نامگذاری پنج سال پیاپی با موضوعات اقتصادی و تولیدی از سوی مقام معظم رهبری نشان می دهد که ایشان بیشترین دغدغه را در حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال داشته و از کارگزاران نظام و دولت توقع دارند تا در این حوزه ها فعال بوده و اقتصاد، تولید و اشتغال را به سامان رسانند.

۳ اولویت سال ۱۴۰۰ در مانع زدایی از تولید

به گزارش کارآفرین نیوز؛ هنگامی که، مقام معظم رهبری در بخشی از پیام نوروزی خود تاکید کردند "بر اساس گزارش های متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت البته این میزان جهش در حدّ انتظار نیست چرا که با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به‌وجود آورد." در واقع باز هم بر این نکته دست گذاشتند که اقتصاد و تولید موضوع اصلی کشور است و لازم است تمامی ابزارهای لازم برای پیشبرد آن به کار گرفته شود.

نامگذاری سال ۱۴۰۰ تحت عنوان "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" می‌تواند راهبرد مشخص برای "پشتیبانی از تولید" و "مانع‌زدایی" بوده و آدرسی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و بازگشت رونق به چرخ تولید باشد به شرطی که فرصت‌ها و موانع به درستی تشخیص داده شوند و راهکارهای مناسب نیز با دقت عملیاتی گردند.

۳ اولویت سال ۱۴۰۰ در مانع زدایی از تولید

نکته اصلی در این نامگذاری، مانع‌زدایی از تولید است که متاسفانه به یک درد کهنه و قدیمی نیز تبدیل شده است بطوریکه اجازه شکوفا شدن به تولید ملی را نداده است.

یکی از شاخص های مهم که نشان می دهد برای راه اندازی یک کسب و کار و تداوم آن چه میزان سهولت و حمایت وجود دارد، سهولت انجام کسب و کار است که بر اساس مواردی مانند رسیدگی به صدور پروانه، دسترسی به انرژی برق، دریافت اعتبار، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، تجارت فرامرزی، استخدام نیروی کار، حل ورشکستگی و... سنجیده می شود.

در ارزیابی بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار داد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفت؛ رتبه‌ای که حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد، این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی همان سال، بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، تا جایی که برخی از آنها حتی ۳۰ پله صعود داشته اند.

تدبیر در تحریم

اگرچه تحریم یکی از موانع تولید و توسعه آن است و مشکلات زیادی را در نقل و انتقال مالی ایجاد نموده، اما مانع زدایی از تولید و بهبود فضای کسب و کار به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که ما هنوز در بسیاری از آنها نتوانسته ایم اقدام موثر داشته باشیم و این مولفه ها را بهبود دهیم.

مولفه هایی که چندان ارتباطی به تحریم ندارند اما هر کدام به تنهایی مانع تولید محسوب می شوند، از جمله آنها، مسیرهای پرپیچ و خم اداری، نحوه صدور مجوزهای قانونی، قاچاق کالا، وجود شبکه دلالی، عدم ثبات نرخ ارز، سرازیر شدن سرمایه ها به سمت سفته بازی و... هستند که نیاز است با تدبیر حل و فصل شوند و مانع تولید نباشند.

در واقع باید گفت عواملی وجود دارند که هم بر تولید اثرگذار می باشند و هم در حوزه نفوذ و تصمیم گیری مدیریتی هستند اما بنا به دلایل ریز و درشت، مانند استخوان لای زخم به مانع تولید بدل شده اند و نیاز به اراده و همت دارند تا با کاهش یا رفع آنها، تولید جان بگیرد بالاخص اینکه برخی از آنها دارای اولویت نیز می باشند، مانند تامین مالی، قوانین متورم و تامین مواد اولیه.

تامین مالی

اگر چه نوسانات نرخ ارز یکی از موانع تولید است اما تامین مالی بنگاه های اقتصادی در ایران را باید مانع نخست تولید دانست که شاید در دنیا نمونه های مشابه نداشته باشد.

سرمایه در گردش و توانایی مالی، متغیر کلیدی برای تولید است این در حالی است که بانک ها به دلیل بدهی به بانک مرکزی و معوقات بالا از لحاظ نقدینگی در مضیقه اند و توانایی حمایت از تولید را ندارند.

۳ اولویت سال ۱۴۰۰ در مانع زدایی از تولید

رشد و رونق تولید به سرمایه نیاز دارد و اگر برای تزریق سرمایه، برنامه ریزی به درستی صورت گیرد، واحدها به درستی شناسایی شوند و تخصیص به درستی صورت گیرد می تواند موجب به راه افتادن چرخه تولید شود.

بر پایه آمارهای اعلامی وزارت صنعت معدن و تجارت، طی ۲۲ ماه منتهی به پایان آذرماه ۹۹، بابت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای «اقتصاد مقاومتی» ۷۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

قوانین متورم

قوانین متعدد در دستگاه های اجرایی و نگاه سلیقه ای و پر ابهام به این قوانین موجب شده که نفس تولید به شماره بیفتد. مانع زدایی از قوانین متورم و مزاحم زمانی انجام می شود که نگاه به تقویت تولید شکل بگیرد.

برخی قوانین و مقرراتی که از ابتدای سال ۱۳۰۱ توسط نهادهای قانونگذاری در ایران به تصویب رسیده‌اند به ۳۹۶ قانون می رسد که قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، قانون اصلاح قانون صدور چک، قانون تفسیر چگونگی امهال وام، قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و.. تنها بخشی از قوانین اقتصادی هستند و اگر تعداد ماده های قانونی را لحاظ کنیم.

۳ اولویت سال ۱۴۰۰ در مانع زدایی از تولید

به گفته معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۲۲ هزار قانون، مقرره، رای و نظر در سطح کشور، دسته بندی موضوعی و وارد سامانه ملی قوانین و مقررات شده است.

تامین مواد اولیه

تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی یکی از موانع عمده در مسیر تولید است بطوریکه گاه بورس کالا نیز نمی تواند گره از این مشکل باز کند.

قرار بود نرخ مواد اولیه از طریق بورس کالا کشف قیمت شود اما نه تنها کشف قیمت نمی‌شود بلکه جهش قیمت در مواد اولیه نیز ایجاد می‌کند و همین سهمیه‌بندی‌ها ایجاد رانت کرده و تولید را با چالش مواجه کرده است.

۳ اولویت سال ۱۴۰۰ در مانع زدایی از تولید

مواد اولیه وارداتی برای تولید، سالانه قریب ۴۰ میلیارد دلار است اما مشخص نبودن میزان و زمان تحویل کالا در بورس کالا به تولیدکنندگان یکی از موانع تولید در کشور است.

مانع زدایی از تولید

با این اوصاف باید گفت برای مانع زدایی از تولید، به عنوان یک راهبرد مهم که زمینه ساز توسعه اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود، باید به فکر بهبود فضای کسب و کار بود تا تولید به جهش های مدنظر برسد. هر چند این اتفاق در کوتاه مدت نمی افتد اما با یک برنامه ریزی می توان امیدوار بود که روند بهبود رو به رشد بوده و این روند به نتیجه منجر شود.

می توان پیشنهاد داد که قوانین مربوط به کسب و کارها در صورت نداشتن مشکل جدی، حداقل برای میان مدت، ثابت مانده و تغییر نکنند و دیگر اینکه در طرح‌ها و برنامه‌هایی که برای اعطای تسهیلات و منابع مالی به کسب و کارها در نظر گرفته می‌شود، سهمی ویژه به کسب و کارهای خرد اختصاص یابد.

اقدام اول موجب آرامش خاطر تولیدکننده شده و در میان‌مدت ذهنیت تولیدکنندگان را نسبت به آشفتگی اکوسیستم اقتصادی کشور تعدیل می‌کند و این خود باعث شکوفایی فعالیت‌های تولیدی خواهد شد. اقدام دوم نیز به عنوان یکی از ضروریات حمایت از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط که به دلیل عدم راهیابی به محافل کلان تصمیم‌گیری همواره مورد غفلت سیاستگذاران قرار می‌گیرند، اقدامی منطقی خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =