ابزارهای مالی قرار گیرند که در بخش بعدی به آنها اشاره شده است.

قانون خدمات پرداخت، ارزهای مجازی را تعریف می‌کند و از افراد و ارائه‌کنندگان خدمات حوزه صرافی‌های ارزهای مجازی می‌خواهد تا در آژانس خدمات مالی ثبت نام کنند. شخصی که بدون کسب مجوزهای لازم نسبت به ایجاد یک صرافی ارزهای مجازی اقدام کند به موجب قانون مورد پیگرد قرار گرفته و جریمه می‌شود. از همین رو، ارائه یک تعریف از ارز مجازی و صرافی ارز مجازی بسیار مهم است.

تعریف ارز مجازی در قوانین ژاپن

در قانون خدمات پرداخت «ارز مجازی» به صورت زیر تعریف می‌شود:

الف) یک ارزش وابسته به مالک که ممکن است برای پرداخت هزینه خرید کالا یا وام یا خدمات به یک فرد نامعلوم استفاده شود. این ارزش می‌تواند از یک فرد نامعلوم خریداری شده یا به یک فرد نامعلوم فروخته شود. همچنین این ارزش را می‌توان به واسطه سیستم‌های پردازش داده‌های الکترونیکی منتقل کرد. (لازم به ذکر است بدانیم چنین قاعده‌ای برای دیگر ارزها مانند ارز رسمی ژاپن یا ارزهای رایج جهانی وجود ندارد.)

ب) یک ارزش وابسته به مالک که ممکن است متقابلاً با یک ارزش وابسته به مالک دیگر که پیش‌تر مشخص شده و متعلق به فرد نامعلوم دیگری است، مبادله شود و این مبادله از طریق سیستم‌های پردازش داده الکترونیکی صورت می‌گیرد.

همانطور که مشخص است، تعریف رمزارزها دارای پیچیدگی‌هایی است. به‌عبارت‌دیگر، رمزارزی که به‌عنوان یک روش پرداخت در خصوص یک فرد نامعلوم دیگر استفاده می‌شود و از آن با عنوان ارز فیات یاد نمی‌شود، یک ارز مجازی است. به‌عنوان‌مثال، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین، اتر و ریپل ارزهای مجازی تلقی می‌شوند.

دارایی‌های وابسته به ارز به دارایی‌های گفته می‌شود که به ارز ملی ژاپن یا هر ارز رسمی دیگری وابستگی دارند و از همین رو تحت تعریف ارزهای مجازی قرار نمی‌گیرند. برای مثال، معمولا کارت‌های پیش پرداخت تحت قوانین دارایی‌های وابسته به ارز قرار می‌گیرند. برای مثال یک کوین که توسط یک بانک عرضه شده و تضمین می‌شود که دارای ارزش مشخصی است، به‌عنوان ارز مجازی شناخته نشده و یک دارایی وابسته به ارز است. تتر با دلار آمریکا دارای وابستگی است و به همین دلیل یک ارز مجازی به حساب نمی‌آید.

قوانین حوزه صرافی‌ها در کشور ژاپن

خدمات صرافی ارزهای مجازی در کسب‌وکارها دارای تعاریف زیر است:

الف) خرید و فروش ارزهای مجازی یا تبادل چنین ارزهایی با ارزهای مجازی دیگر.

ب) واسطه‌گری، کارگزاری یا نمایندگی برای فعالیت‌هایی که در بخش «الف» و «ج» به آنها اشاره شده است.

ج) مدیریت پول کاربران یا ارزهای مجازی آنها در خصوص فعالیت‌هایی که در بخش «الف» و «ب» به آنها اشاره شده است.

فردی که در آژانس خدمات مالی ژاپن ثبت شده باشد یک ارائه‌دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی است. تنها چنین نهادی می‌تواند نسبت به خرید و فروش ارزهای مجازی و خدمات مربوط به آنها فعالیت کند. یک ارائه‌دهنده خارجی خدمات صرافی ارزهای مجازی که نتوانسته مجوزهای لازم را کسب نماید نمی‌تواند فعالیت‌های گفته شده در بخش‌های «الف»، «ب» و «ج» را انجام دهد و قانون وی را منع می‌کند. تبلیغات ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای مجازی منوط به اجرای اقدامات لازم است (مانند قطع دسترسی شهروندان ژاپن و مسدودسازی آدرس‌های آی‌پی آنهاست یا هشدارهایی به زبان ژاپنی است که به کاربران این کشور تذکر دهد که امکان انجام تراکنش برای آنها فراهم نیست). از همین رو تبلیغات نباید موجب وارد شدن شهروندان ژاپن در تراکنش‌هایی شوند که ارائه‌دهندگان خدمات صرافی ارزهای مجازی در آنها دخیل‌اند.

متقاضی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) شرکت سهامی

ب) ارائه‌دهنده خارجی خدمات صرافی ارزهای مجازی که در ژاپن نمایندگی یا دفتر داشته باشد

از همین رو، هر گونه نهاد خارجی که تمایل به ثبت به‌عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی را دارند، می‌بایست یک شرکت تابعه یا شعبه‌ای جدید در ژاپن به ثبت برساند.

علاوه بر اینها، داشتن شرایط زیر برای متقاضیان ضروری است:

الف) دارای زمینه مالی کافی باشند: حداقل ۱۰ میلیون ین سرمایه و حداقلِ مثبت دارایی خالص

ب) ساختار سازمانی قابل قبول و سیستم‌های خاص در خصوص ایجاد درست و کارآمد خدمات صرافی ارزهای مجازی

ج) سیستم‌های خاص جهت اجرای ملزومات قانونی و قوانین مرتبط

روند ثبت در خصوص ارائه‌دهندگان خدمات صرافی ارزهای مجازی

متقاضیان می‌بایست تقاضای ثبت خود را با اطلاعات ذیل تسلیم مراجع مربوطه نمایند:

الف) نام تجاری و آدرس

ب) میزان سرمایه

ج) نام مدیر

د) نام ارزهای مجازی که در اختیار خواهند داشت

ه) محتوا و ابزارهای خدماتی مربوط به صرافی ارزهای مجازی

و) نام واحدهای خارجی (در صورت وجود) و تمامی آدرس‌های مرتبط با آن

ز) روش تفکیکی مدیریت و دیگر توضیحات خاص

نامه در خواست باید شامل موارد زیر باشد:

الف) مدارکی که اثبات نماید شرایطی برای رد درخواست وجود ندارد.

ب) چکیده مدارک اقامتی مدیر صرافی

ج) رزومه مدیر صرافی

د) فهرست سهام‌داران

ه) اوراق مالی

و) مدارک مربوط به ایجاد و راه‌اندازی سیستم به منظور جلب اعتماد در خصوص امنیت و عملکرد صرافی

ز) نقشه سازمانی

ح) قوانین داخلی

ط) فرم قراردادی که با کاربران بسته خواهد شد.

طی روند تایید درخواست، آژانس خدمات مالی ژاپن از متقاضیان می‌خواهد تا یک فهرست با حدود ۴۰۰ سوال را پر نمایند. این کار به منظور تایید کارآمدی سیستم‌ها صد البته امن بودن‌شان صورت می‌گیرد. علاوه بر اینها، این آژانس به صورت جداگانه جدولی مفصل را برای تایید روند پاسخ‌دهی به سوالات آماده می‌کند. روند ثبت نام نوعی ارزیابی است که توسط آژانس خدمات مالی ژاپن اجرا می‌شود و این آژانس به دقت روند ارزیابی را زیر نظر دارد. در واقع روند ثبت نام شبیه به پروسه صدور مجوز است.

در پایان، اطلاعات ثبت نام ارائه‌دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

اصول قانون‌گذاری در خصوص ارائه‌دهندگان خدمات صرافی ارزهای مجازی

یک ارائه دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی باید ملزومات زیر را فراهم کند:

الف) آماده‌سازی و نگه‌داری اسناد و مدارک مربوط به صرافی

ب) آماده‌سازی گزارش در خصوص صرافی در پایان هر سال مالی و ثبت نسخه‌ای مشابه در آژانس خدمات مالی ژاپن. این نسخه به انضمام اسناد مالی در اختیار یک حسابرس تاییدشده قرار می‌گیرد تا گزارشی در این خصوص تهیه نماید.

ج) آماده‌سازی گزارش در خصوص کمیت پول‌ها یا ارزهای مجازی کاربران که توسط صرافی مورد بررسی قرار گرفته؛ این گزارشات می‌بایست در آژانس خدمات مالی ژاپن ثبت شوند.

وقتی که آژانس لازم بداند، می‌تواند اقدامات زیر را در خصوص تایید علمکرد صحیح و امن صرافی صورت دهد:

الف) به صرافی دستور دهد تا گزارش‌ها یا ملزومات مورد نیاز را در اختیار این نهاد قرار دهد.

ب) اجازه دارد تا به دفتر یا ساختمان‌ها و تاسیسات صرافی ورود پیدا کند.

ج) درخواستی مبنی بر وضعیت کسب‌وکار، دارایی‌ها یا بررسی اسناد و دفاتر صرافی به آنها تسلیم نماید.

این امکان برای آژانس خدمات مالی ژاپن وجود دارد که در صورت نیاز، اقدامات لازم را برای بهبود عملیات‌های مرتبط با صرافی یا وضعیت مالی یا دیگر اقدامات لازم نظارتی را صورت دهد.

در صورتی که یک ارائه‌دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی:

الف) به هر دلیلی مشخص شود که قوانین را زیر پا گذاشته

ب) در روند ثبت نام تقلب کرده یا با روشی نادرست ثبت نام شده است

ج) قوانین خدمات پرداخت را زیر پا گذاشته یا از دستورات مرتبط سرپیچی کرده است

آژانس حق دارد تا ثبت نام صرافی را لغو کرده یا دستور دهد که صرافی تمامی فعالیت‌ها و خدمات خود را متوقف کند. دستور توقف فعالیت‌ها نمی‌تواند از شش ماه فراتر رود. وقتی آژانس با چنین مواردی برخورد کند، موظف است تا مراتب را به اطلاع عموم برساند.

قوانین فروش رمز ارزها در کشور ژاپن

رمزارزها (از جمله ارزها مجازی) تحت قانون ابزارهای مالی و بازارهای سهام به عنوان اوراق بهادار شناخته نمی‌شوند و فروش ارزهای مجازی یا توکن‌ها (از جمله عرضه اولیه کوین) به صورت مشخص توسط قانون ابزارهای مالی و بازارهای سهام، قانون‌گذاری نمی‌گردند. لازم به ذکر است که در این موارد استثنا نیز وجود دارد.

چندین نوع توکن وجود دارد که به شکل عرضه اولیه کوین منتشر شده‌اند و قوانین ژاپن نیز که در خصوص عرضه اولیه کوین به کار می‌روند، بسته به نوع طرح و شمای کلی‌شان متغیرند.

انواع اصلی توکن‌ها و قوانین مرتبط به آنها

توکن‌های ارزهای مجازی

اگر توکن‌ها تحت عنوان ارزهای مجازی شناخته شوند، قوانین ارزهای مجازی که در قانون خدمات پرداخت به آنها اشاره، برای‌شان به کار خواهد رفت. در نتیجه توکن‌های نامبرده می‌بایست از طریق ارائه‌دهنده‌گان خدمات صرافی ارزهای مجازی به فروش برسند.

در حال حاضر این گونه‌ ارزها با معیارهای زیر مشخص می‌شوند:

الف) اگر توکن‌های عرضه‌شده توسط عرضه اولیه کوین در اختیار افراد قرار گرفته و پیش از این در بازارهای بورس ژاپنی یا خارجی منتشر شده باشد، تحت قوانین ارزهای مجازی و بر اساس قانون روش‌های پرداخت با آنها رفتار می‌شود، چرا که پیش از این بازارهای سهام برای این گونه توکن‌ها وجود دارد.

ب) حتی اگر توکن‌ها پیش‌تر در بازارهای سهام ژاپنی یا خارجی توزیع نشده باشد، در صورتی که از جانب عرضه کننده دارای محدودیت‌های برای تبادل با ارز ملی ژاپن یا دیگر کشورها نباشد، تحت قوانین ارزهای مجازی که در قانون خدمات پرداخت به آنها اشاره شده، قرار می‌گیرند.

در زمان عرضه، چنین توکن‌هایی تحت قوانین ارزهای مجازی قرار دارند و از همین رو فروش آنها نیز تابع همین قوانین خواهد بود. بنابر این، به صورت کلی، در صورتی که توکن در ژاپن عرضه می‌شود، عرضه‌کننده باید به‌عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی به ثبت رسیده باشد. البته طبق یک رویکرد دیگر، اگر عرضه‌کننده توکن، به صورت کامل توکن را از خارج از ژاپن، وارد این کشور کند و ورود توکن توسط پلتفرمی ثبت شده به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی صورت گیرد، عرضه‌کننده نیازی به ثبت نام در سیستم قانونی ژاپن نخواهد داشت.

توکن‌های اوراق بهادار

اگر هر گونه توزیع توکن‌ها بر اساس سود کسب‌وکاری که توسط عرضه‌کننده توکن ایجاد شده، انجام گیرد، و این سود بر اساس نرخ مالکیت دارنده توکن‌ها محاسبه شود، این نوع از توکن‌ها از بند «منافع با حقوق مالکیت در یک صندوق سرمایه» که در قانون ابزارهای مالی و بازارهای سهام به آن اشاره شده است، پیروی خواهند کرد. در این صورت، عرضه‌کننده توکن تحت قوانین مرتبط قرار خواهد گرفت که توسط قانون ابزارهای مالی و بازارهای سهام مشخص شده است.

توکن‌هایی از نوع کارت‌های پیش پرداخت

اگر توکن‌ها ذاتا کاربردی مشابه کارت‌های پیش پرداخت داشته باشند و به شکل ضمانتی برای کالا یا خدمات که توسط عرضه‌کنندگان توکن ارائه می‌شود، استفاده شوند، نوعی کارت پیش پراخت به حساب می‌آیند و قوانین مربوط به این کارت‌ها برای آنها استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که در این موارد قانون روش‌های پرداخت در خصوص آنها اعمال می‌شود و شامل قوانین ارزهای مجازی نمی‌شوند.

آژانس خدمات مالی ژاپن

۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۷، آژانس خدمات مالی ژاپن با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به عرضه اولیه کوین اخطار داد. در این اطلاعیه، آژانس خدمات مالی ژاپن نسبت به ریسک‌های بالا در خصوص عرضه‌های اولیه کوین که شامل تغییرات شدید در ارتباط با قیمت توکن‌ها و پتانسیل‌های کلاهبرداری می‌شد، هشدار داد. در این بیانیه آمده است:

تنها ضمن فهم و درک کامل خطراتی که پیش‌تر به آنها اشاره کردیم و با مسئولیت خود نسبت به انجام تراکنش با این توکن‌ها اقدام خواهیم کرد. باید در خصوص وعده‌ها و درخواست‌های مشکوکی که در حوزه عرضه اولیه کوین وجود دارد هشیار باشید.

در اطلاعیه آژانس همچنین تذکراتی به عرضه‌کنندگان توکن‌ها نیز داده شده است. در این اطلاعیه از احتمال مشمول بودن عرضه اولیه کوین تحت قانون خدمات مالی یا قانون ابزارهای مالی و بازارهای سهام صحبت شده است. آژانس در ادامه اضافه می‌کند که اگر عرضه اولیه کوین دارای ذات سرمایه‌گذاری باشد، حتی اگر توکن‌ها مانند ارزهای مجازی خریداری شده باشند، قانون ابزارهای مالی و بازارهای سهام در خصوص آنها اعمال خواهد شد. آژانس خدمات مالی همچنین هشدار می‌دهد که عرضه‌کنندگان می‌بایست وظایف لازم خود را در خصوص قوانین و آئین‌نامه‌های موجود به صورت کامل اجرا کنند و بدانند که ارائه چنین خدماتی بدون ثبت در مراجع مربوطه، شامل جریمه و مجازات خواهد بود.

از آنجایی که رویکرد آژانس خدمات مالی ژاپن در خصوص عرضه اولیه کوین، احتیاط آمیز است، لزوم وجود قانون نیز حس می‌شود. در این زمینه، وجود قانون خودمختار در خصوص عرضه اولیه کوین، توسط نهادی خود مختار در حوزه صرافی‌ها (که توسط آژانس تعیین می‌شود) مناسب خواهد بود.

به منظور ایجاد عرضه اولیه کوین در ژاپن به شکل فروش ارزهای مجازی، بر اساس قوانین پایه، عرضه‌کننده باید به‌عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی به ثبت برسد. مثال‌های مختلفی در خصوص عرضه اولیه کوین به شکل موفق در ژاپن وجود دارد. از آن جهت که آژانس خدمات مالی در ژاپن نسبت به اعطای مجوزهای لازم سخت‌گیرانه عمل می‌کند، عرضه اولیه کوین در ژاپن به کندی صورت می‌گیرد.

رویکردهای مختلفی نیز در این میان وجود دارد. در صورتی که یک پلتفرمِ قابل اتکا برای عرضه اولیه کوین در ژاپن ایجاد شود، عرضه‌کنندگان توکن قادر خواهند بود تا فروش توکن‌ها را از این طریق انجام دهند. یکی دیگر از راه‌های عرضه توکن در ژاپن، تلاش برای ایجاد آن در خارج از کشور است؛ صد البته در این صورت بدون مجوزهای لازم، عرضه‌کننده نمی‌تواند توکن‌های خود را به شهروندان ژاپنی بفروشد. راه دیگر، به کارگیری طرح جذب سرمایه جدیدی است که «توافق نامه ساده برای توکن‌های آتی» [۲۱] نام دارد. ادغام و خرید ارائه‌دهندگان خدمات صرافی ارزهای مجازی نیز از گزینه‌های پیش روی عرضه‌کنندگان است.

مالیات بر تراکنش‌های رمز ارزی در ژاپن

یکی از مشکلات اساسی در ژاپن بحث اخذ مالیات از رمزارزها و مالیات بر مصرف آنهاست. تحت قوانین مالیاتی ژاپن، فروش رمرارزها تا زمانی که منتقل کننده در ژاپن باشد، مشمول مالیات بر مصرف است. این در حالی است که قوانین مالیاتی لازم در سال ۲۰۱۷ اصلاح شدند. در صورتی که طبق تعریف قانون خدمات پرداخت، رمزارز فروخته شده یک ارز مجازی مانند بیت کوین باشد، مشمول مالیات بر مصرف نخواهد بود. این اصلاحیه از ابتدای جولای سال ۲۰۱۷ اجرایی شده است. آژانس ملی مالیات ژاپن همچنین اعلام کرده است که سود حاصل از فروش یا استفاده از ارزهای مجازی درآمد متفرقه به حساب آمده و پرداخت کننده مالیات نمی‌تواند برای جبران سود، در بخشی دیگر بر ضرر خود تکیه کند. علاوه بر اینها، مالیات بر ارث نیز در خصوص فرد متوفی که ارزهای مجازی در اختیار داشته، اخذ خواهد شد.

ملزومات انتقال پول و اقدامات ضد پول‌شویی

طبق قوانین پول، تنها بانک‌های دارای مجوز یا کسب‌وکارهای حوزه انتقال سرمایه می‌توانند عملیات‌های انتقال پول را انجام دهند. عملیات‌های انتقال پول توسط دادگاه عالی ژاپن اینطور تعریف می‌شود:

انجام انتقال سرمایه‌ها به درخواست مشتری با استفاده از سیستم‌های انتقال سرمایه، بدون جابجایی پول نقد میان طرفین یا اقدام به انجام چنین کاری.

از نقطه نظر تخصصی، ارزهای مجازی را نمیتوان جزو «سرمایه‌ها» به حساب آورد. با این حال اگر تراکنش انتقال ارزهای مجازی شامل تبادل ارزهای رایج باشد، این تراکنش نوعی عملیات انتقال پول به حساب می‌آید.

طبق قانون مقابله با انتقال درآمدهای نامشروع، ارائه‌دهندگان خدمات صرافی ارزهای مجازی موظفند:

الف) اطلاعات هویتی مشتری و فردی که بر کسب‌وکار مشتری کنترل دارد را تایید کند. این کار به منظور ایجاد تراکنش و تعیین نوع کسب‌وکار صورت می‌گیرد.

ب) آماده‌سازی سوابق تاییدی و سوابق تراکنش‌ها

ج) نگه‌داری سوابق برای مدت ۷ سال

د) گزارش تراکنش‌های مشوک به مقامات ذی صلاح و غیره 

مالکیت و لزوم کسب مجوز

در حال حاضر محدودیت‌هایی برای یک نهاد در خصوص مالکیت رمزارزها برای مصارف سرمایه‌گذاری یا استفاده از این ارزها برای مصارفی درون نهادی وجود ندارد. به طور کلی، قوانین ارزهای مجازی تحت قانون خدمات پرداخت عمل می‌کند و تنها در صورتی کاربردی است که نهاد نامبرده ارائه‌دهنده خدمات صرافی ارزهای مجازی باشد. لازم به ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به بخش «قوانین فروش» مراجعه شود.

استخراج

استخراج در ژاپن چارچوب‌های قانونی مشخصی ندارد. عملیات‌های استخراج به خودی خود تحت تعریف خدمات صرافی ارزهای مجازی قرار نمی‌گیرند. لازم به ذکر است که اگر طرح استخراج به‌عنوان یک طرح جمع‌آوری سرمایه در نظر گرفته شود و شامل سود نقدی باشد، تحت قانون ابزارهای مالی و بازارهای سهام با آن برخورد خواهد شد.

محدودیت‌های برون مرزی

بر طبق قانون تبادلات مالی برون‌مرزی و معاملات ارزی ژاپن، اگر یکی از شهروندان این کشور یا یکی از شهروندان کشورهای دیگر، تراکنش بیش از ۳۰ میلیون ین دریافت کند که از ژاپن به کشوری خارجی یا بالعکس ارسال شده باشد، فرد موظف است تا تراکنش نامبرده را به وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن گزارش کند. در صورتی که یکی از شهروندان ژاپنی به فردی دارای تابعیت غیر ژاپنی، چه در ژاپن و چه در کشوری غیر از ژاپن، پرداختی بیش از ۳۰ میلیون ین داشته باشد، قوانین مشابهی قابل تعمیم است.

اخیرا این قانون در حوزه ارزهای مجازی نیز به کار می‌رود. ۱۸ می‌۲۰۱۸، وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن اعلام کرد که دریافت کننده تراکنش ارزهای مجازی موظف است در صورتی که تراکنش بیش از ۳۰ میلیون ین باشد، آن را به این وزارتخانه گزارش کند.

الزام گزارش یک تراکنش

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، پرداخت‌های خاص با مبلغی بیش از ۳۰ میلیون ین، چه به صورت ارزهای مجازی و چه به صورت ارزهای رایج، می‌بایست به وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن گزارش شوند. با این تراکنش‌ها طبق قانون تبادلات مالی برون‌مرزی و معاملات ارزی برخورد خواهد شد.

یک ارائه‌دهنده خدمات ارزهای مجازی موظف است تا تراکنش‌های مشوک را شناسایی و آن را به مقامات مربوطه گزارش کند.

تنظیم سند وصیت و امور مربوط به وصیت نامه

در حال حاضر قانون یا رایی که بتوان از آن در حوزه قوانین انحصار وراثت استفاده کرد وجود ندارد. طبق قانون اساسی ژاپن، وراثت درست پس از مرگ متوفی آغاز خواهد شد. روی کاغذ، رمزارزها به وراث به ارث می‌رسند. این در حالی است که با در نظر گرفتن ناشناس بودن ذات رمزارزها، خصوصیات و نحوه جمع‌آوری آنها، میراث تنها در صورتی با مشکل مواجه نخواهند شد که کلید خصوصی یا رمز عبور متوفی در اختیار وراث قرار گرفته باشد. در طرف دیگر، اگر رمز عبور یا کلید خصوصی ناشناس باشد، تا حدودی که اموال متوفی مشخص باشد از آنها مالیات ارث اخذ خواهد شد. ممکن است که وصیت نامه رسمی بتواند این مشکل را حل کند، اما شرایط قانونی ژاپن باید در این خصوص نیز اصلاح شود و بهبود یابد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =