بهرام شهریاری در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز در خصوص واردات بی رویه قطعات خودرو گفت: در ایران کنترل دقیقی روی واردات قانونی و غیرقانونی قطعات خودرو صورت نمی گیرد و این به معضلی جدی برای صنعت قطعه سازی تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: عدم نظارت بر واردات بی رویه قطعات خودرو موضوع جدیدی نیست و واحدهای قطعه سازی خواستار رسیدگی جدی به این مسئله هستند و اخیرا هم نامه ای از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال شد. انجمن در آن نامه، خواستار جلوگیری از واردات بی رویه قطعات پس از لغو تحریم ها با توجه به ارزهای انباشته شده پشت سدهای تحریم شده است.

عضو سابق انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار کرد: بخشی از قطعاتی که به صورت غیرقانونی به کشور وارد می شوند، از نظر کیفی در سطح پایینی قرار دارند و وقتی کنترلی روی واردات آن ها صورت نمی گیرد، عرضه این قطعات به بازار ضربه غیرقابل جبرانی به صنعت قطعه سازی کشور وارد می کند و این در حالی است که قطعه سازان داخلی، قطعات خودرو را با کیفیت مطلوب و با استاندارد تولید می کنند اما سهم کمی از بازار دارند.

وی با اشاره به تاثیر واردات قطعات اصلی در گرانی قیمت خودرو، افزود: واردات بی رویه قطعات خودرو از سوی عده ای قطعه سازنما در گرانی قیمت خودرو بی تاثیر نبوده و حتی می توان گفت که یکی از عوامل اصلی آن است چرا که این وارد کنندگان، معمولا قطعات اصلی را وارد می کنند و ثبات نداشتن قیمت ارز به تبع در بالا رفتن قیمت قطعات و خودرو تاثیر می گذارد.

این تولید کننده قطعات خودرو یادآور شد: در این شرایط، خواسته اصلی قطعه سازان از مسئولان امر این است که از واردات بی رویه قطعات در صورت برداشته شدن تحریم ها جلوگیری کنند و نظارتی جدی بر این بازار داشته باشند تا قطعه سازان داخلی بیش از این متضرر نشوند و بتوانند به فعالیت خود در این صنعت ادامه دهند.
به گزارش کارآفرین نیوز هفته گذشته محمدرضا شیخ عطار مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش گفت :‌ سهم خانواده قطعه سازی در کل صنعت از لحاظ آورده ارزی قابل مقایسه با مصارف خود صنعت نیست.

به گفته وی ،‌ در حال حاضر هر خودروساز در ایران با حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه تأمین قطعه کار می کند. این روش در کشورهای صاحب صنعت خودرو اجرا نمی شود و باید به گونه ای تغییر یابد که خودروساز در نهایت با ۷ یا ۸ مجموعه مواجه باشد.
شیخ عطار افزود: در اجرای سیستم خوشه سازی زنجیره تامین، طرف های تجاری خودروساز و قطعه ساز باید خود را متعهد به انجام تعهدات بدانند زیرا در غیر این صورت مدیریت آن دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: امیدواریم در دولت آینده بستر مناسبی جهت تحقق امر تجمیع قراردادها با اولویت در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای و عدالت بین خودروساز و قطعه ساز فراهم آید.

شیخ عطار گفت: صنعت قطعه سازی امروز دچار یک معضل بزرگ و آن داشتن ظرفیت بلااستفاده است، به نحوی که توان واقعی تولید قطعه سازان تامین قطعات مورد نیاز برای تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است اما در شرایط فعلی نیمی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است.