به گزارش کارآفرین‌نیوز، لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس در گفتگویی اعلام کرده بود که مجلس آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم را تصویب کرده و برای اجرا به دولت فرستاده؛ اما حالا دولت دوباره چهار تغییر در این آیین‌نامه ایجاد کرده است؛ تغییراتی که به زعم برخی از کارشناسان، سنگ جدید بر سر راه واردات خودروهاست. کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار پیچیدگی‌های واردات خودروی دست دوم را به تازگی دریافته است. بنابراین شرایط جدید، محافظه‌کاری‌هایی لازم است که اتفاقا باید زودتر در نظر گرفته می‌شد. البته کارشناسان می‌گویند که با توجه به تغییرات اعمال شده در آیین‌نامه نیاز بازار به خودروهای خارجی رفع و رجوع نخواهد شد زیرا قرار نیست که پاسخ مثبتی به عطش نیاز به خوروی خارجی داده شود.
اگر قرار باشد تعداد خودروهای وارداتی انگشت‌شمار باشند، این خودروها در بازار حکم جواهر پیدا می‌کنند؛ بنابراین بسیار گران می‌شوند. او با تاکید بر این موضوع می‌گوید: با واردات خودروهای خارجی در سطح کوچک، هیچ مشکلی در بازار خودرو رفع و رجوع نخواهد شد و قیمت همان خودروهای وارد شده نیز افزایش خواهد یافت.
بندهای تغییرکرده آیین‌نامه، کدام بندها هستند؟
در وهله اول؛ قرار بود واردات خودرو با کارت ملی انجام شود و هر دارنده کارت ملی، یعنی هر شخص حقیقی، مجاز به واردات خودرو به کشور باشد. این بند حالا تغییر کرده است و بنا بر آخرین اصلاحیه آیین‌نامه، دیگر داشتن کارت ملی شرط کافی برای واردات خودرو نیست؛ بلکه شرط واردات خودرو داشتن کارت بازرگانی شده است. بنابراین و براساس تصمیم جدید دولت، فقط کسانی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کنند که کارت بازرگانی دارند.
در وهله دوم؛ منشا ارز واردات خودرو تغییر کرده است. آن طور که روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده، در آیین‌نامه قبلی ارز موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشأ خارجی و بقیه موارد مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شد. حالا و در جدیدترین تغییرات، تامین ارز تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که منشأ آن خارجی باشد و استفاده از ارز شخصی افراد در داخل کشور مورد قبول نیست. در واقع، یعنی این که افراد تنها و تنها با ارزی که منشا خارجی داشته باشد، می‌توانند خودرو وارد کنند و دارندگان ارز در داخل کشور نمی‌توانند با منابع ارزی خود خودرویی وارد کنند.
در وهله سوم؛ از همان موقع که صحبت واردات خودروی دست دوم داغ بود، نگرانی‌هایی درباره احتمال سرقتی بودن این خودروها مطرح شد. لطف‌الله سیاهکلی نیز این مساله را تایید کرد. او اعلام کرده که پلیس راهور نگران است خودروهای سرقتی وارد کشور شده و پای اینترپل به موضوع باز شود. به همین دلیل هم یکی از تغییرات آیین‌نامه این است که مسوولیت حقوقی در مورد این دست مشکلات خودروهای وارداتی به عهده شخص یا شرکت واردکننده است. یعنی اگر خودروی واردشده، مسروقه باشد دولت هیچ مسوولیتی قبول نخواهد کرد و تمام مسوولیت آن متوجه شخص حقیقی است یا شرکت واردکننده است.
در وهله آخر، سقف حجم موتور خودروها نیز دچار تغییر شده است. بنا بر آیین نامه اولیه، هیچ محدودیتی برای حجم موتور خودروهای وارداتی تعیین نشده بود و حتی قرار بود تعرفه واردات خودروهای وارداتی بر اساس حجم موتور آن‌ها باشد؛ ولی حالا در این آیین‌نامه جدید فقط واردات خودروهایی مجاز است که حجم موتورشان تا ۲۵۰۰ سی سی باشد.
آب پاکی تحریم بر واردات خودروی خارجی نو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو، این تغییرات را ناشی از عدم توفیق دولت در واردات خودروهای کار نکرده و نو می‌داند. یعنی دولت به دلیل تحریم‌ها توفیقی در واردات خودروهای صفر ندارد و به همین دلیل، مجبور است که خودورهای دست دوم وارد کند تا تقاضای بازار را پاسخ دهد.
صدرایی نخست عوامل اصلاحات جدید آیین‌نامه‌ای را برشمرده و توضیح می‌دهد: چند عامل برای این تغییرات وجود دارد؛ نخست آن که تقاضا کنترل شود و به نوعی سعی شده که از خبر درمانی استفاده بشود. ابتدا اعلام شد که محدودیتی برای واردات خودرو وجود ندارد و همین خبر موجب تولید تقاضا شد.
این کارشناس خودرو بیان می‌کند: واردات خودرو با توجه به محدودیت‌های ارزی مشکل‌ساز بود. این که واردات خودروی خارجی از حالت فردی خارج شده است و تنها برخی می‌توانند اقدام به واردات خودروی خارجی کنند هم سیگنالی در بطن خود دارد؛ این یعنی این که نمی‌توانیم تعداد زیادی خودرو وارد کنیم. اگر امکان واردات خودروی خارجی برای همه وجود داشته باشد، ارز زیادی از کشور بیرون می‌رود و به همین دلیل هم دولت با ایجاد این محدودیت‌ها، قرار است که از خروج ارز جلوگیری کرده و بازار را کنترل کند.
پس با این اوصاف، بخش زیادی از تقاضای خودروی خارجی تامین نمی‌شود. به گفته صدرایی، بخشی از این تقاضا با خودروهایی تولید داخل پاسخ داده می‌شود اما این اقدام تبعات منفی در پی خواهد داشت. صدرایی می‌افزاید: اگر دولت نتواند به این انتظارات پاسخ دهد، جو نااطمینانی در بازار به وجود می‌آید که در بازار تاثیر منفی می‌گذارد و دولت با خبر درمانی هم نمی‌تواند شرایط بازار را کنترل کند.
این کارشناس خودرو دلیل اصلاح بند مربوط به منشا ارز را افزایش قیمت دلار دانسته و اظهار می‌کند: امیدوارم واردات به صورت هدفمند صورت بگیرد و منشا ارز وارداتی هم مشخص باشد. اگر افراد بتوانند با ارز شخصی خود خودروی خارجی وارد کنند، تقاضا برای ارز بالا می‌رود و قیمت دلار افزایش خواهد یافت.
او همچنین مساله احتمال مسروقه بودن خودروهای دست دوم را جدی دانسته و می‌افزاید: دزدی بودن خودرو بحث به شدت حساسی است. با توجه به شرایط کنونی، خوب است که همه این عوامل به خوبی کارشناسی و بعد تصمیم‌گیری شود. بحث واردات خودرو بحث پیچیده‌ای است که به این سادگی انجام نمی شود. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ریسک‌های هر تصمیمی آن را تبدیل به آیین‌نامه کرد. دولت مدت زیادی درباره واردات خودرو تبلیغ کرد؛ اما حالا تازه متوجه شده است که واردات خودرو -آن هم با شرایطی که ایران دارد- به این سادگی‌ها نیست.
صدرایی در پایان توضیح می‌دهد که اگر قرار باشد تعداد خودروهای وارداتی انگشت‌شمار باشند، این خودروها در بازار حکم جواهر پیدا می‌کنند؛ بنابراین بسیار گران می‌شوند. او با تاکید بر این موضوع می‌گوید: با واردات خودروهای خارجی در سطح کم، هیچ مشکلی در بازار خودرو رفع و رجوع نخواهد شد و قیمت همان خودروهای وارد شده نیز افزایش خواهد یافت.
نظر شما