شاخص سهولت کسب و کار، اگرچه مانند ذخایر عظیم نفتی و گازی یا ظرفیت‌های اکوتوریسم به چشم نمی‌آید اما یکی از عوامل اصلی برای توسعه هر کشوری است که زمینه سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کند.

کارآفرینی و شاخصی به نام سهولت کسب و کار

به گزارش کارآفرین نیوز ، اگر محیط کسب و کار را مجموعه‌ای از عوامل مختلف بدانیم که بر عملکرد، رشد یا بقای یک سازمان و سرنوشت آن موثر است یقینا این عوامل که باعث رشد یا عقب‌افتادگی می شود ، برای سازمان‌های تجاری و تولیدی حائز اهمیت خواهد بود.

این موضوع آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که نقش سازمان در تعیین عوامل محیطی یا کمرنگ است یا اصلا وجود ندارد لذا محیطی که سازمان تجاری و تولیدی تحت عنوان محیط کسب و کار با آن مواجه می‌شود، برایش سرنوشت‌ساز و مهم خواهد بود ، بهبود این عوامل باعث رشد سازمان و نامطلوب شدن عوامل محیطی، زمینه‌ساز افت عملکردی سازمان‌های تجاری و تولیدی می‌شود.

اما این عوامل چه هستند و چگونه بر عملکرد سازمان‌ها موثرند و سازمان‌ها خواستار چه تغییراتی می‌باشند تا بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند، بطور خلاصه موانع بهبود محیط کسب و کار چیست؟

سهولت کسب و کار شاخصی است که توسط بانک جهانی ارائه شده و سالیانه در قالب یک گزارش، وضعیت کسب و کارهای کشورهای دنیا را اعلام می‌کند.


رتبه ۱۲۰ ایران در محیط کسب و کار 

سال‌هاست رتبه ایران در زمینه محیط کسب و کار بالاتر از رتبه ۱۲۰ در دنیا قرار دارد که کارشناسان آن را یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند اما مهمتر از آن، این است که بر اساس همین شاخص‌ها، محیط کسب و کار ما برای توسعه تولید مناسب نیست و موانع زیادی بر سر راه کارآفرینان وجود دارد تا بتوانند یک کسب و کار را راه بیندازند و آن را توسعه دهند در واقع هفت خوان بر سر راه کارآفرینان قرار دارد تا بتوانند سرمایه خود را به جریان بیندازند.

ارزیابی محیط کسب و کار از این جهت مهم است که هر انسان زمانی می‌خواهد به میدانی قدم بگذارد طبعا اگر ریسک بالایی داشته باشد یا وارد نمی‌شود یا سرمایه زیادی را وارد آن نمی‌کند. این رفتار باعث می‌شود که تولید و کارآفرینی در جایی که شاخص‌های کسب و کار نامطلوب‌اند رونق نگیرد زیرا در این محیط، مقررات سخت‌تر و حمایت‌های کمتر، رشد و بقای سازمان‌های تولیدی را به خطر می‌اندازند.

اگر شاخص‌های سهولت کسب و کار را شامل بسترهای شروع یک تجارت یا کسب و کار، نحوه رسیدگی به صدور پروانه و اخذ مجوزها، بکارگیری نیروی کار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمابت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، امکان تجارت در سراسر مرزها، اجرای قراردادها و حل ورشکستگی یا انحلال یک فعالیت تجاری بدانیم، رتبه ایران در میان کشورهای دنیا طی ۱۵ سال اخیر بالاتر از ۱۲۰ بوده است در حالیکه کشوری مانند سنگاپور توانسته است در مقاطع مختلف در راس کشورهای آسان از نظر انجام کسب و کار قرار بگیرد.

از آنجا که توسعه کسب و کارها بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد کلان، مقررات بازار کار و... مبتنی است، ضرورت دارد با اصلاح آنها و بهبود فضای کسب و کار، زمینه رشد و توسعه تجارت و کارآفرینی فراهم گردد تا سیگنال مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران و حمایت از آنها به شمار رود.

انجام اصلاحات در قوانین و مقررات ناظر بر فضای کسب و کار و صدور دستورالعمل برای اجرای بهینه آنها، اقداماتی است که در کشورهای مختلف صورت می‌پذیرد تا زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم نمایند بطور مثال مصر در یک مقطع توانست در صدر کشورهای اصلاح‌گر قرار بگیرد و رتبه خود را در لیست محیط کسب و کار بطور چشمگیری ارتقا دهد و توانست فقط در یک مورد، سرمایه لازم برای شروع یک فعالیت جدید را از ۵۰ هزار پوند به ۱۰۰۰ پوند کاهش داده و زمان لازم را نیز به نصف تقلیل دهد،


یا اقدامات صورت گرفته در ساز و کار فضای کسب و کار در کشور کلمبیا منجر به ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید شد در حالی که در برخی سال‌های گذشته بر اساس بررسی‌ها اقدام خاصی در کشور ما برای بهبود فضای کسب و کار صورت نگرفته است و همین موضوع باعث شده که شاخص فضای کسب و کار در ایران در چند سال اخیر، بهبودی نداشته باشد.

کارآفرینی و شاخصی به نام سهولت کسب و کار

با این اوصاف از آنجا که مقررات بازار کار و بطور اعم محیط کسب و کار بر عملکرد سازمان‌های تجاری و تولیدی و فعالان اقتصادی بطور مستقیم تاثیرگذار است، بهبود و اعتلای آن به نحو موثری در افزایش سرمایه‌گذاری از یکسو و رشد و توسعه سازمان‌های تجاری و تولیدی از سوی دیگر، نقش‌آفرین است که اگر چنین اتفاقی بیفتد به افزایش تولید ناخالص و همچنین افزایش درآمد سرانه منجر خواهد شد.

۱۳ سال پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

 عبدالرضا مصری نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه تسهیل کننده مسیر تولید، وزارت اقتصاد است، گفت: هر هفته این موضوع در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و رفع موانع مطرح می‌شود.

وی با اشاره به وظایف ذاتی اقتصادی دستگاه‌ها گفت: ۱۰ سال است که از دولت تقاضا می‌کنیم برای رفع قوانین مزاحم تولید، لایحه‌ای ارائه کند در حالی که طرحی هم که مجلس مطرح می‌کند با انتقاد دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: برای رفع موانع تولید، باید دستگاه‌های اجرایی، قوانین مزاحم را بردارند در صورت همراهی نکردن دستگاه‌ها و هریک از این عوامل تولید، حذف قوانین دست و پاگیر به مشکل برمی‌خورد.

وی ادامه داد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴،سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد.

مصری با بیان اینکه دولت در ارائه لوایح در رابطه با کسب و کار کند عمل می کند ، گفت: ساماندهی مجوزهای کسب و کار، لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی از زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه از مهمترین موضوعات در حمایت از رونق تولید بوده، اما با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد همچنان معضل مجوزها مخل تولید است.

کاهش مجوزها از ۸۰ مورد به ۴۵ مورد

 احمد تشکینی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت، در مورد اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رفع چالش‌های صدور مجوز با تاکید بر اینکه برآیندهای ساده‌سازی صدور مجوز یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است، گفت: یکی از برنامه‌های اصلی تعریف شده در سال جاری در وزارت صمت، ساماندهی مجوزها در وزارت صمت است.

وی به همکاری وزارت صمت و هیات مقررات زدایی اشاره کرد و افزود: یکی از گام‌های مهمی که در این راستا در وزارت صمت برداشته شد، بحث ادغام و ساماندهی مجوزها بود که تعداد مجوزها از ۸۰ مجوز به حدود ۴۵ مجوز کاهش پیدا کرده است.

تشکینی، استعلام‌های دیگر دستگاه‌ها را یکی از دلایل زمان‌بر بودن صدور مجوز در وزارت صنعت دانست و تصریح کرد: برای صدور مجوزها در وزارت صمت تعدادی دستگاه همکار خارج از وزارت خانه وجود دارد که برای صدور مجوز، استعلام این دستگاه‌ها لازم است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در این حوزه، استعلام و نظرسنجی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، سازمان‌های صمت استانی و سایر حوزه‌های مرتبط با تولید و تجارت برای شناسایی و معرفی رویه‌ها، مقررات و فرآیندهای مخل صدور مجوز بوده است که در فاز نخست، تعداد ۱۹ مورد شناسایی و معرفی شدند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت به برنامه‌های وزارت صمت در راستای مانع زدایی اشاره کرد و گفت: از جمله اقداماتی که در حوزه مانع زدایی در وزارت صمت انجام دادیم، ایجاد هیاتی در داخل وزارتخانه مشابه هیات  مقررات‌زدایی است و بخش‌نامه‌ها و مقرراتی که قابل حذف و یا اصلاح بود، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند و دستورات لازم در مورد ‌آنها توسط وزیر صنعت ابلاغ شد.

تشکینی افزود: مواردی که در بسته‌های تشویقی مشخص شده است، از دیگر اقدامات وزارت صمت در راستای مانع زدایی و بهبود فضای کسب و کار بیرونی است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =