به گزارش کارآفرین نیوز، به علت نامساعد بودن محیط فعالیت‌های اقتصادی، مجوز فروش کسب‌وکار در کشور رواج پیدا کرده است. عدم صدور مجوز برای داوطلبان جدید به علل مختلف باعث انحصار برای برخی از کسب‌وکارها ایجاد نموده است.
در سالیان گذشته به‌ویژه با فعالیت سایت‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی «آگهی فروش مجوز» برخی از کسب‌وکارها موردتوجه قرار گرفته است.
مطابق با ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۷۱ هیئت عالی نظارت، خریدوفروش پروانه کسب ممنوع بوده است. در صورتی فرد دارای پروانه کسب بخواهد کلیه حقوق مربوط به پروانه خود را به فرد دیگری انتقال دهد، اتحادیه مکلف بوده با رعایت مقررات، پروانه منتقل‌کننده را باطل و پروانه جدید را به نام فرد متقاضی دارای شرایط، صادر نماید.
با وجود اینکه در قانون به‌صراحت بیان شده که خریدو فروش یا اجاره مجوزهای کسب‌وکار عملی غیرقانونی و خلاف است، فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب‌وکارهایی به‌وفور مشاهده می‌شود و آن هم در شرایطی که با وجود متقاضی، یا به آنها مجوز داده نمی‌شود و یا فرایند آن دشوار و زمان‌بر بوده است.
کارشناسان اعلام کرده‌اند که صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ممنوع بوده است، بااین‌حال حکم قانونی در عمل، نقض شده است.
کارشناسان اعتقاد دارند که اگر ضوابط لازم جهت آغاز کسب‌وکار از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی به‌صورت شفاف اعلام شود و درعین‌حال در صورت بُروز تخلف توسط صاحبان کسب‌وکار، مراجع قانونی پیگیری امور شوند، خریدوفروش مجوزها مشاهده نخواهد شد.
رویه خریدوفروش مجوزها، انرژی فعالان اقتصادی را به‌جای خلق ثروت به سمت کسب‌وکار سیاه منحرف می‌کند به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی بالاجبار مجوز موردنیاز خود را از کسانی که قبلاً مجوز دریافت نموده یا توانایی اخذ مجوز دارند، خریداری می‌کنند.
دریافت مجوز به‌عنوان اولین گام شروع کسب‌وکار شناخته می‌شود و بر اساس اعلام بانک جهانی ۷۲ و نیم روز زمان برای شروع فرایند کسب‌وکار و ثبت شرکت در ایران لازم است. کشور ما در زیر شاخص سهولت کسب کار در سال ۲۰۲۰ رتبه پایین کسب کرده است. گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی نشان می‌دهد که رتبه ایران در زیر شاخص کسب‌وکار رد بین کشورهای جهان رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی علل پدیده مجوز فروشی پرداخته و برای عبور از این ناهنجاری نیز راه‌حل‌هایی ارائه داده است. بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد دو عامل موجب شکل‌گیری این پدیده و گسترش آن در فضای کسب‌وکار شده است.
«عدم تسهیل صدور مجوز از سوی هیئت مقررات‌زدایی» و «بی‌اعتنایی دستگاه‌های صدور مجوز به مصوبه هیئت و حکم ماده (۷) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در عاملی بوده که در این گزارش به آن اشاره شده است.
همچنین، مطابق با این گزارش، راه‌های برون‌رفت از این ناهنجاری به ارائه اطلاعات صدور مجوز و اعلام آن به وزارت اقتصاد بستگی داشته است. از طرفی شفاف‌سازی وزارت اقتصاد در خصوص مجوزها و همچنین حذف مجوزهای زائد و تسهیل دریافت مجوز از دیگر راهکارهای مربوط به برون‌رفت پدیدة فروش مجوز کسب‌وکار خواهد بود.
از سویی، کارشناسان معتقدند که افزایش مجوز فروشی باعث به‌وجودآمدن آسیب‌های متعددی خواهد است. به‌طورکلی افرادی که به دنبال خرید مجوز کسب‌وکار هستند با فرصت و زمان کافی برای طی‌کردن روند اداری لازم را نداشته‌اند و یا به گفته کارشناسان از صلاحیت لازم برخوردار نیستند.
مطابق اظهارنظر کارشناسان، ورود افراد غیرمتخصص با سرمایه بالا به یک صنف خاص نگران‌کننده بوده است به‌گونه‌ای که مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور، واحدهای صنفی موظف بوده قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی و یا کسب‌وکار، پروانه‌های لازم را اخذ نمایند. متأسفانه بسیاری از واحدهای صنفی در مناطقی که کمتر موردتوجه دستگاه‌های نظارتی قرار دارند، پروانه کسب‌وکار نداشته و صاحبان این واحدها پس از بازرسی به سراغ مجوز و آن هم بیشتر خرید مجوز می‌روند.
صدور مجوز یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که باید هر فردی برای شروع کسب‌وکار به آن توجه کند. در شرایط اقتصادی ایران که همه‌ی مردم و به‌خصوص جوانان تحصیل‌کرده جویای کار در مشاغل دولتی بوده‌اند برخی به دنبال ایجاد یک واحد تولیدی و یا خدماتی به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی خود هستند. متأسفانه وجود هفت‌خان دریافت مجوز و پروانه کسب، جوانان را بی‌انگیزه می‌کند؛ لذا لازم است مسئولین به موضوع صدور مجوزها ورود نمایند تا با حذف انحصار و کوتاه‌تر نمودن فرایند اخذ مجوز، زمینه حضور صاحبان ایده در محیط کسب‌وکار فراهم آید.
نظر شما