بررسی افزایش حقوق کارگران و نرخ تورم در دهه ۹۰ نشان می دهد که بیشترین میزان افزایش سالانه پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است و همزمان بالاترین نرخ تورم نیز در سال های منتهی به ۱۴۰۰ را شاهد بودیم.

 دستمزد کارگران در دهه‌ای پر تورم

به گزارش کارآفرین نیوز؛ نرخ تورم نقطه به نقطه  اسفندماه ۹۹ به حدود ۴۸ درصد رسید تا میانگین نرخ در این سال به ۳۶.۴ درصد برسد.

شورای عالی کار پایه حقوق سال ۱۴۰۰ را با افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران نسبت به سال قبل، به ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریال رساند تا بیشترین افزایش سالانه را در یک دهه اخیر شاهد باشیم .

نرخ تورم بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت کالاها و قیمت مسکن تاثیر دارد به همین خاطر وجود تناسب میان دستمزد کارگران و نرخ تورم برای ایجاد موازنه در معیشت کارگران لازم است.

آمارهای نرخ تورم در دهه های اخیر حاکی از آن است که نه تنها سال ۹۹ و ۹۸ بیشترین میزان تورم در دهه ۹۰ را داشته است بلکه خود دهه ۹۰ نیز در ۵ دهه اخیر رکورددار تورم بوده است بطوریکه متوسط قیمت ها در دهه ۹۰ تقریبا ۹ برابر شده است و بزرگ ترین کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است.

 دستمزد کارگران در دهه‌ای پر تورم

دستمزد بر مبنای تورم

دهه ۹۰ رکوردهای نرخ تورم را شکست و بالاترین میزان نرخ تورم را در این دهه شاهد بودیم تا جایی که تورم پای ثابت اقتصاد در سال های اخیر شد و با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید حقوق بگیران از جمله کارگران نیز کاهش یافت.

جالب این است که در دهه ۹۰ نه تنها رکورد تورم شکسته شد بلکه در دو سال متوالی از آن، پس از ۲۶ سال، تورم یک رقمی شد تا فراز و نشیب تورم در این دهه بیشتر باشد.

نرخ تورم در سال های ۹۹ و ۹۸ و ۹۷  طبق آمار بانک مرکزی، به ترتیب ۳۶.۴ و ۴۱.۲ و ۳۱.۲ بود که بر این اساس نرخ تورم در سال ۹۸ در چهار دهه اخیر، بالاترین نرخ تورم سالیانه پس از سال ۷۴ بوده است.

در عین حال افزایش پایه حقوق کارگران در همین سال ها به ترتیب ۳۹ درصد برای سال ۱۴۰۰ با حداقل دستمزد ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریال، ۲۶ درصد برای سال ۹۹ با حداقل دستمزد ۱۹.۱۱۲.۷۰۰ ریال و ۳۶.۵ درصد برای سال ۹۸ با حداقل دستمزد ۱۵.۱۶۸.۸۱۰ ریال بود که اگر تورم سالیانه را با میزان افزایش حقوق ها مقایسه کنیم در سال ۹۹ کمترین افزایش حداقل حقوق کارگران نسبت به افزایش تورم را داشته ایم بطوریکه تورم در سال ۹۸ برابر با ۴۱.۲ درصد بوده و افزایش حقوق برای سال ۹۹ بر مبنای همین میزان تورم ۲۶ درصد بوده است.

افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ نیز از ۹ درصد تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است که برای سال ۹۰ برابر با ۹ درصد و برای سال های ۹۲ و ۹۳ برابر با ۲۵ درصد بوده است در حالیکه تورم طی این سال ها از ۷ درصد در سال ۹۵ تا ۳۲ درصد در سال ۹۲ در فراز و نشیب بوده است.

 دستمزد کارگران در دهه‌ای پر تورم

قدرت خرید کارگران

اگرچه فیش حقوقی کارگران به غیر از حداقل دستمزد باید شامل ردیف های پرداختی دیگری مانند حق مسکن، حق اولاد، بن و پایه سنواتی باشد اما مقایسه تورم در سال های گذشته بالاخص در حوزه مسکن که یکی از مشکلات اساسی کارگران است، با میزان حقوق دریافتی کارگران نشان می دهد که قدرت خرید کارگران با وجود افزایش سالیانه حقوق، کاهش یافته است و شکاف هزینه معیشت با حداقل دستمزد پابرجاست.

در این شرایط به نظر می رسد بهترین راهکار برای جبران کاهش قدرت خرید و کاهش شکاف هزینه معیشت با حداقل دستمزد، کنترل تورم و عرضه اشتغال است تا در عمل قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

در کنار آن، حمایت های بیمه ای و مالیاتی به کارفرماها و حمایت تسهیلاتی به کارگران می تواند به عنوان راهکاری برای حفظ اشتغال و حفظ قدرت خرید کارگران مدنظر قرار گیرد.

 دستمزد کارگران در دهه‌ای پر تورم

دستمزد شناور

به عقیده برخی کارشناسان یکی از ایرادات تعیین حداقل دستمزد این است که در طول یک سال، ثابت می ماند در صورتی که تورم طی ماه های سال افزایش می یابد تا جایی که در شش ماهه دوم سال، افزایش حداقل دستمزد سالیانه عملا خنثی شده و پاسخگوی تورم نیست، بر این اساس پیشنهاد می دهند که تعیین حداقل دستمزد به جای اینکه سالیانه انجام شود شش ماهه صورت گیرد و هر شش ماه یک بار با توجه به تورم شش ماهه، حداقل دستمزد کارگران تعیین گردد.

 دستمزد کارگران در دهه‌ای پر تورم

تعیین دستمزد با تورم و هزینه معیشت

در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

در این ماده قانونی که مبنای حقوق کارگران را تعیین می کند دو شاخصه وجود دارد؛ میزان تورم اعلام شده و همچنین محاسبه هزینه های معیشت خانوارها.

کارشناسان حوزه کار می گویند که اگر این قانون به درستی اجرا شود حداقل دستمزد کارگران می تواند سبد معیشت خانوار را تامین کند، در این راستا تاکید دارند که به جز تورم اعلامی، به هزینه های معیشت خانوارها نیز توجه گردد تا حقوق و دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن برود که صیانت از نیروی کار با تقویت امنیت شغلی، ایجاد بسترهای مناسب برای برقراری ثبات اقتصادی و تامین هزینه های معیشتی صورت می گیرد تا افزایش تولید ناخالص داخلی و جهش در تولید اتفاق بیفتد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =