رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات اصناف برسیم و آسیب های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد.

آسیب های ناشی از کرونا در توافق مالیاتی لحاظ می شود

به گزارش کارآفرین نیوز، سعید ممبینی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست، یک راهکار ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجراء ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١ می باشد.

ممبینی اظهار کرد : مالیات سال ۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١ قانون مالیات ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اصناف در سال ۹۹ به دلیل شرایط کرونا آسیب های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و می بایست شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث بالا رفتن رقم درآمدی می شود با رایزنی های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.

ممبینی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲.۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۹۸ اعمال خواهد شود.

وی با اشاره به موضوع قانون پایانه های فروشگاهی، اظهار کرد: قانون پایانه های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه میباست برای همه صنوف اجرایی می شد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =