قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رفع مشکلات این قشر از سوی مجلس یازدهم اصلاح شده تا اصلی‌ترین دغدغه کشاورزان که خرید تضمینی محصولات به قیمت واقعی است را مرتفع سازد.

قانونی برای حمایت بیشتر از کشاورزان

به گزارش کارآفرین نیوز، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به قیمت واقعی همواره یکی از دغدغه های اصلی کشاورزان بوده که عدم اعتنا به این قانون، کشاورزان را با چالش هایی روبرو می کند و آنها پیوسته رسیدگی به آن را خواستار هستند.

از این رو، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را سال گذشته به تصویب رساند و ریاست جمهوری پس از تایید شورای نگهبان این قانون را به سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه (سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی) ابلاغ کرد تا اقدام به اجرای آن کنند.

تا پیش از اصلاح این قانون، رویه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به این نحو بود که شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی بدون اینکه نماینده ای از کشاورزان را به جلسات خود راه دهد، اقدام به قیمت گذاری می کرد و برخی اوقات این قیمت گذاری با هزینه هایی که کشاورزان برای تولید محصولات صرف می کردند، همخوانی نداشت و باعث وارد آمدن خساراتی به آنان می شد و وقتی کشاورزی حاضر نمی شد محصول خود را به قیمت پایین تعیین شده بفروشد، این محصولات در انبارها باقی می ماند و بخش زیادی از آن ها هدر می رفت.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا پیش از اصلاح، ایرادات دیگری هم داشت که بدعهدی در خرید محصولات هم شامل آن می شد و بارها شاهد بودیم که برخی محصولات بیش از نیاز بازار تولید شده بود و واحدهای مشمول این قانون که موظف به خرید تضمینی محصول اساسی کشاورزی بودند از خرید آن سر باز می زدند یا اینکه مبالغ بسیار پایین و غیرواقعی به کشاورزان پیشنهاد می دادند کشاورزان هم حاضر به فروش محصول خود با قیمت اعلام شده نمی شدند به موجب همین، محصولاتشان دپو و حتی غیرقابل استفاده می شد که ضرر زیادی به کشاورز و صنعت کشاورزی وارد می کرد.

اصلاح قانون خرید با هدف رفع مشکلات 

با توجه به نبود ساز و کاری صحیح در بخش کشاورزی (اعم از خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و اعطای تسهیلات به کشاورزان و قیمت گذاری واقعی محصولات و الگوی کشت مناسب هر منطقه) کشاورزان در ایران جزو ضعیف ترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه از نظر اقتصادی هستند که همین امر آنان را به فکر تغییر شغل و مهاجرت از روستا به شهر انداخته و زیان غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد کرده که نیاز به اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را بیش از پیش ضروری می کرد. از این رو مجلس یازدهم به این دغدغه کشاورزان که به کابوسی برای آنان تبدیل شده ورود کرد و به اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رفع مشکلات کشاورزان پرداخت.

بررسی ها نشان می دهد، تا قبل از اصلاح و تصویب قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس یازدهم، دولت تنها تصمیم گیرنده و تعیین کننده قیمت خرید این محصولات کشاورزی بوده و شورای اقتصاد هم این قانون را به صورت تمام و کمال اجرایی نمی کرد. همزمان  قیمتی که به این منظور تعیین می شد مغایر با قانون بوده و تناسبی با نرخ تورم نداشت.

اما طبق اصلاحات این قانون در ساختار شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی تغییراتی صورت گرفته و جلسات آن با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر تشکیل می شود و کشاورزان می توانند در تعیین قیمت نقش داشته باشد.

بر این اساس جلسات شورای مذکور با دعوت وزیر کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است. همچنین مطابق قانون اصلاح شده خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، مصوبات شورای قیمت گذاری پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است و برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود که قیمت های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلام می شود.

تحول در صنعت کشاورزی

اصلاح این قانون نقش بسیاری در ایجاد تحول در صنعت کشاورزی و کمک به کشاورزان دارد و باعث بالا رفتن انگیزه آنها برای کشت محصولات اساسی و ادامه فعالیت در این حرفه می شود. از سویی، قیمت گذاری واقعی محصولات اساسی کشاورزی با حضور کشاورزان قطعا به نفع آنان خواهد بود و رونق تولید در این صنعت را در پی خواهد داشت چرا که کشاورزان، دیگر دغدغه خرید محصولات خود را نخواهند داشت و اطمینان حاصل می کنند که در قالب خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تمامی تولیداتشان به قیمت واقعی و به موقع خریداری می شود و هدر رفت سرمایه نخواهد داشت .

 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی بر مبنای طرح اصلاح شده قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی وظیفه تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی، تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی (از جمله تسهیلات و کمک های بلاعوض و یارانه سود و کارمزد تسهیلات و...) در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین سیاست های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی را برعهده دارد.

همچنین، مطابق این قانون اصلاح شده، به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصول به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص دهد.

با در نظر گرفتن تمامی این موارد، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و اجرایی شدن آن، فوایدی همچون اصلاح نحوه تعیین قیمت محصولات کشاورزی، افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت و به موجب آن، واسطه گری ها از بخش کشاورزی حذف می شوند و محصولات اساسی مستقیما از کشاورز خریداری و روانه بازار خواهند شد.

حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی یکی دیگر از اثرات مثبت اجرایی شدن این قانون است که رغبت کشاورزان برای تولید بیشتر محصولات اساسی را در پی دارد و نیاز به واردات این محصولات را کاهش می دهد و حتی ممکن است با رونق گرفتن این بخش، توان صادرات محصولات اساسی کشاورزی کشور تقویت شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =