به گزارش کارآفرین نیوز به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ادامه رسیدگی در دستور کار قرار گرفت و مواد(۳۵)، (۳۶)، (۳۷) و (۳۸) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۳۵) به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه‌گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند.
دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا میرسد.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به ماده ۳۵ موافقت کردند.
بر این اساس این پیشنهاد تصویب شده، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرحها اقدام و برای تامین بخشی از منابع موردنیاز با کسب مجوز از شورای تامین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهامداران که به تصویب شورا میرسد را برای سهامداران تضمین کند.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی کرده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند.
در ادامه این ماده آمده است: این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا میرسد. ب -به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا میرسد، اقدام و یا با این دستگاه ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه ها مشارکت کند.
نمایندگان در ماده (۳۷) نیز مصوب کردند در صورتیکه اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه‌گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه‌پذیر است.
طبق ماده (۳۸) مصوب شده توقف عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان‌پذیر است.
نظر شما