نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن در سنوات گذشته با افزایش قیمت سرسام آوری همراه بوده و ضرورت دارد اقداماتی جهت کنترل آن صورت گیرد.

اجاره نشینی از کرونا تا طرح راهگشای مجلس

به گزارش کارآفرین نیوز، چند سالی می شود که نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن دستخوش تغییرات شده و به واسطه همین تغییرات، شاهد افزایش بی رویه قیمت ها در این بازار بودیم.

اصلی ترین عامل بالا رفتن نرخ اجاره بها، افزایش قیمت زمین و مسکن است و رشد بی سابقه قیمت ها در این بازار به معیشت مردم فشار زیادی وارد کرده و طی سال های اخیر شاهد بودیم که نرخ اجاره نشینی در فصل جابجایی مستاجران افزایش بیشتری پیدا می کند که این امر ناشی از نبود نظارت های دقیق از سوی ارگان های مربوطه است.

با اینکه در شرایط کنونی با مسئله شیوع ویروس کرونا در کشور مواجه هستیم اما قوانین بازدارنده جدی‌ای در زمینه جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ اجاره بها تدوین نشده است؛ هر چند که ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرده اما واقعیت این است که بسیاری از مالکان این اصل را رعایت نمی کنند و برخی مالکان هم مخالف تمدید قراردادهای اجاره نشینی هستند و به آن توجهی ندارند.

دلایل افزایش بی رویه نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن

بررسی ها نشان می دهد که کمبود عرضه مسکن، تورم عمومی، تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای، دلالی و سوداگری در بازار مسکن و... از جمله دلایل اصلی افزایش بی رویه نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن در سال های اخیر است د که نبود نظارت بر این بخش ها در تشدید این وضعیت نقش مهمی را ایفا می کند.

اجاره نشینی از کرونا تا طرح راهگشای مجلس

آخرین آمار نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰.۷ درصد آن ها مستاجر هستند. این آمار در ۷ استان کشور از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است. در برخی استان‌ها هم کمتر از ۳۰ درصد خانوارها اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی کشور در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان است و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت اجاره نشین هستند.

با این اوصاف، لازم است برای حل یکی از اصلی ترین دغدغه های مستاجران و متقاضیان واقعی خرید خانه، کنترلی روی این بازار صورت گیرد و از افزایش بی رویه آن جلوگیری شود تا حداقل، قیمت ها بیش از این افزایش پیدا نکند.

طرح های راهگشای مجلس برای کاهش التهابات بازار مسکن

به منظور کنترل نرخ اجاره بها و قیمت زمین و مسکن، مجلس شورای اسلامی طرح های جهش تولید و تامین مسکن (با هدف تولید و عرضه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر و روستاها از سوی دولت)، افزایش مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر سوداگری را در دستور کار قرار داده و این طرح ها را به شکل قانون درآورده تا با اجرایی شدن آن ها، هم دست دلالان و سوداگران را از بازار مسکن قطع کند و هم با کنترل این بازار، شرایط را برای کاهش نرخ های اجاره بها و خرید و فروش مسکن در کشور فراهم کند.

اجاره نشینی از کرونا تا طرح راهگشای مجلس

علاوه بر اجرای این قانون ها، ضرورت دارد در راستای کاهش التهابات بازار مسکن اقدام به اعطای تسهیلات بلندمدت خرید به خریداران واقعی شود و دولت جدید هم بعد از روی کارآمدن برنامه ای عملیاتی برای کنترل قیمت ها در این بازار در دستور کار قرار دهد تا بازار آشفته مسکن را ساماندهی کند و ضمن جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها، شرایط را برای کاهش نرخ های اجاره بها و قیمت خرید و فروش مسکن فراهم کند.

البته کنترل بازار مسکن فقط با حذف دلالی و سوداگری از این بازار میسر نمی شود و لازم است متولیان نهادهای نظارتی شرایط سخت گیرانه تری برای نظارت بر فعالیت بنگاه های معاملات ملکی که نقش زیادی در تعیین قیمت های غیرمنطقی مسکن دارند، اعمال کنند و دستورالعمل هایی برای تعیین نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن تدوین کنند؛ ناگفته نماند که اجرای دقیق دستورالعمل قیمت گذاری نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن هم نیاز به نظارت دارد و نباید اینگونه باشد که قیمتی از سوی دولت اعلام رسمی شود اما نظارتی روی رعایت آن صورت نگیرد که در این صورت، تعیین چنین برنامه ای بی معنا خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =