به گزارش کارآفرین‌نیوز به نقل از ایسنا؛ «محسنی اژه‌ای» در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) با بیان اینکه سرمایه اصلی نظام و همه بخش‌های آن از جمله سیستم بانکی، اعتماد مردم است، گفت: باید در هر بخش و دستگاهی که عهده‌دار مسئولیت آن هستیم، روش‌ها و سازوکارهای جلب اعتماد مردم را افزایش و ارتقا دهیم؛ در این راستا اگر لازم است قوانین و مقررات را اصلاح کنیم یا در دستورالعمل‌ها و رویه‌ها و نحوه اجرا بازنگری داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح سازوکارهای افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی، اظهار داشت: بانک‌ها باید این گزاره را که «امانت‌دار خوبی برای سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم هستند» تقویت کنند و از اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی مردم و سپرده‌گذاران به نحو احسن، حفاظت و حراست کنند و اهتمام داشته باشند که قراردادهای منعقده با مردم و سرمایه‌گذاران در نهایت استحکام و وثاقت باشد.

رئیس دستگاه قضا در راستای مقوله افزایش اعتماد مردم، به موضوعی مرتبط با قوه قضاییه در دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: در مقطعی در دهه ۷۰ که قوه قضاییه دارای «حساب ارزی امانی» نبود ما اصرار کردیم تا آن دسته از ارزهای متعلق به متهمان که توقیف می‌شود، تا زمان تعیین تکلیف پرونده متهم، در حسابی واریز شود تا درصورت تبرئه او، ارز توقیف شده، عودت داده شود؛ اما بعد از مدتی اعلام شد که مابه‌ازای ریالی این ارز، آن هم به مقداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به فرد عودت داده شود؛ همین امر سبب شد که مردم از آن زمان تا کنون دیگر ارزی ارائه و ایفاد نمی‌کنند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود، مقوله تغییر مداوم مقررات است؛ در مواردی فرد ارزی را دریافت می‌کند و نمی‌داند در آینده، نحوه محاسبه این ارز برای بازگرداندن آن، چگونه خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از مقولاتی که بر اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی می‌افزاید، اصلاح رویه‌ها و مقرره‌های بانکی دارای اشکال است؛ در این زمینه مطلوب آن است که به جای انحلال و لغو مجوزها، به سمت اصلاح رویه‌ها و مقرره‌ها برویم و چنانچه برای لغو مجوزی ضرورت وجود دارد، در این راستا هماهنگی‌های لازم را به عمل آوریم و کارمان را توأم با پیوست رسانه‌ای کنیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به موضوع تسهیلات بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی ضروری است؛ در مقاطع و مواردی، بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، سپس مردم را مقصر معرفی می‌کنند و بعضاً سروصداهایی ایجاد می‌شود و عده‌ای می‌گویند «فهرست بدهکاران و معوقات بانکی را از جیب درمی‌آورم» اصولا چرا از ابتدا باید بدون دریافت تضامین لازم تسهیلات داده شود. البته در مواردی، بانک‌ها معتقدند که تکالیفی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و این تکالیف، آن‌ها را از مسیر طبیعی اداره کردن بانک، خارج می‌کند.