برنامه‌ریزی صحیح و پشتیبانی از بخش معدن در جهت رفع موانع تولید این بخش می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد مناسب برای کشور، به جایگزین مناسبی جهت درآمدهای نفتی تبدیل شود، و در نهایت شعار سال مبنی‌بر تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی در بخش معادن محقق شود.

معادن چشم انتظار مانع زدایی جهت تحقق شعار سال

به گزارش کارآفرین نیوز، تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، از معادن صورت می‌گیرد، همچنین معادن در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی را برعهده دارند.

براساس آمارهای اعلامی، بهره‌وری سرمایه در بخش معدن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از جایگاه بهتری برخوردار بوده است، در عین‌حال تنوع ذخایر معدنی کشور نیز حکایت از پتانسیل بالای این بخش در سرمایه‌گذار کشور دارد. ایران به دلیل ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه، در میان ۱۵ قدرت معدنی جهانی قرار گرفته است، با این‌وجود فرآورده‌های صنعتی تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌دهند.

همچنین مطابق اظهارنظر مسئولین، کشور از لحاظ میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از لحاظ تنوع ذخایر نیز جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است. با این‌وجود بخش معدن از جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران دور است، این در حالی است که صنایع معدنی کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه محسوب می‌شوند، همچنین از آنجایی‌که اکثر معادت کشور در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند، معضل بیکاری این مناطق نیز تا حد قابل‌ملاحظه‌ای حل می‌شود.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در خصوص جایگاه معدن در اقتصاد ایران می گوید:‌ در سال‌های گذشته با تنگ‌نظری و نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه کارشناسی، شاهد آسیب به اقتصاد معادن کشور بوده‌ایم. بر اساس معیارهای آماری، در سال‌های ۹۶ و ۹۷  میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از حوزه معدن با کاهش ۸۴ درصدی به نرخ ارزی و ۴۴ درصدی با نرخ ریالی مواجه شده است.

عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار بر ضد اقتصاد معدنی به این بخش آسیب‌زده است. این در حالی است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغال‌زایی کرده و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه‌تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.

شکوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مانع‌زدایی در بخش معدن اشاره کرد و گفت: مانع‌زدایی در کسب‌وکار معدنی از چند طریق میسر است. ایجاد پنجره واحد برای کاهش اعمال سلیقه و اجرایی شدن سریع نرم‌افزار حقوق دولتی گامی مؤثر برای رشد فعالیت معدنی است.

همچنین پشتیبانی از تولید با توسعه ظرفیت بندرها، ایجاد دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین مالی تجهیزات مورد نیاز و رفع موانع تجارت مواد معدنی باتوجه‌به جایگاه ایران، سرمایه انسانی ارزشمند و تقاضای بازار در کوتاه‌مدت اثرات اقتصادی خود را عیان خواهد کرد. بر این‌ اساس تولید در بخش معدن و صنایع معدنی به شکل بارز از مانع‌زدایی و پشتیبانی سیاست‌گذار و مجریان اثر خواهد پذیرفت.

معادن چشم انتظار مانع زدایی جهت تحقق شعار سال

 همچنین سید محمد بیاتیان، نماینده اسبق مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نقش معادن در اقتصاد کشور به کارآفرین نیوز گفت: در حوزه معادن فقط فرصت‌سوزی صورت‌گرفته است و به اجرا و نظارت دقت نشده است. اگر به این بخش توجه کافی شده بود، در شرایط تحریمی، معادن قادر بودند جایگزین مناسبی برای نفت و فراورده‌های آن باشند. متأسفانه در این حوزه در دولت‌ها توجه ای صورت نگرفته است، از طرفی پشتیبانی خاصی نیز دراین‌خصوص مشاهده نشده است. با گذشت سه ماه از سال، ما شاهد کار خاصی در حوزه معادن نبوده‌ایم البته در حوزه سازماندهی معادن اقداماتی صورت‌گرفته است ولی این اقدامان کافی نبوده است.

بیاتیان در ادامه گفت: دولت و دستگاه‌های حاکمیتی باید به این قضیه ورود کنند. در سال‌های اخیر قوانین خوبی شکل‌گرفته است ولی در حوزه اجرا، ضعف بزرگی حاکم است. مجلس باید در حوزه قوانین کمک‌کننده باشد و همچنین در بحث نظارت نیز عملکرد بهتری داشته باشد و بدون حب و بغض به این قضیه ورود نماید.

وی افزود: در حوزه معادن معضلات فراوانی وجود دارد. به طور مثال در حوزه معادن فلزی نظیر آهن، مشکلات زیاد است . در نقاط مختلف کارخانه‌های فولادی تأسیس شده است که این کارخانه‌ها بازده اقتصادی نداشته است. این‌ها باید سازماندهی شود. در واقع باید در مناطق که برای آب کشاورزی، صنعتی و شرب مشکل به وجود نمی‌آید کارخانه‌ها تأسیس شوند. اگر ساماندهی در حوزه معادن در دول آینده شکل بگیرد، کشور قادر خواهد بود درآمدهای صادراتی خوبی کسب نماید.

نماینده اسبق مجلس بزرگ‌ترین چالش در حوزه معادن را بانک‌ها دانست و گفت: مهم‌ترین معضل در حوزه صنعت به بانک‌ها مرتبط می‌شود. بانک‌ها به معادن به‌عنوان فرصت نگاه نداشته و معادن را رقیبی برای خود می‌دانند. به دلیل وجود برخی قوانین و عدم نظارت، بانک‌ها به سمت دلالی حرکت می‌کنند و این بزرگ‌ترین معضل در بخش معادن است. مجلس، دولت و بانک مرکزی باید شرایط را فراهم نموده تا بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش معادن ورود نمایند و وام‌های با سود اندک را به متقاضیان پرداخت نمایند تا بخش معدنی نقش خود در اقتصاد را به‌درستی ایفا نماید.

بیاتیان در خصوص واگذاری بخش از معادن کشور به بخش خصوصی نیز افزود: واگذاری‌هایی صورت‌گرفته است که می‌تواند تأثیر بزرگی در این بخش داشته باشد ولی باید اهلیت افرادی که واگذاری به آنان صورت‌گرفته سنجیده شود. نباید به دلالان اجازه داد به‌مانند بخش مسکن به حوزه معادن نیز ورود نمایند در واقع با تشدید در نظارت دست سوداگران از این بخش کوتاه شود تا شاهد رونق در بخش معادن باشیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =