به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی اسلامپناه در جمع مدیران خودروسازی کشور با بیان اینکه نظامهای استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرفکننده ضایع نشود.
وی، استانداردها را قابل انعطاف دانست و افزود: استانداردها باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.
دبیر شورایعالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره و یادآوری کرد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد میشود، مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.
اسلامپناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینهبر نیست بلکه ارزشآفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روشهایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و غیره را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استانداردهای خارجی موردتوجه قرار ندارد.
وی استانداردها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسئولیت در قبال مصرفکننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد.
وی، رتبهبندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو اعم از سواری، تجاری و کاربری را ضروری و الزامآفرین دانست و گفت: این تقسیمبندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استانداردها برپایه گستردگی دامنه تحت پوشش موردتوجه قرار دارد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تحولات اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرفکنندگان داخلی، بازارهای صادراتی متنوع و متکثر را پیشبینی کنیم.
وی در پاسخ به تغییر در زمانبندی استانداردهای اجباری، خاطرنشانکرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه همه الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط، محدودیتها و با زمانبندی فنی به نفع مصرفکننده وارد مرحله فاز اجرایی میکند و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.
نظر شما