کلاف سردرگم اجازه فعالیت یا ممنوعیت فعالیت صرافی‌های رمزارز به قدری پرپیچ و خم شد که در نهایت دفتر رئیس جمهور به این موضوع ورود کرد.

دستوری برای ممانعت از مسدود سازی درگاه های فروش رمز ارز

به گزارش کارآفرین نیوز، دیروز نامه‌ای توسط رسانه‌ها منتشر شد که محمود واعظی رئیس دفتر روحانی خطاب به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است تا مانع از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌های رمزارز شود.  

در این نامه که به ۲۹ اردیبهشت ماه گذشته مربوط می شود، قید شده: «پیرو مباحث جلسه ستاد اقصادی دولت، به پیوست تصویر نامه مشترک انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمزارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم ارسال می‌شود.»

سندی که هیچ‌وقت اجرایی نشد

موضوع رگولاتوری صرافی‌های رمزارز به بهمن ماه ۹۷ باز می‌گردد زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با انتشار سندی، بیانگر قوانین حوزه رمزارزها توسط معاونت فناوری های نوین، رسما حضور رمزارزها را در اقتصاد ایران به رسمیت شناخت.

دستوری برای ممانعت از مسدود سازی درگاه های فروش رمز ارز

در این سند جامع بانک مرکزی ضمن اینکه مسئولیت امنیت و ضمانت پرداخت‌ها را متوجه خود فرد و صرافی می‌داند خود را مرجعی برای دریافت صدور مجوز فعالیت صرافی‌های رمزارز معرفی کرد.

این یعنی بانک مرکزی تلویحا، فعالیت قانونی یک صرافی رمزارز را منوط به دریافت مجوز از خود می‌دانست. در حال حاضر و با وجود گذشت بیش از ۲ سال از تصویب این سند تاکنون هیچ قاعده‌ای برای دریافت مجوز صرافی‌های رمزارز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است و اساسا مسیری برای این کار وجود ندارد.

به همین دلیل هیچکدام از صرافی‌های رمزارز موجود کنونی مجوزی برای فعالیت ندارند.مجوز نداشتن صرافی‌ها تا پیش از زمستان سال گذشته مغایرتی با فعالیت کردن آنها نداشت و مشکلی برای آنها پیش نیاورده بود تا اینکه با جهش بی‌سابقه قیمت رمزارزها و به ویژه بیت‌کوین استقبال به این بازار سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرد و توجه‌ها به آن جلب شد.

ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای رمزارز

۱۲ اسفندماه سال گذشته شرکت شاپرک بازوی بانک مرکزی در زمینه پرداخت‌های الکترونیکی طی دستوری به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از ارائه خدمت به صرافی‌های رمزارز خودداری کنند.

مهدی طوبایی معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در همان بازه زمانی درباره دلایل این تصمیم گفته بود: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگار را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.

دستوری برای ممانعت از مسدود سازی درگاه های فروش رمز ارز

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.

بر این اساس، با وجود اینکه این دستور هیچ گاه توسط شرکت‌های پرداخت‌یار اجرایی نشد و فعالیت این صرافی‌ها ادامه داشت اما انتشار همین سند باعث تردید بخش قابل توجهی از فعالان رمزارز کشور نسبت به آینده رگولاتوری آن شد.

این فضای مبهم تاکنون ادامه داشته و هم اکنون قریب به ۱۲ میلیون نفر ایرانی فعال در زمینه رمزارزها (بر اساس پژوهش انجام شده توسط اتاق بازرگانی) در بلاتکلیفی کامل در زمینه سرمایه گذاری خود قرار دارند.

باید دید پس از دستور دفتر ریاست جمهوری شرایط قانون‌گذاری رمزارزها چه می‌شود.  

این نکته نباید فراموش شود که طبق نقل قول‌های مسئولان و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم اکنون روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تراکنش رمزارزی در کشورمان رخ می‌دهد و نادیده گرفتن این اتفاق برای سیاست‌گذار  پولی و مالی کشور می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =