به گزارش کارآفرین نیوز، مهم‌ترین هدفی که تمام جوامع در تلاش برای رسیدن به آن هستند، رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین زندگی مناسب برای تمامی افراد، همواره در سرلوحه اهداف و برنامه‌ریزی‌های گوناگون کشورها قرار داشته و از سوی دیگر اصلی‌ترین عامل توسعه جوامع، رشد اقتصاد آن‌ها است.
رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان بوده و این سرمایه‌گذاری‌ها هیچ‌گاه نمی‌تواند بر اساس منابع کوتاه‌مدت تأمین مالی شود. ایجاد بازار سرمایه قوی و کارآمد زیرساخت اساسی منابع مالی هر کشوری را در بلند مدت تشکیل می دهد. شاید بتوان رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی را مهم‌ترین تفاوت‌های بازار بورس با بازارهای سنتی دانست.
صعود چشمگیر
بازار سرمایه ، این بازار تأثیرگذار در اقتصاد کشور، پس از دوره رکورد خود در سال ۹۲ تا ۹۵ از سال ۹۶ جان دوباره‌ای گرفت. سیاست‌های دولت، تغییرات گسترده در کابینه و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده شرایط اقتصادی کشور را به سمت جدیدی حرکت داد.
به عقیده کارشناسان تغییر رویکرد دولت در اقتصاد، جهش نرخ ارز و دورقمی شدن تورم سه فاکتوری بود که برگ برنده را از آن بورس کرد و این بازار به لطف رشد قیمت ارز و جهش اقلام صادراتی در گروه‌های فولاد، پتروشیمی و معدن وارد مدار پرقدرت صعودی شد.
در ادامه در سال ۹۷ به دلیل افزایش تقاضای کالاهای تولیدی در داخل که اغلب محصول شرکت‌های بورسی بودند، بازار به روند صعودی خود ادامه داد.
البته کارشناسان بازار سرمایه معتقدند: جهش قیمت‌ها در بورس کالا، تشدید شرایط تحریمی، ممنوعیت واردات برخی کالاها و قانون منع واردات کالای مشابه تولید داخل از دیگر عوامل تأثیرگذار بر روی بازار سرمایه در سال ۹۷ بود .
به اعتقاد آنان ، بازار سرمایه در انتهای سال ۹۷ با اختلاف بهترین بازدهی را داشت از سویی قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۹۸ فاکتور مؤثر دیگری بر اوج‌گیری تقاضا در بورس بود تا در سال ۹۸ بیشترین سرمایه مردم در این بازار جذب شود.
آغاز سال ۹۹ همراه بود با عرضه بزرگ‌ترین هلدینگ کشور یعنی شستا (وابسته به سازمان تامین اجتماعی ) که همزمان تمامی فاکتورها از قبیل تورم، رشد دلار و تجدید ارزیابی روند صعودی بورس را پررنگ‌تر کرد .
سمانه احمدزاده شهرودی ، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز به نقش بورس در اقتصاد کشور اشاره داشت و گفت: نقش کلیدی بازار سرمایه در اقتصاد کشورها، انکارناپذیر است. در واقع بورس شاخص سلامت مالی اقتصاد است و برای سنجش سلامت بازار مالی باید بازار سرمایه آن کشور را بررسی کرد.
به گفته وی ، بازار بورس با جذب سرمایه‌های مردم، آن را به سمت تولید و کسب‌وکار در زمینه‌های مختلف هدایت می‌کند که این نقش سبب کنترل حجم پول و جذب نقدینگی‌های سرگردان کشور می‌شود ضمن کنترل تورم، یکی از بهترین روش‌ها برای کسب درآمد غیرنفتی دولت ها به شمار می آید.
احمدزاده شهرودی در بخشی از صحبت‌های خود در خصوص صعود چشمگیر بورس اظهار داشت: دلیل صعود و ریزش بورس به رشد نقدینگی مربوط بوده است. رشد نقدینگی، سود سپرده‌ها و نرخ بهره که همزمان با کاهش صادرات نفتی، کسری بودجه دولت و از طرفی تبلیغات گسترده از بازار سرمایه بود، سبب شد که مردم به این بازار هدایت شوند.
وی در ادامه گفت: از طرفی این برهه از زمان با شروع بیماری کرونا و تعطیلی برخی از کسب‌وکار همراه بود. به دلیل سهولت دسترسی و سود چشمگیر بازار سرمایه در کوتاه‌مدت، شاهد هجوم مردم به این بازاربودیم. از سوی دیگر به دلیل خلق پول زیاد در کشور، بخشی از مردم تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را نیز روانه این بازار کردند.
ریزش شاخص ها
اما تابستان سال ۹۹ با ریزش شاخص بورس همراه بود. بورسی که رشد غیرقابل‌باوری را تجربه کرده بود و حمایت‌های همه‌جانبه از بازار سرمایه سبب شده بود مردم با فروش خودرو و حتی خانه خود در این بازار حضور پیدا کنند. مردمی که با امید چندبرابر شدن سرمایه خود به این بازار آماده بودند در کمتر از چند ماه نه‌تنها سودی نصیبشان نشد، بلکه حتی بخشی از سرمایه خود را نیز ازدست‌رفته دیدند.
کمتر کسی در بهار سال گذشته، سرخ‌پوش شدن بورس را پیش‌بینی می‌کرد. انتشار خبرهای سبز پوشی بورس در صداوسیما و رسانه‌ها از سوی دولت، انگیزه مردم به حضور در بورس را افزایش داد، درحالی‌که آگاهی‌بخشی در خصوص بازار پرریسک بورس فراموش شده بود. البته در برنامه‌های کارشناسی صداوسیما و رسانه‌ها از مردم خواسته می‌شد که پول مازاد خود را روانه این بازار کننداما خبرهای خوش سبز پوشی به‌گونه‌ای بود که از سوی بسیاری از مردم تنها بازار امن در کشور بازار سرمایه شناخته می‌شد.
ماجرا ادامه پیدا کرد و بازار سرمایه از قرمز بودن خود خارج نشد. در این میان هر روز مقصر جدیدی برای سقوط بورس معرفی می‌شد. بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان بورس و در نهایت خود مردم مقصرین این بازار عنوان شدند.
در ۲۰ مرداد سال ۹۹ خبر اختلاف نظر دو وزیر در خصوص ماجرای عرضه دارا دوم رسانه‌ای شد. بر اساس اطلاعات موجود و اظهارنظر کارشناسان ماجرای این اختلاف به نحوه مدیریت این صندوق مربوط بوده است. در واقع اگر سهام موجود به‌صورت EFT عرضه شود مدیریت صندوق به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود و اگر عرضه به‌صورت بلوکی انجام شود، به علت خرید احتمالی از سوی زیرمجموعه‌های وزارت نفت، مدیریت در این وزارت‌خانه باقی خواهد ماند.
در همان زمان فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای اعلام کرد: دستگاه مربوطه (وزارت نفت) در روزهای اخیر اعلام کرد: «آمادگی نداریم»، براین‌اساس، دارا دوم به‌صورت بلوکی عرضه می‌شود و اگر هم نتوانستیم، آن را شناور می‌کنیم.
این در حالی بود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توقف مدعی شد عرضه دارا دوم به وزارت اقتصاد مربوط است و در صورت تغییر تصمیم وزیر جهت تشکیل صندوق EFT این شرکت به همراه وزارت نفت آماده بوده که تمام اختیارات خود را به وزیر امور اقتصاد و دارایی واگذار کند.
احمدزاده مهم‌ترین علت ریزش بورس را فقدان مدیریت صحیح دانست و گفت: دلیل دیگر نقدینگی‌های سنگینی بوده که توسط حقوق‌های زیرمجموعه دولت وارد بازار سرمایه شده بود و از سوی دیگر عدم نظارت در عرضه حجم‌های بسیار زیاد و آبشاری که از طرف حقوقی‌ها و EFT انجام می‌شد، بازار سرمایه را از روند صعود به سمت سقوط هدایت کرد.
این کارشناس حوزه بازار سرمایه افزود: در همان دوره دولت آزادسازی سهام عدالت را در زمانی نامناسب انجام داد. از آنجایی‌که بخشی از افراد دارای سهام عدالت، به دنبال فروش این سهام بوده‌اند لذا تمام این افراد به کارگزاری مراجعه کرده و این واحدها مجبور شدند این سهام‌ها را در حجم سنگین به فروش برسانند. تمامی این موارد سبب شد که صف‌های فروش سنگینی شکل گیرد که تا به امروز نیز ادامه دارد.
برون‌رفت از وضعیت فعلی و اعتمادسازی
احمدزاده شهرودی به راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را حذف محدودیت‌های دامنه نوسان و حجم مبنا دانست و اظهار داشت: محدودیت‌هایی از قبیل محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا باید برداشته شود. این محدودیت‌ها سبب افزایش حبابی و یا کاهش منجر به قیمت‌ها می‌شود. گاهی این دامنه نوسان و حجم مبنا و صفوف فروش باعث می‌شود که قیمت سهم به زیر قیمت ذاتی آن برسد. باید این محدودیت‌ها به‌سرعت برداشته شود تا دیگر شاهد بحران صف نشینی چه در خرید و چه در فروش سهام نباشیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از طرفی باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. در واقع باید اجازه داد سهام در بازار رقابت کند. این بازار، بازار عرضه و تقاضا بوده است. نیاز است یک سهم وارد عرضه و تقاضا شده و مطابق با این عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری شود.
احمدزاده بازگشت اعتماد ازدست‌رفته سهام‌داران را عامل دیگر برون‌رفت وضعیت فعلی عنوان کرد و گفت: اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی باید جلب شود. این نیاز است که بازار متعادل شود. تزریق نقدینگی از سمت صندوق توسعه ملی و کاهش نرخ بهره بانکی موجب جلب اعتماد خواهد شد.
احمدزاده در بخش پایانی اظهارات خود افزود: مردم همیشه بازار سرمایه و بازار مالی یا همان بانک مرکزی را با هم مقایسه می‌کنند. با کاهش بهره مردم به حضور در بازار سرمایه ترغیب می‌شوند. از طرفی ثبات مقررات عاملی است که باید به آن توجه شود. متأسفانه ما در سال‌های گذشته چه در روزهای خوب و بد، شاهد مقرراتی بودیم که به یکباره تصویب می‌شد این رویه نیازمند اصلاح است. با اجرای قانون هم در بعد نظارتی و هم در بعد حمایتی، اعتمادسازی صورت می‌گیرد و این بازار به رونق خواهد رسید.
ماجرا هر چه هست، بورس نیاز دارد با تصمیمات صحیح وضعیت بازار سرمایه اصلاح شود. بازاری که نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. بازاری که با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک و بزرگ، بهینه‌کردن گردش مالی و هدایت آن به‌سوی بخش‌های مولد اقتصادی، می‌تواند نقش به سزایی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کند.
نظر شما