بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، قرار است دولت طی چهار سال به تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد.

طرحی برای جهش تامین مسکن

به گزارش کارآفرین نیوز، در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». این در حالی است که طی سه سال اخیر بازار مسکن دچار نابسامانی هایی شده و از قدرت خرید مردم کاسته شده است.

بر این اساس، لازم بود که قوانینی در جهت حل دغدغه تامین مسکن مردم، رفع تبعیض و ایجاد توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این بازار مصوب شود تا با اجرای آن، شاهد تحقق عدالت اجتماعی در این بخش باشیم و هر ایرانی بتواند از سرپناهی مناسب برخوردار شود.

در همین راستا، طرح جهش تولید و تامین مسکن طی ماه های گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن قرار است دولت طی چهار سال به تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد.

این طرح همچون بسیاری دیگر از طرح هایی که در مجلس مطرح شده، موافقان و مخالفانی داشته اما تاثیر آن در حل مشکلات مسکن مردم واقعیتی غیرقابل انکار است چرا که با رشد جمعیت و بالا رفتن آمار ازدواج در هر سال، نیاز است که روند تولید مسکن هم ادامه دار باشد تا توازن بین میزان عرضه و تقاضا حفظ شود و هر ایرانی بتواند سرپناهی برای خود تهیه کند.

طرح جهش تولید و تامین مسکن در حال حاضر با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و اجرای آن لازم و ضروریست و امیدواریم دولت با تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر و روستاها بتواند نقشی بسزا در رفع دغدغه تامین مسکن مردم (بخصوص جوانان) داشته باشد.

آنچه مسلم است، نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن طی سال های اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده و اگر اقدامی در جهت کنترل این بازار صورت نگیرد، خسارات جبران ناپذیر بسیاری به مردم وارد می شود و شاید عده زیادی تا پایان عمر در آرزوی خرید خانه و تامین سرپناهی برای فرزندانشان بمانند و این رویا هیچگاه به واقعیت تبدیل نشود.

طرحی برای جهش تامین مسکن

از این رو، اجرای دقیق طرح جهش تولید و تامین مسکن را می توان گامی موثر در جهت ایجاد تحول در این بازار تلقی کرد چرا که بر اساس این طرح، دولت مکلف است با لحاظ کردن ساز و کارهایی به تامین منابع مالی و مصالح و خدمات ساختمانی برای تولید و عرضه سالانه واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد و سازمان ملی زمین و مسکن موظف شده زمین های مستعد توسعه شهری را با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری، شناسایی و مقدمات الحاق آن ها به شهرها را فراهم کند.

ناگفته نماند که طبق این طرح، «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن با حضور رئیس جمهور (به عنوان رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (به عنوان نائب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (به عنوان دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می شود.

«صندوق ملی مسکن» هم طبق این طرح به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می شود و منابع این صندوق از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و... تامین می شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می یابد.

همچنین بر اساس طرح مذکور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده هر سال ۸۰۰۰ هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم باید اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح های مصوب شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی دهد.

طرحی برای جهش تامین مسکن

وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شده اند زیرساخت های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم کنند و طبق طرح مذکور همه دستگاه های دولتی مکلفند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند و تمام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده اند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند و متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می شود.

مطابق این طرح، وزارت اقتصاد هم مکلف شده به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند.

از سویی، در قالب این طرح قرار است تسهیلات ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی کم بهره برای ساخت مسکن پرداخت شود و منابع مالی اجرای طرح از محل وصولی مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر سوداگری تامین می شود.

با این اوصاف، اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن می تواند در کاهش التهابات بازار مسکن نقش بسزایی داشته باشد و منجر به ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا و حتی کاهش نرخ اجاره بها و متعادل سازی قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی شود و در نهایت، ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =