تحقق شعار سال در گرو مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که با مانع زدایی از قاچاق کالا و ارز، پشتیبانی از تولید و اشتغال در کشور محقق می شود.

قاچاق پاشنه آشیل اقتصاد ایران

به گزارش کارآفرین نیوز، قاچاق در کوتاه مدت، موجب اشتغال کاذب و در نهایت راهکاری برای فقر و بیکاری محسوب می شود، اما از آنجایی که این فعالیت غیر مخرب منجر به تولید نمی شود، در بلند مدت پایه های تولید را تخریب نموده و فقر و بیکاری را تشدید می نماید.

طبق نظر کارشناسان، هرگز نمی توان آمار دقیق و جامعی از قاچاق به عنوان اقتصاد زیر زمینی مطرح کرد و آمار اعلام شده به کالاهای کشف شده اختصاص دارد، در نتیجه آمار واقعی به مراتب بیشتر از ارقام اعلامی توسط مسئولین است.

 پژوهشگران حوزه قاچاق می گوید: هر یک میلیارد دلار قاچاق حدود ۱۰۰هزار فرصت شغلی را نابود می سازد، در نتیجه مبارزه با قاچاق و اهتمام به آن همواره مورد تاکید دولت ها بوده است. براساس آمار های رسمی اعلام شده،  در سال های ۹۵ و ۹۶ میزان قاچاق در کشور۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار گزارش شده است که این رقم در سال ۹۸ به ۲۱.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. همچنین در سال ۹۹ میزان کشفیات گمرک برابر با ۳۸۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است این درحالی است که  در سال ۹۸، آمار گمرک ۳۰۰۰ میلیارد تومان کشفیات در حوزه قاچاق بوده است.

اما علل بروز قاچاق در کشور چیست؟

کارشناسان عوامل متعددی را در بروز پدیده قاچاق موثر می دانند که از آن جمله  :

  • ممنوعیت ورود کالا های خارجی: مطابق با قانون و به منظور حمایت از تولید داخی، ورود کالاهای خارجی که مشابه آن در کشور تولید می شود ممنوع است. اما عده ای منفعت طلب به منظور سودآوری چنین کالاهایی را وارد کشور می نمایند.
  • تعرفه گمرکی: تعرفه بالای گمرکی بر روی برخی از کالاها سبب می شود قیمت آن کالا افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. برخی  وارد کنندگان برای گریز از پرداخت مالیات بر واردات، کالا را به صورت غیر قانونی به کشور وارد می نمایند.
  • قوانین:  وجود قوانین زائد در زمینه صادرات و واردات، بوروکراسی غیر کارآمد و قوانین سنتی باعث شده که برخی از فعالان اقتصادی برای ورود و خروج کالا از کشور، مبادی غیر رسمی را به مرز های رسمی ترجیح دهند.
  • قاچاق پاشنه آشیل اقتصاد ایران

  • قاچاق سازمان یافنه: بخش عمده ای از کالاهای قاچاق از طریق مجوز هایی که به افراد و سازمان های خاص داده می شود، صورت می پذیرد.
  • نرخ بیکاری در مناطق مرزی: آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری در استان های مرزی کشور، نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و ... بالاتر از میانگین کشور است.
  • عدم اجرای دقیق مصوبات مربوطه از سوی دستگاه های متولی: عدم اجرای قوانین توسط دستگاه های درگیر در حوزه قاچاق، باعث کاهش ریسک و خظر ناشی از قاچاق کالا شده و محرکی برای گسترش فعالیت های اقتصادی غیر قانونی است.
  • یارانه دولتی برای برخی از کالاها: بخش عمده ای کالاهای صادراتی قاچاق مروبط به کالاهای یارانه ای دولت نظیر انواع سوخت، دارو، آرد و گندم و ... است. با توجه به اختلاف این کالاها در بازار داخل نسبت به بازار های خارجی، قاچاق آنها از سودآوری زیادی برخوردار است.
  • وضعیت خاص کشورهای همسایه: وضعیت کشورهایی مثل افغانستان و عراق باعث از بین رفتن ظرفیت های تولیدی در این کشور ها و افزایش قابل توجه قیمت برخی از کالا ها نظیر مواد غذایی، دارو و
  • سوخت در این کشورها و در عین حال قیمت پایین برخی از کالاها به خصوص لوازم خانگی در این کشورها، منجر به پیدایش زمینه لازم برای قاچاق کالا شده است.

فرآیند طی شده مبارزه با قاچاق در ایران

در اردیبهشت سال ۱۳۷۴، قانون نحوه تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و پس از مدتی در انتهای خرداد ۱۳۷۹، در ۳۵ ماده به تصویب هیات وزیران رسید.

مطابق ماده ۳۰ این آیین نامه، «به‌منظور برنامه‌ریزی، هدایت، سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیر کشور به عنوان رییس ستاد، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی و… تشکیل شود.»

قاچاق پاشنه آشیل اقتصاد ایران

عملاً از تابستان سال ۱۳۷۹ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل حقوقی و قانونی با شرح وظایف مشخص پیدا کرد و بعدها در سال ۱۳۸۳ با اصلاح آیین‌نامه، کلمه «وزیر کشور» حذف و «نماینده ویژه رییس جمهوری در ستاد» جایگزین آن شد.

با صدور فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله) ابتدا دفتر این کانون در محل وزارت کشور تشکیل و پس از آن در سال ۱۳۸۳ در قالب یک ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را گسترش داد.

پس از چندین سال در دی ماه سال ۹۲ قانون هوشمند و تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد پیشگیری سیستمی از قاچاق و انسجام بخشی به دستگاه های مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی مصوب و در اسفند ۹۲ توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه های اجرایی، برای دستگاه های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکایفی تعریف شده  ولی با گذشت  چندین سال از قانون هنوز هم امار قاچاق در کشور بالا است. مطابق با اظهار نظر کار شناسان، برخی از دستگاه ها از انجام تکالیف خود سرباز زده اند. از طرفی در خود این قانون نیز خلاهایی وجود دارد که باید برطرف شود.

به منظور تحقق یکی از اهداف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۵ و ۶ قانون، در سال ۱۳۹۵ آغاز  به کار کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.

محمد شیرازیان درخصوص وضعیت سامانه جامع تجارت گفت: سامانه تجارت در شش ماهه دوم سال ۹۹ با ورود شورای اجرایی فناوری اطلاعات وقبل از آن سازمان بازرسی کل کشور مصوبه‌های جدیدی برای پیشبرد سریعتر کارها داشته است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه‌های متعددی داشتیم و دستگاه‌های زیادی هم همکاری کردند، ادامه داد: برخی از تکالیف در موعد مقرر که نهم آذر ماه بود به نتیجه نرسید. پیشرفت ۷۰ درصدی در این تاریخ گزارش شد و بقیه مصوبات به تاریخ ۱۱ بهمن موکول شد و از آن تاریخ به بعد هم تعدادی از دستگاه‌ها مانند گمرک که وظیفه داشتند هنوز خروجی آن به سامانه جامع تجارت نرسیده است.

همچنین به منظور بررسی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس دهم کمیته ای به منظور تحقیق و تفحص از دستگاه های دخیل در امرز مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل گرفت که گزارش آن در بهار سال ۹۹، چند ماه از قبل از اتمام مجلس دهم در صحن علنی قرائت شد.

در این گزارش به نهاد های ذکر شده در قانون نمراتی داده شد.  حجت السلام حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دوره دهم مجلس در این کمیته حضور داشت در خصوص تحقیق و تفحص از دستگاه های دخیل در امر مبارزه با قاچا کالا و ارز گفت: متاسفانه دستگاه های تعزیرات حکومتی، گمرک، وزارت اقتصاد، دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه به خوبی عمل نکرده و در گزارش تحقیق و تفحص نمرات پایینی به آنها اختصاص داده شده است. ۱۸ دستگاه نمره زیر ده داشته اند که نشان دهنده عملکرد ضعیف در خصوص قاچاق کالا و ارز است.

وی در خصوص پیگیری های مجلس در خصوص قاچاق نیز گفت: من و همکاران هم در این خصوص عملکرد خوبی نداشته زیرا افرادی که در این امر دخیل بودند در این مجلس حضور نداشته است در واقع از افرادی که شبکه تحقیق و تفحص را کلید زده اند فقط دو فرد در این زمینه حضور دارند.قاچاق پاشنه آشیل اقتصاد ایران

به منظور برطرف کردن ضعف های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قبیل پاسخگویی دستگاه های دخیل، در فرودین سال ۱۴۰۰ لایحه اصلاحی دولت در خصویص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  توسط مجلس تصویب شد.

علی مویدی خرم آبادی در خصوص تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : ۲۶ دستگاه دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نزدیک به شش سال در انتظار توصیب این قانون بوده اند که خوشبختانه این لایحه تصویب شد. این لایحه یک اقدام بین قوا بوده که ریاست هر سه قوه پیگیر این موضوع بوده اند.

مویدی در ادامه گفت: تا سال ۹۲، کشور فاقد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. از سال ۹۲ که قانون خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق افتاد، در این خصوص آسیب شناسایی صورت گرفت. خلاهایی شناسایی شد. یکی از این موارد به ساختار ستاد مربوط می شود که این لایحه در سطوح مختلف، منجر به تقویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

وی در ادامه گفت: ریاست جلسات بر عهده ریاست جمهور واگذار شده که هر ماه این جلسات باید برگزار شود. یکی دیگر از مصوبات این لایحه به دستگاه های عضو ستاد مربوط می شود که مطابق با این لایحه باید به وظایف خود در خصوص امور مربوط به قاچاق پاسخگو باشند و اگر کم کاری صورت بگیرد با آن دستگاه برخورد خواهد شد.

مویدی افزود: تقویت پیشگیری بلامانع از طریق تکمیل سامانه ها، تعیین تکلیف سه حوزه مربوط به ارز از دیگر موارد این لایحه بوده که بانک مرکزی مکلف شده است امور مربوط به قاچاق ارز را رسیدگی نماید که این می تواند به توفیقات در خصوص مبارزه با قاچاق ارز منجر شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفت: در بحث رمز ارز و کارت بازرگانی از مشکلات قانون سابق بوده که در قانون جدید این امر مرتفع شده است همچنین در رویکرد قبلی مبارزه به صورت سنتی بوده است، این در حالی است که در رویکرد جدید به صورت سیستماتیک به مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته خواهد شد.

در هر صورت با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۱۴۰۰ به سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها لازم است مسئولین مربوطه به مانع زدایی در خصوص تولید بپردازند. یکی از اصلی ترین موانع تولید و اشتغال، قاچاق بوده که تکمیل سامانه جامع تجارت و در عین حال انجام کامل وظایف محوله دستگاه های دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تولید در کشور رواج یافته و قاچاق به کمترین میزان خواهد رسید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =