به گزارش کارآفرین نیوز، از مالیات بر خانه های خالی به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار یاد می شود و سال هاست که این قانون در کشورهای مختلف همچون کانادا، بریتانیا، فرانسه، استرالیا، دانمارک و... در حال اجرا است.

به عقیده کارشناسان، این نوع مالیات یکی از مهمترین ابزارهای قانونی در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن است که کاهش اجاره بها یکی از اصلی ترین دلایل اجرایی شدن آن است.

بررسی ها نشان می دهد، قانون مالیات بر خانه های خالی در هر کشوری که اجرایی شده، پیش از همه منجر به ایجاد تحولی مثبت در بخش عرضه مسکن شده و به دنبال آن، باعث کاهش نرخ مسکن و اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر این بازار شده است.

شکاف بین میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن مسئله ای است که در بازه های زمانی مختلف در کشورهای جهان رخ می دهد و اگر کنترلی روی آن صورت نگیرد، باعث ایجاد تورم افسارگسیخته و بی سابقه در این بازار می شود. البته این مسئله محدود به کشور خاصی نیست و ممکن است در هر منطقه ای با تغییر شرایط اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم شاهد افزایش قیمت خرید و فروش مسکن و نرخ اجاره بها باشیم اما نکته ای که نباید از آن غافل شد، مهار این وضعیت با اعمال سیاست های دقیق و کارشناسی شده است که اخذ مالیات از خانه های خالی، یکی از اصلی ترین سیاست ها برای متعادل سازی قیمت ها در این بازار است.

آنچه مسلم است، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گامی رو به جلو در خروج مسکن از کالایی سرمایه ای است و منجر به کاهش التهابات بازار مسکن می شود. به جهت آشنایی بیشتر با این نوع مالیات و نحوه اجرای آن در کشورهای مختلف، در ادامه به بررسی قانون مالیات بر خانه های خالی در چند کشور مطرح می پردازیم.

اثربخشی اخذ مالیات از خانه های خالی در ونکوور

در شهر ونکوور کانادا به عنوان یکی از پیشتازان اخذ مالیات از خانه های خالی در سال ۲۰۱۷ این مالیات مشمول خانه هایی می شود که بیش از ۶ ماه از سال خالی هستند؛ اجرای این قانون در ونکوور توانسته تا ۳۰ درصد از تعداد خانه های خالی را کاهش دهد. این کاهش چشمگیر تعداد خانه های خالی در ونکوور تاثیر مثبتی بر بازار مسکن اجاره ای این شهر گذاشته و اخذ این مالیات، درآمد سالانه ۳۹۰ میلیون دلاری را برای دولت به ارمغان آورده و این درآمد هم قرار است طی ۱۰ سال صرف ساخت ۱۱۴ هزار مسکن برای افراد کم بضاعت و کم برخوردار برای خرید مسکن شود.

تقاضای سوداگرانه و احتکار خانه در ونکوور یکی از علل اصلی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در این شهر بوده و به موجب این قانون مالکان مشمول این نوع مالیات باید به اندازه ۱.۲۵  درصد از ارزش ملک را به عنوان مالیات به دولت بپردازند و اثربخشی آن دولت را به فکر افزایش درصد مالیات برای سال آینده تا ۳ درصد انداخته است.

اخذ مالیات از خانه های خالی در فرانسه

در فرانسه هم افزایش تعداد خالی های خالی و عدم عرضه این واحدهای مسکونی از سوی مالکان به بازار از دلایل اصلی اخذ مالیات بر خانه های خالی بوده است. مطابق گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE) در سال ۲۰۱۹ اغلب خانه های خالی فرانسه در مناطق شهری وجود داشت و بیش از ۳ میلیون خانه خالی شناسایی شده بود که این رقم معادل ۸.۵ درصد از کل واحدهای مسکونی این کشور است و رشد تعداد خانه های خالی، افزایش قیمت املاک و مستغلات را به دنبال داشت که در مناطق شهری با تقریباً ۸۵ درصد از جمعیت متمرکز، محسوس تر بود.

از این رو، دولت از اواخر دهه ۹۰ تصمیم به اجرای این قانون گرفت تا مالکان را به اجاره خانه یا فروش آن وادار کند و از این طریق تعادلی بین میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایجاد کند. نرخ اخذ مالیات در سال اول ۱۰ درصد ارزش اجاره ملک، سال دوم ۱۲.۵ درصد ارزش اجاره ملک و از سال سوم و بعد از آن ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود. این مالیات سپس در سال ۲۰۰۶ به سایر شهرداری ها تعمیم یافت و در سال ۲۰۱۳ مجدداً اصلاح شد که سیاستگذاران فرانسه دلیل تغییر و اصلاح قانون سال ۱۹۹۸ را عدم بازدارندگی کافی این مالیات عنوان کردند. به طوری که برای کارایی بیشتر در اصلاحیه اول ژانویه ۲۰۱۳ گسترش مناطق مشمول، مفهوم خانه خالی و افزایش نرخ این مالیات دیده شد.

از سال ۲۰۱۳ به بعد نیز پایه مالیات بر خانه‌های خالی در فرانسه ارزش اجاره‌ای املاک بود اما نرخ آن برای سال اول معادل ۱۲.۵ درصد و برای سال‌های بعد معادل ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که در مناطق با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر اعمال می شد و همچنان در حال اجرا است.

بارسلونا و اخذ مالیات از خانه های خالی

دولتمردان شهر بارسلونا هم با الگوبرداری از فرانسه به اخذ مالیات از خانه های خالی پرداختند تا آشفتگی بازار مسکن را سامان دهند. در این عرصه مجلس شهر بارسلونا در سال ۲۰۱۴ قانون مالیات بر خانه های خالی را به تصویب رساند و بر اساس آن به مالکان تا ۲ سال اجازه داده شد تا ملک خود را اجاره دهند و در صورتی که این اقدام از سوی آنان صورت نگیرد، (بعد از اتمام دوره ۲ ساله) شهرداری اجازه تصرف آن خانه خالی را دارد. در سال ۲۰۱۵ هم با روی کار آمدن شهردار جدید بارسلونا، او اولویت را در اصلاح بازار مسکن گذاشت و در همان سال اول اعلام کرد که اگر بانک ها در مدت معینی خانه های خود را به بازار عرضه نکنند جریمه خواهند شد؛ در واقع اگر پس از دوسال آپارتمان ها عرضه نشده باشند شهرداری اجازه دارد بین چهار تا ده سال از آن ها به  عنوان مسکن عمومی استفاده کند و پس از آن آپارتمان ها به صاحبان خود باز می گردند.

با این حال، در سال ۲۰۱۹  گزارشی نشان داد که در اسپانیا اجاره بها ۳۰ برابر سریعتر از دستمزد طبقه متوسط در حال افزایش است و مشخص شد مستاجران در بارسلونا بیشترین هزینه را برای هر متر مربع در این کشور پرداخت می کنند. شهردار بارسلونا پس از همه گیری ویروس کرونا هم اعلام کرد که دولت او تلاش خود را برای عرضه خانه های خالی بیشتر خواهد کرد و در این راستا، در ابتدای سال ۲۰۲۰ اقدامات مربوط به مقابله با خانه های خالی سخت گیرانه تر شد و دولت محلی اجازه دارد که در صورت عرضه نشدن و اجاره نرفتن خانه‌ها توسط شرکت‌ها و بانک‌ها آن ها را با نصف ارزش روز تصاحب کند و به صورت دائمی به عنوان مسکن عمومی استفاده کند.

با این اوصاف، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند نقشی بسزا در ایجاد تعادل بین میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن داشته باشد و باعث کاهش هزینه های اجاره نشینی و کمک به خانه های کم بضاعت و دارای توان مالی کم برای تامین سرپناه شود. از این رو، باید انتظار تاثیرات مثبت آن در بازار مسکن ایران را داشت.