به گزارش کارآفرین‌نیوز، با وجود این که کشور در چند سال اخیر خود را از سریال تکراری خاموشی‌ها نجات داد اما معضلات برقی همچنان پابرجاست؛ معضلاتی که به نظر می‌رسد در حال حل شدن است اما هنوز هم وجود دارد. نظام تولید برق، وابستگی ۹۳درصدی به منابع گازی دارد. این گزاره از جمله اطلاعاتی است که سخنگوی صنعت برق در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ارائه کرده است. گزاره‌ای که حاکی از ناکارآمدی نظام اقتصادی تولید و توزیع برق در کشور است و هنوز پاییز تمام نشده، انذار زمستانی با توجه به ناترازی حدود ۲۰۰میلیون مترمکعبی گاز کشور می‌دهد و شاهد گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) هم مهر تاییدی بر ادعای سخنگوی صنعت برق می‌زند. نظرسنجی از فعالان اقتصادی و گزارش‌های شامخ حاکی از این است که قطعی برق در تابستان امسال، یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش تولید در تابستان امسال بوده است.
در همین راستا، وزیر نیرو در نمایشگاه برق هفته گذشته به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در وزارت نیرو از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به منظور رفع ناترازی‌های برق اشاره و تاکید کرد: تلاش‌ها بر این بود تا با بهره‌مندی از روش‌ها و شیوه‌های مختلف این ناترازی را کم اثر و در ادامه مرتفع کنیم.
وزیر نیرو بیان کرد: بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشته صنایع برقی کشور در ۷ ماه ابتدایی سال جاری بالاترین رشد تولید و فروش را داشته است به طوری که در بخش تولید، رشد ۲۲.۱ درصدی و در بخش فروش رشد ۲۴.۸درصدی را در میان سایر صنایع کشور کسب کرد و در این زمینه مقام اول رشد را داشته است.
وی اظهار کرد: در حوزه مدیریت مصرف و بهینه سازی تلاش شد ناترازی‌ها کم اثر و در زمان کوتاه مدت و منطقی به طور کامل برطرف شود.
وزیر نیرو همچنین به مقایسه میزان مصرف برق در بخش خانگی و صنعت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ پرداخت و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ با توجه به ناترازی قابل توجه در بخش صنعت شاهد عدم تامین برق در بخش خانگی بودیم که این خاموشی‌ها از ۲۹ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ از یک تا سه نوبت اعمال شد، به طوری که حتی در مناطقی از کشور در حوزه پایداری برق دچار مشکلات زیادی بودیم. اما از ابتدای خرداد تا ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۰، محصول بخش خانگی ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت بود اما به رغم اینکه در سال جاری استقرار گنبد حرارتی را در جهان و کشور شاهد بودیم و با درنظر گرفتن تغییرات اقلیمی هیچگونه محدودیتی در تامین برق خانگی اعمال نشد و هیچگونه خاموشی را در این بخش شاهد نبودیم.
بنا بر بررسی‌های خبرنگار خبرگزاری کارآفرین‌نیوز و بنا بر گفته‌های مقام اول وزارت نیرو، دولت ابراهیم رئیسی توانست با اعمال سیاست‌ها و به کارگیری ظرفیت‌های فرهنگ‌سازی و نیز منطق اقتصادی در سال جاری همزمان مصرف برق در بخش خانگی نسبت به سال ۱۴۰۰ و پیش از آن را کاهش دهد. مصرف برق در بازه مذکور، برای اولین بار در امسال به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید.
تا کی می‌توان مدیریت کرد؟
البته، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، کمی بعد و در همین نمایشگاه گفته بود که برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق کشور، میزان تأمین برق صنایع از برق خانگی پیشی گرفته است؛ به طوری که صنعت برق امسال بیش از ۱۱ درصد رشد تولید داشته است. اقدامی درست به موقع که منجر شد صنایع از گرداب نبود انرژی نجات یابند و چرخ کسب و کار خود را به هر شکلی شده -حتی کج‌دار و مریض- روشن نگاه دارند و تولیدشان نخوابد. گفتگوهای فعالان اقتصادی در یکسال اخیر و افزایش رضایت آنان از نحوه تعامل دولت با آنان درباره مساله برق نیز مهر تاییدی بر این ادعاست.
با این همه، خطر ناترازی برق بسیار جدی است؛ با وجود این که دولت سیزدهم با تدابیر زیاد، مانند کنترل مصرف برق در ادارات دولتی و همچنین نظارت شدید بر دستگاه‌های ماینر بدون مجوز، موفق شد تولید و مصرف را سر به سر کند اما کارشناسان اقتصاد انرژی به خوبی به درستی هشدار می‌دهند خطر ناترازی برق، بسیار نزدیک است و در صورتی که اقدام مناسبی برای اصلاح اقتصاد انرژی کشور صورت نگیرد، این آرامش دیری نمی‌پاید و کشور دوباره دچار بحران برق می‌شود.
ایران سومین دارنده بزرگ گاز در جهان است؛ با وجود این، این نخستین‌باری نیست که ناترازی گاز موجب کاهش تولید برق در زمستان می‌شود. تنها تفاوت امر در این مساله است که که به گفته جواد اوجی در سال ۱۴۰۰ ناترازی در همان سال، روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب بود و حالا بنا بر گفته‌های جدید مقامات رسمی وزارتخانه نیرو و نفت این مقدار به ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است و وابستگی زیاد شبکه کشور به نیروگاه‌های حرارتی قدیمی نیز اسباب دردسر شده است. ماجرا از آن قرار است که روشن کردن وسایل گرمایشی گازی مانند بخاری در زمستان، موجب می‌شود که سوخت لازم به نیروگاه‌های حرارتی نرسد و روند تولید برق، مختل شود. به همین دلیل هم کارشناسان توصیه می‌کنند که سیاستگذار ضمن اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی، جاذبه سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای بخش خصوصی افزایش دهد. گزاره‌ای که حالا سیاستگذار هم به آن اذعان دارد؛ به گونه‌ای‌که محرابیان در حاشیه همین نمایشگاه، در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه قیمت گذاری برق و معضل تکلیفی بودن قیمت آن گفت: با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی قانون بسیار خوبی به تصویب رسید به نام قانون مانع‌زدایی از صنعت برق که مواد بسیار خوبی از جمله مواد ۳ و ۴ را دارد؛ اما اجرای ماده ۱۰ این قانون در طول زمان با افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور همراه می‌شود.
به عبارت دیگر یارانه سوخت را به انتهای زنجیره منتقل می‌کند و موجب می‌شود نیروگاه‌هایی که راندمان بالاتری دارند بتوانند دریافتی‌های بیشتری داشته باشند. بر این اساس نرخ سوخت نیروگاهی در سال گذشته ۲۵تومان بود که در سال جاری به ۷۵ تومان رسیده است. این نرخ در نیروگاه‌ها توزیع می‌شود و سهم نیروگاه‌هایی که راندمان بیشتری دارند از این عدد بیشتر خواهد بود و بالعکس.
همچنین، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کشور در نشست صاحب نظران و اساتید اقتصادی دانشگاه‌های کشور با موضوع وضعیت پیش‌روی حوزه انرژی، با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع تر طرح هایی چون ارائه "گواهی صرفه جویی" حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: این‌ها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که باید در دولت سیزدهم اجرایی شود؛ ما در وزارت اقتصاد، برای یک مدل غیرقیمتی وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.
او همچنین اظهار تاسف کرده بود: متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح‌های اصلاحی به رده های بالاتر دولت، تعلل می کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست‌های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
حل مشکل برق وابسته به همکاری بخش دولتی و خصوصی است
با این همه، پیام باقری، رئیس سندیکای برق ایران در حاشیه این نمایشگاه، حل مشکلات صنعت برق را وابسته به همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی دانست و از تشکیل شورای مشورتی صنعت برق خبر داد. شورایی که باعث رفع موانع صنعت برق می‌شود. به عقیده او تشکیل این شورا باعث رفع موانع صنعت برق می‌شود. بنابر گفته‌های وزیر نیرو مبنی بر کاهش میزان میزان مصرف برق در سال جاری، لازم است که تبیین شرایطی برای کاهش تولید برق با مصرف منابع گازی، در دستور کار قرار گیرد؛ موضوعی که با توجه به آغاز ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در همین وزارتخانه در دست اجراست.
البته محرابیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود اشاره کرد که در سال ۱۴۰۰ میزان برق تحویلی به صنایع کشور برابر با ۳۶میلیارد کیلووات ساعت بوده و این عدد در تابستان ۱۴۰۲ به ۴۶.۱میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. بنابر همین گفته وزیر نیرو، باید تبیین شرایطی برای کاهش تولید برق با مصرف منابع گازی، در دستور کار دولت قرار گیرد زیرا تاسیس نیروگاه‌های جدید دیگر امکان‌پذیر نیست.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در همین نمایشگاه هم با اشاره به اینکه شورای اقتصاد مجوز ساخت ۱۰هزار مگاوات را صادر کرده است، توضیح داد: تا پیک سال آینده ۹۰۰مگاوات برق تجدیدپذیر باید وارد مدار شود و اخیرا مجوزی از شورای اقتصاد دریافت شده است که ممکن است بخشی از این ظرفیت تا قبل از اوج بار در مدار تولید قرار بگیرد.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها آغاز شده است، گفت: در حال حاضر ۹۳درصدد سوخت گاز است و سوخت مایع در حداقل موارد استفاده می‌شود، به طوری که عمدتا در دی و بهمن مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تهران هیچ نیروگاه مازوت‌سوزی وجود ندارد و کمتر از ۱۰درصد نیروگاه‌های کشور امکان استفاده از سوخت مایع را دارند.
چرا اقتصاد انرژی مخالف برق با قیمت تکلیفی است؟
از آن جایی که آهنربای صنعت برق، کشش خود را از دست داده است و بخش خصوصی دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعت پر بدهی برق ندارد، دولت مجبور است خودش اقدام به ساخت نیروگاه کند که با توجه به شرایط پیش‌رو بسیار بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند بدون کمک بخش خصوصی و اصلاح نظام پرایراد اقتصاد برق کشور، امکان‌پذیر نیست. در واقع اگر جاذبه آهنربای صنعت برق کشور از بین رفته است دلیل اصلی آن نظام پرایراد اقتصاد انرژی و قیمت گذاری دستوری است. فعالان بخش برق معتقدند برق یا باید مانند یک کالا بر اساس نظام عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود یا به عنوان یک خدمت شناخته شود و مابه‌التفاوت قیمت آن توسط دولت به تولیدکنندگان بخش خصوصی پرداخته شود تا این گونه بخش خصوصی ترغیب به سرمایه‌گذاری دوباره در صنعت برق کشور شود.
نظر شما