به گزارش کارآفرین‌نیوز به نقل از تسنیم، آمارهای اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان امسال ۵درصد کاهش داشته است.
یکی از راه‌هایی که شاید بتواند کمک کننده کارگران در مسیر خانه دار شدن باشد دریافت تسهیلات مسکن است. متأسفانه با شرایطی که در حال حاضر پرداخت وام‌ها دارد، کارگران از پس اقساط بر نمی‌آیند.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸هزار ۲۸۲تومان درسال ۱۴۰۲ رسید. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد. حال چگونه ممکن است یک کارگر درکنار هزینه های خوراک, بهداشت, آموزش, پوشاک، حمل و نقل، تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات و از همه مهم‌تر اجاره بهای مسکن بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.
پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونه‌ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ساله، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود می‌گیرد که با توجه به قیمت حدود ۱۸۰میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مذبور به بالای ۳۰درصد می‌رسد.
وی گفت: در واقع اگر ۱۸۰میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲سال حدود ۲۰۰درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌کند. حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود ۸۰میلیون تومان است و این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت می‌کند و اگر حداقل متراژ آپارتمان ها را ۵۰متر در نظر بگیریم افراد برای خانه دار شدن باید حدود ۳ میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن است.
مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند/ضرورت مقابله جدی با احتکار مسکن
آرا شاوردیان ؛نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن گفـت: یکی از پایه‌های اصلی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی عملکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز موجب شده رئیس جمهور در آخرین نشست شورای عالی مسکن وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های مستنکف کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تولید و عرضه فوری واحدهای احتکار شده است.
نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید اما جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به "صفر" داشتند و همین امر جز عوامل اصلی کند شدن روند ساخت مسکن در کشور بوده است.
ناترازی عجیب حداقل دستمزد کارگران با میزان اقساط وام مسکن/لزوم مهار فعالیت دلالان و محتکران
وی با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مسکن یکی از مطالبات به حق مردم بوده که متأسفانه طی سال‌های اخیر با افزایش شدیدی مواجه بوده که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسیار بالایی دارد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به انتشار اخباری در رسانه مختلف در خصوص افزایش شاخص قیمت مسکن در دهه‌های گذشته تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن طی بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ برابر افزایش یافته در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸ برابر افزایش داشته که تفاوت بسیار زیادی دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقساط بالای ۳۵ میلیونی تسهیلات یک میلیارد و ۹۰۰ملیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیش از ۴ فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این ارقام از عهده مردم خارج بوده و لذا میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.
نظر شما