«یارانه» معادل کلمه فرانسوی «سوبسید» که بهاءالدین خرمشاهی، آن را پیشنهاد داد، یارانه همان کمک مالی است که با ماهیت و انگیزه متفاوت برای یک کالا یا خدمتی داده می‌شود تا رفاه عمومی جامعه حفظ شود یا افزایش یابد.

جهت گیری یارانه ای دولت ها در ۱۰۰ سال اخیر

به گزارش کارآفرین نیوز؛ نگاهی به تاریخچه یارانه در ایران نشان می‌دهد نخستین جهت گیری های حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره «صفویه» مربوط می شود. در دوران صفویه نوعی تخفیف‌های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاست‌هایی درجهت توسعه زراعت اتخاذ گردید، که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود.

اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در ایران از سال ۱۳۱۱ و با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد.

در سال ۱۳۱۵ به سبب بارندگی به موقع، افزایش قابل ملاحظه‌ای در عرضه گندم به بازار پدید آمد. افزایش عرضه بر میزان تقاضا سبب کاهش شدید قیمت شد . در همان سال دولت به منظور حمایت از کشاورزان از

طریق سازمان غله، گندم را با قیمت بالاتر از قیمت بازار خریداری کرد.

ایران همچنین اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه کرد  و این در حالی است که سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه ۴۰ می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می شد.

کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال ۱۳۵۱، یعنی پایان برنامه چهارم، ۱۶۶۸ میلیون ریال بوده است.

در مردادماه ۱۳۵۳ دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام صندوق حمایت از مصرف کننده کرد و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد که تمامی وظایف صندوق به این سازمان محول گردید.

در دوره بعد از انقلاب، درصد اختصاص یارانه به تولید کالاهای اساسی افزایش یافت به طوری که متوسط یارانه های تولیدی نسبت به کل یارانه های پرداختی از ۱۳.۷ درصد در قبل از انقلاب به ۲۵.۲درصد در سال ۱۳۶۸ افزایش داشت.

با وجود مشکلات بسیار طی سال‌های ۱۳۶۰–۱۳۶۴ به علت واردات وسیع کالاها و سهمیه بندی کالاهای اساسی به وسیله طرح کوپن و نیز پرداخت یارانه، از شتاب تورم کاسته شد و روند صعودی قیمت‌ها کاهش پیدا کرد.

در سال ۱۳۶۸ دولت برای حمایت از قشرها آسیب‌پذیر پرداخت یارانه را در دستور کار قرار داد. بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲میزان پرداخت یارانه دولت بر حسب قیمت اسمی به‌طور متوسط ۷.۸۶درصد رشد داشت.

شروع یارانه از جنگ جهانی دوم

در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن شروع جنگ جهانی دوم است که در آن محدودیت شدید منابع، با توجه دولت به بخش‌های خاص موجب شد تا دولت به صورت عملی وارد بازار شود، و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار از تولیدکننده خریداری کند.

در دوران پس از جنگ نیز کشورها به دنبال رشد و توسعهٔ اقتصادی بودند؛ از این رو ناگزیر به حمایت گسترده از تولیدها و تجارت محصولات خود دست زدند.

در اغلب کشورهای صنعتی در مورد محصولات کشاورزی، یارانه فقط به تولیدکنندگان تخصیص می‌یابد و نحوهٔ پرداخت آن به این شکل است که دولت با اعلام نرخ تضمینی برای محصولات کشاورزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار است این محصولات را خریداری می‌کند.

با به‌کارگیری این سیاست، رفته‌رفته کنترل بخش سیاست‌گذاری مالی و پولی و ادارهٔ بخش عمومی اقتصاد به دولت واگذار شد و از همان دوران که هم‌زمان با جنگ جهانی دوم بود، پرداخت یارانه به شکل امروزی شکل گرفت. حتی در دوران پس از جنگ هم که کشورها به اقتصاد بازار روی آورده بودند و جنگ در قالب جنگ سرد ادامه داشت، با رشد و توسعهٔ اقتصادی، ناچار به پشتیبانی از تولید و تجارت محصولاتشان بودند که تا امروز نیز ادامه داشته‌است.

یارانه از نگاه بانک جهانی و WTO

بانک جهانی، یارانه را سود اقتصادی عنوان می‌کند که دولت‌ها به تولیدکنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی پرداخت می‌کنند.

طبق معیار بانک جهانی، یارانه‌ها به دو نوع یارانه‌های صادراتی و یارانه‌های داخلی کشورها تقسیم می‌شوند. یارانه‌های صادراتی مساعده‌های قابل تفویض نزد شرکت هایی است که دولت به شرط صادرات محصولات‌شان این یارانه‌ها را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد. یارانه‌های داخلی کشورها نیز کمکی است که به صورت غیرمستقیم به مردم پرداخت می‌شود.

همچنین دیدگاه WTO سازمان جهانی تجارت در مورد یارانه این است که دو عنصر اصلی در یارانه وجود دارد: ۱- کمک مالی ۲- نفع؛ مطابق این تعریف، اگر دولت با یک رکن عمومی درون قلمرو یکی از اعضاء، اقدام به پرداخت کمک مالی به صنعتی بکند به نحوی که موجب نفع بردن صنعت از آن کمک مالی شود، یارانه اعطا شده‌است.

حفظ قیمت کالاها و خدمات

پرداخت یارانه می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، مانند پایین نگه داشتن سطح قیمت یا حفظ روند تولید یک کالای معین. یکی از خصوصیات عمده یارانه که با پرداخت‌های انتقالی از سوی دولت تفاوت دارد، آن است که در اغلب موارد هدف پرداخت از یارانه، حفظ قیمت کالاها و خدمات نهایی در سطحی پایین‌تر از هزینه تأمین عوامل تولید است.

علاوه بر آن، یارانه‌ها توسط دولت برای تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان در یک صنعت، برای جلوگیری از رکود آن صنعت یا جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات آن یا برای ترغیب به استخدام نیروی کار بیشتر اعطا می‌شوند. مثال‌های آن یارانه‌هایی است که برای حمایت از صادرات، یا به‌منظور پایین نگه‌داشتن هزینهٔ زندگی برای برخی خوردنی‌ها، یا برای افزایش تولید مزارع و رسیدن به خودکفایی در تولید غذا پرداخت می‌شوند.

اگرچه از دیدگاه اولیه خرج کردن دولت از مبالغ بودجه عمومی کشور جهت افزایش قدرت خرید جامعه، نوعی عمل غیراقتصادی است زیرا علاوه بر اینکه سودی برای دولت ندارد بلکه ضرر اقتصادی هم دارد، اما در کل، این فرایند دارای نکات مثبتی است که مهم‌ترین آن افزایش رفاه عمومی جامعه است.

یارانه بر مبنای توزیع

یارانه‌ها از نظر اینکه چگونه در جامعه توزیع می‌شوند به سه گروه تقسیم می‌شوند:

- یارانه باز، مثل یارانه بنزین قبل از سهمیه بندی که بدون محدودیت، به میزان متفاوت و بسته به اینکه هر کس چه مقدار مصرف کند در اختیار همه قرار می‌گرفت.

- یارانه سرانه، مثل یارانه کالاهای کالابرگی که به شکل محدود و مشخص وبه‌طور مساوی و برابر در میان همهٔ افراد جامعه توزیع می‌شود.

- یارانه هدفمند، مثل یارانه به شکل بن‌ها و کالا برگ‌هایی که به گروه‌های مشخصی از افراد جامعه مانند کارگران، کارمندان، از کار افتادگان و مستمری بگیران پرداخت می‌شود.

یکی از عمده‌ترین موارد یارانه باز یا یارانه بر بازار را دولت از طریق تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی انجام می‌دهد. از آنجا که خود دولت عرضه‌کننده چنین کالاها و خدمات عمومی و خصوصی است، و کنترل عرضه در دست دولت است، تعادل در بازار مربوطه به وجود آمده و منجر به ایجاد بازار غیررسمی نخواهد شد. در این مورد یارانه از خزانه پرداخت نمی‌شود، بلکه درآمد دولت که باید به خزانه واریز شود به مقدار یارانه پنهان کاهش می‌یابد.

یارانه به مثابه مالیات منفی

یارانه از نظر دولت‌ها نوعی مالیات منفی محسوب شده و در رده مالیات‌ها در بودجه دولتی لحاظ می‌گردد. به این دلیل یارانه را مالیات منفی به حساب می‌آورند که این مالیات از طرف دولتها، پرداخت می‌شود، نه دریافت.

پرداخت یارانه از دیدگاه دولت‌ها با اهداف اقتصادی، توسعه‌ای، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرداخت می‌گردند. این اهداف می‌تواند در پرداخت یارانه به مصرف‌کننده، تولیدکننده، ادارات خدماتی، صادرکننده یا واردکننده تحقق یابد.

سابقه تلاش برای هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران

-تعدیل اقتصادی (دولت پنجم و ششم): موضوع هدفمندکردن یارانه ها اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شد. در این میان، سابقه پرداخت نقدی یارانه‌ها برای اولین بار به دولت برمی گردد؛ همان سالی که یارانه مرغ، نقدی پرداخت شد ولی به دلیل آماده نبودن زیرساختها، این طرح با شکست مواجه شد.

-ساماندهی اقتصادی (دولت هفتم و هشتم): در هشت سال دولت هفتم و هشتم نیز با وجود پیش بینی در برنامه توسعه ای کشور، هیچ گاه برنامه هدفمندکردن یارانه ها اجرایی نشد. شاید به همین خاطر بود که رییس جمهور وقت، در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار پذیرفت که دولت در هدفمندکردن یارانه ها موفق نبوده است: «مبلغ یارانه انرژی وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن یارانه‌ها موفق شوم و متأسفم. متاسفانه این مشکل در دولت من وجود داشت و باقی ماند. به همین دلیل این مسئله را از ناکامی های دولت خود یاد کردم.»

-تحول اقتصادی (دولت نهم و دهم): نام طرح کلان اقتصادی است که در ۷ حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. رییس جمهور در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد.

هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در ایران

اما قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی است که دولت احمدی‌نژاد آن را مطرح کرده بود.

در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این قانون به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانه‌های کالاها، می‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت.

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسماً اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد و پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی و به حساب هر خانوار با نرخ ۴۵۵۰۰ تومان برای هر نفر آغاز می شود.

تا مهر ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد. این یارانه تا کنون همچنان و بدون تغییر مبلغ به حساب سرپرست خانوارهای ایرانی پرداخت می‌شود با این توضیح که در طول سال‌های گذشته بخش زیادی از خانواده‌های پردرآمد از سوی دولت از دریافت یارانه منع شده اند.

هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران، نوع تخصیص یارانه تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده، به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد آن صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود.

از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود. اگرچه هدف این طرح ایجاد عدالت بین افراد جامعه است ولی طبق آمارها، با حذف یارانه‌ها از کالاها شاهد افزایش تورم و نرخ بیکاری بوده ایم که همین امر سبب شد قشر ضعیف جامعه ضرر کند. از سویی یکی از تاثیرات پرداخت یارانه‌ها، کسری بودجه است که سبب گسترش حجم پول و نیز ایجاد تورم شده است.

میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است. دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تأمین کرد و بانک مرکزی در همان دوره ۵هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.

برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثرسازی یارانه‌ها دانسته‌اند. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قند و شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌است و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند.

از سوی دیگر یک سال پس از اجرای این طرح، برخی بررسی‌ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته افزایش یافته است تا این پرسش پابرجا کماکان وجود داشته باشد که با یارانه‌ها چه کنیم و تکلیف ما در قبال یارانه‌ها چیست؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =