معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: آمار یکی از شرکت های حمل و نقل درون شهری که جابه‌جایی اثاثیه انجام می‌دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی بار داشتند.

کاهش ۶۴ درصدی اثاث‌کشی در سال ۱۳۹۹

به گزارش کارآفرین نیوز، محمود محمودزاده با اشاره به تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت و ستاد ملی کرونا، گفت: طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس می‌شد.

وی افزود: طبق مصوبه، کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجاره نامه آن ها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک با سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها به میزان حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور تمدید می شود. اما اگر مالک و مستاجر با نرخ های پایین‌تر یا بالاتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آمار یکی از شرکت های حمل و نقل درون شهری که جابه‌جایی اثاثیه انجام می‌دهد نشان داد که سال گذشته ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایده‌آل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سخت‌تر می‌شد.

صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد

وی با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل می‌شود، گفت: شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی برای مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمی‌کند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اولاد ذکور مالک، تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی، یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

محمودزاده درباره اینکه دیده می‌شود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند مستاجر را جواب می‌کنند، گفت: اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد. اطلاعات املاک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع قضایی بر اساس آن تحقیق می‌کند و دسترسی دارد. اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است. هدف اصلی سیاست‌گذار این است که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم. اگر سال گذشته موفقیتی در خصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با شرایط سخت مستاجران همراهی کردند.

حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد آیا نرخ‌گذاری ۲۵ درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمی‌شود، گفت: اگر در شرایط عادی قرار داشتیم اصلا لزومی به دخالت حاکمیت نبود. ولی شرایط کرونا تقریبا تمامی گروه های شغلی را تحت تاثیر قرار داد. به طور مثال تالارها بیش از یک سال است که تعطیل هستند. باشگاه های ورزشی، استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بوده‌اند. پس اینطور نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند. این مساله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.

محمودزاده تاکید کرد: ما حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است. اگر حاکمیت به دلیل مصالح عمومی، مساله بهداشت و محدودیتهای رفت و آمد را جدی می‌گیرد، موضوع معیشت اقشار پایین را نیز باید مدنظر قرار دهد. بسیاری از کسبه که مغازه‌شان اجاره‌ای بود مغازه‌ها را تحویل دادند و شغلشان به حداقل ممکن رسید.

وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری در شرایط کرونا فقط مختص ایران نبوده است، خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای دنیا که درگیر بیماری کرونا هستند از جمله کشورهای اروپایی این نوع مقررات نرخ‌گذاری با مدتهای بیشتر و حتی قیمتهای ثابت را لحاظ کرده‌اند. در بعضی نقاط اروپا اجاره نامه ها را ۳ تا ۵ سال تمدید کردند و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد کاهش اجاره‌بها نسبت به سال پایه در نظر گرفتند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =