به گزارش کارآفرین‌نیوز، در سال ملکی ۱۴۰۰ حدود نیمی از خریداران مسکن درگیر کلاهبرداری شده‌اند؛ شاهد این مدعا، گزارش رسمی بازوان پژهشی مجلس است که با ارزیابی مشکلات قانون فعلی پیش‌فروش که تصویب آن به ۱۳ سال قبل بازمی‌گردد، اصلاحات مهمی را در این قانون پیشنهاد داده که اگر به تصویب برسد، به منزله کلید پیش‌خرید خانه اول عمل خواهد کرد. قانون جدید می‌تواند راهی برای خرید مسکن در استطاعت از طریق پرداخت تدریجی بهای ملک باز کند و بازار ساخت‌وساز را نیز از رکود فراگیر نجات دهد.
این گزارش، با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه مدل اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان تنظیم شده و از پیش‌فروش به عنوان یکی از روش‌های موثر در تامین مالی و رونق‌بخش تولید مسکن یاد شده است. پژوهشگران این مرکز اعتقاد دارند در صورتی که بازار پیش‌فروش با اصلاح قانون کارآیی لازم را پیدا کند، می‌تواند بستری برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم باشد و به این ترتیب فضایی برای پاسخ به تقاضای سرمایه‌ای ملک نیز فراهم کند.
قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۳ سال قبل یعنی در سال ۸۹ تصوب شده و از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیز ۱۰ سال می‌گذرد؛ اما بر اساس این گزارش در مدت‌زمان مذکور فقط طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۲۵۰۰ فقره قرارداد پیش‌فروش مبتنی بر این قانون در کل کشور تنظیم شده است.
بر این اساس کل قراردادهای پیش‌فروش قانونی تنظیم‌شده در کشور در بازه زمانی ۱۳ساله، معادل فقط ۰.۳درصد از تیراژ ساخت مسکن در کشور در این بازه زمانی است؛ با وجود این که در فاصله سال‌های یاد شده در مجموع حدود ۶میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است. شاید یکی از دلایل عدم‌اقبال به قانون پیش‌فروش، به‌روز نشدن آن متناسب با شرایط بازار و شناسایی نقاط ضعف آن در سال‌های گذشته است. اما نکته مهم این است که هر قدر قانون رسمی پیش‌فروش مهجور مانده، بازار در مقابل از روش‌های غیررسمی پیش‌فروش استقبال کرده است؛ استقبالی که البته بدون چالش هم نبوده است.
تنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵هزار فقره پرونده بابت پیش‌فروش املاک در محاکم قضایی استان تهران تشکیل شده و این در حالی است که کل معاملات ملکی یک سال مذکور در استان تهران حدود ۷۰هزار فقره بوده است.
به این ترتیب حدود ۵۰درصد از خانه‌های معامله شده در یک سال ۱۴۰۰ عملا در قالب پیش‌فروش غیررسمی و مشکل‌دار بوده است. به تعبیری می‌توان گفت سهم کلاهبرداری به مراتب از پیش‌فروش در سال مورد اشاره و در استان تهران بیشتر بوده که ناشی از خلأ قانونی در این حوزه و عدم‌استقبال از این موضوع است.
نظر شما