خصوصی‌سازی یکی از اساسی‌ترین راهکارها به منظور کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری بوده که یکی از اجزا سیاست‌های تعدیل اقتصادی محسوب می‌شود.

سایه روشن خصوصی سازی در ایران

به گزارش کارآفرین نیوز، فلسفه خصوصی‌سازی بر این اصل استوار بوده که در صورت دارابودن شرایط رقابتی، مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، در عین‌حال وابستگی این بنگاه‌ها به بودجه و امکانات دولتی قطع می‌گردد تا با این واگذاری عملکرد و کارائی بنگاه‌ها افزایش یابد.

اواسط دهه ۸۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه خصوصی‌سازی، توسط رهبر انقلاب ابلاغ گردید تا با بهره‌گیری از آن دولت و مجلس قانونی را مطابق با این سیاست‌ها تنظیم نمایند که این قانون، قانون اجرای اصل ۴۴ نام گرفت.

قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مسئولیت خصوصی‌سازی در دهه ۷۰ برعهده سازمان مالی گسترش مالکیت‌های تولید بوده است که در برنامه سوم توسعه نیز به آن اشاره شده است. به عقیده کارشناسان عملکرد این سازمان مطلوب نبوده است و حتی موجب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نیز شده است.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند در دهه ۷۰ خصوصی‌سازی دچار خلأ فکری و اندیشه بوده و تنها هدف آن کوچک کردن دولت بوده است که با ابلاغ سیاست‌های کلی، محدودیت‌ها و وظایف نهادهای مرتبط این شکاف مرتفع شده است.

روش‌های خصوصی‌سازی در دو گروه خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت و خصوصی‌سازی بدون انتقال مالکیت قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشور، واگذاری مدیریت نخستین مرحله برای آماده‌سازی شرکت‌های دولتی به‌منظور انتقال مالکیت بوده است.

برون‌سپاری یا انعقاد قرارداد اجاره، پیمانکاری و واگذاری مدیریت در مقیاسی محدود، از روش‌های خصوصی‌سازی بدون انتقال مالکیت محسوب شده‌این در حالی است که واگذاری و فروش سهام در بورس یا خارج از آن، فروش از طریق مزایده و مذاکره، انعقاد قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال، روش‌های خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت محسوب می‌شوند.

انتقال سهام از طریق اجرای برنامه اعطای سهام عدالت و واگذاری بنگاه‌ها در ازای تهاتر بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، شهرداری‌ها و ... از دیگر روش‌های خصوصی‌سازی محسوب شده که در کشور به اجرا درآمده است.

مطابق با گزارش عملکرد سازمان خصوصی در خصوص انتقال مالکیت و یا مدیریت شرکت‌های دولتی، بیش از ۶۰۰ شرکت از ابتدای این سازمان خصوصی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، خصوصی‌سازی در کشور از ۴ روش عمده سهام عدالت، بورس اوراق بهادار، مزایده و مذاکره و رد دیون صورت پذیرفته است.

مطابق با اظهارنظر مسئولین مربوطه در سازمان خصوصی‌سازی، نتایج بیشتر واگذاری‌های صورت‌گرفته، مثبت و وضعیت شرکت‌های خصوصی شده مورد مطلوب و خوب است. همچنین بر اساس اظهارنظر مدیران سازمان خصوصی‌سازی،  ۵۵ درصد شرکت‌هایی که در روند خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، سودآوری را تجربه نموده اند، درعین‌حال بیش از ۵۰ درصد شرکت‌ها از نظر تسهیلات نیز رشد داشته‌اند. در خصوص بهره‌وری نیز بیش از ۵۵ درصد شرکت‌ها در سال‌ها بعد از واگذاری رشد مثبت داشته‌اند. (منبع: نامه سازمان خصوصی‌سازی به مدیرمسئول خبرگزاری دانشجو در خصوص نتایج مثبت خصوصی‌سازی)

سازمان خصوصی‌سازی در تارنمای خود، شرکت‌های ایران ایرتور، پالایشگاه نفت کرمانشاه، آلومینیم المهدی، سیمان زابل، کشتارگاه صنعتی محمدآباد زابل، نیروگاه سیل ترکیبی خوی، نیروگاه ارومیه و شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی را نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی معرفی نموده است.

از طرفی ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت تبریز، رشت الکتریک گیلان، لاستیک دنا، نساجی مازندران، کارخانه کیوان همدان، کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان، کارخانه آزمایش فارس، کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، کنتور سازی قزوین و ... از نمونه‌های شکست‌خورده خصوصی‌سازی در کشور محسوب می‌شود. مطابق با برآوردهای صورت‌گرفته، این خصوصی‌سازی‌ها ناموفق منجر به بیکاری ۵۰ هزار کارگر در کشور شده‌اند و درعین‌حال بسیاری از این بنگاه‌ها و کارخانه‌ها متضرر و یا به طور کامل تعطیل شده‌اند.

با این‌وجود چرا خبرهایی از ضعف در خصوصی‌سازی در کشور شنیده می‌شود؟ چرا برخی از شرکت‌های واگذار شده، خلع ید شده‌اند؟ آیا خصوصی در کشور به‌درستی صورت پذیرفته است؟

مطابق با مصوبه دهم ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی دولت تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شده اما مدیریت سهام همچنان در اختیار دولت بوده است.از طرفی عمده واگذاری‌های دولت به‌ویژه دولت یازدهم در بازار بورس بوده است. به عقیده کارشناسان این واگذاری‌ها نیز به علت خرید سهام این بنگاه‌ها توسط شرکت‌های دولت از قبیل شستا، خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود. در واقع دولت مدیریت بنگاه‌هایش را از یک بخش به بخش دیگر منتقل نموده است.

همچنین کارشناسان اعتقاد دارند، در روش مزایده که شفاف‌ترین راه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است، خصوصی‌سازی توفیق چندانی نداشته است.

خلع ید کشت و صنعت هفت‌تپه، رشت الکتریک، معدن قزل قیه کردستان و ... از نمونه واحدهای واگذار شده‌ای بوده است که توسط هیات داوری خلع ید شده است.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم مدرم از قدرت اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریت دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال از اهداف قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده که مطابق با اظهارنظرکارشناسان این اهداف محقق نشده است.

دراین‌خصوص، کارآفرین نیوز طی گفت و گوی با محمد فاضلی پژوهشگر اندیشکده کسب‌وکار شریف به بررسی روند خصوصی‌سازی در کشور پرداخته است.

فاضلی در خصوص تاریخچه خصوصی‌سازی در کشور گفت: تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران به دوران پهلوی دوم بر می‌گردد که در ۶ بهمن ۱۳۴۱ در چارچوب انقلاب سفید خصوصی‌سازی در کشور آغاز شد. در واقع در اصل سوم این اصلاحات فروش و واگذاری سهام صنایع بسیاری در دستور کار پهلوی قرار گرفت. مطابق با اسناد موجود، سهام ۵۵ کارخانه مثل پنبه بافی، سیمان، چوب، موادغذایی و ... در قالب شرکت سهامی کارخانه‌های ایران از طریق بانک کشاورزی به مردم عادی فروخته شدند.

فاضلی در ادامه گفت: بعد از انقلاب به دلیل نگاه تفکر حاکم که در آن زمان متأثر از حزب توده بوده است و در عین‌حال به دلیل مهاجرت طیف وسیعی از صاحبان کارخانجات به خارج از کشور موج جدیدی از دولتی کردن اقتصاد و برگرداندن اموال مصادره‌ای به یک سری از ارگان‌ها نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام شکل گرفت.

وی افزود: مجدداً بعد از پایان جنگ بحث خصوصی‌سازی در برنامه اول توسعه در دستور کار قرار گرفت. مطابق با اطلاعات موجود حجم واگذاری از سال ۷۰ تا ۷۸ تا پایان برنامه دوم توسعه حدود ۶۶۱ میلیارد تومان بوده است و بر اساس تورم و قیمت سال ۹۹ این رقم برابر با ۳۷ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن ارزش روز حدود ۴ درصد از خصوصی‌سازی‌های در برنامه اول و دوم صورت‌گرفته است.

این کارشناس ارشد MBA افزود: از برنامه سوم توجه جدی‌تر به خصوصی‌سازی شد و از سال ۸۰ شاهد تأسیس سازمان خصوصی‌سازی بودیم البته تا زمان ابلاغ بند «ج» قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبری موجی از خصوصی‌سازی در کشور وجود نداشت. از سال ۷۹ تا اواسط برنامه چهارم ۲۵۴۳ میلیارد تومان واگذاری صورت‌گرفته که به قیمت پایه سال ۹۹، حدود ۴۵ هزار میلیارد خواهد بود. این رقم معادل ۴.۹ درصد از ارزش کل واگذاری‌ها بعد از انقلاب بوده است.

فاضلی در ادامه اظهار داشت: در واقع تا قبل از ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبری کمتر از ۹ درصد از کل خصوصی‌ها در کشور شکل‌گرفته بود ولی بعد از ابلاغ این سیاست‌ها شکل فزاینده‌ای گرفت و بحث سهام عدالت هم مطرح شد

برای خصوصی‌سازی سه موج وجود داشته است. موج اول از ابتدای دهه ۷۰ تا پایان سال ۸۴  که به میزان ۹ درصد کل خصوصی‌سازی‌های کشور بوده است. موج دوم به‌عنوان موج قالب خصوصی‌سازی کشور از سال ۸۵- ۹۲ و معادل ۸۰ درصد واگذاری‌های کشور بوده که با احتساب تورم سال ۹۹ حدود ۷۴۰ میلیارد تومان واگذاری صورت‌گرفته است. در موج سوم با احتساب تورم سال ۹۹ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بین سال‌های ۹۲-۹۹ واگذاری صورت گرفت که معادل ۱۰ درصد واگذاری‌های کشور بوده است.

ارزش واگذاری ارزش واگذاری با احتساب تورم سال ۹۹
موج اول (دهه ۷۰ تا سال ۸۴) ۳۲۰۳ میلیارد تومان ۳۷ هزار میلیارد تومان
موج دوم (از سال ۸۵ تا ۹۲) ۱۲۷۱۰۷ میلیارد تومان ۷۴۰ هزار میلیارد تومان
موج سوم (از سال ۹۲ تا ۹۹) ۶۹۴۷۵ میلیارد تومان ۹۵ هزار میلیارد تومان

فاضلی در خصوصی چالش خصوصی‌سازی کشور گفت: آماده نبودن محیط کلان و شرایط زمینه‌ای مهم‌ترین چالش خصوصی‌سازی کشور است که باید قبل از آغاز خصوصی‌سازی به آن توجه می‌شد البته به فرایند واگذاری‌ها و نحوه اجرای برخی از سیاست‌ها نیز اشکالاتی وارد است.

پژوهشگر اندیشکده کسب‌وکار در ادامه گفت: در شرایط یکسان، شرکت‌های خصوصی بهره‌وری و کارایی بهتری از بنگاه‌های دولتی داشته‌اند اما خریداران به دلیل ساختار نامناسب شرکت‌ها، تکنولوژی قدیم و نیروی انسانی بالا و درعین‌حال عدم برخورداری از حمایت‌های دولت و همچنین سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. در واقع بنگاه باید قبل از خصوصی‌سازی، ابتدا دچار تغییر ساختار فنی، انسانی، عملیاتی و مالی شده تا دچار شکست نشود.

فاضلی، هپکو را نمونه اشتباه سیاستگذاری دولت دانست و گفت: به طور مثال، شرکت هپکو در زمان دولتی بودن یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران راه‌سازی کشور بوده و سطح تولید بالایی داشته است. در سال ۸۵ که این شرکت واگذار شد، درآمدهای نفتی به بالاترین حد خود رسیده بود و متأسفانه به دلیل سیاست‌های اشتباه، ماشین‌آلات راه‌سازی فراوانی وارد کشور شد و در نهایت هپکو دچار مشکلات فراوان گردید.

فاضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص دخالت‌های صورت‌گرفته در روند خصوصی‌سازی گفت: متأسفانه در فرایند واگذاری مطابق با اظهارنظر مسئولین سازمان خصوصی‌سازی برخی از افراد (دولت‌ها و نماینده‌های مجلس) با ارسال نامه و درخواست‌های متعدد به دنبال خروج بنگاه از واگذاری یا جوسازی تخریبی و یا اعتراض به قیمت‌گذاری برای خصوصی‌سازی هستند. وجود این ذی‌نفعان نشان می‌دهد که می‌دهد هیئت واگذاری دارای استقلال کامل نبوده است.

فاضلی پیش‌نیاز خصوصی‌سازی موفق را آزادسازی اقتصاد دانست و گفت: علاوه بر آزادسازی اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار از طریق حذف قیمت‌گذاری و مقررات‌زدایی و البته ثبات شرایط اقتصادی است، پیش‌نیاز خصوصی‌سازی موفق است. تا زمانی که اصلاح این موارد و رقابت‌پذیر شدن اقتصاد صورت نگیرد خصوصی‌سازی به شکل فعلی صحیح نبوده و مشکلات فعلی قابل تکرار خواهد بود.سایه روشن خصوصی سازی در ایران

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =