به گزارش کارآفرین نیوز؛ با تصویب ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۰، تعداد مناطق آزاد تجاری کشور به ۱۵ منطقه و تعداد مناطق ویژه اقتصادی نیز به ۴۷ منطقه رسید. جاسک در استان هرمزگان، مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه - مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصرشیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان مناطقی بودند که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مناطق آزاد جدید شناخته شدند.

همچنین مناطق ویژه اقتصادی لار و فسا در استان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، زنجان در استان زنجان، گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرو در استان آذربایجان غربی، خواف و قوچان در استان خراسان رضوی، خرم‌آباد در استان لرستان، تاکستان در استان قزوین، شاهین شهر در استان اصفهان و ساوجبلاغ در استان البرز، مناطقی بودند که به مناطق اقتصادی ویژه قبلی اضافه شدند.

منطقه آزاد، معاف از قوانین

ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری تصریح می کند که به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌دولت اجازه داده می‌شود مناطقی را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.

در واقع ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود و هدف از تاسیس مناطق آزاد، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال، تنظیم بازار کالا و صادرات است که تسهیلات و امتیازات خاصی را دارند و روش قائل شدن این امتیازات، معاف بودن از برخی قوانین و مقررات جاری کشور است، این مناطق با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه کشور کمک می‌کنند.

دیگر مناطق آزاد ایران شامل مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو می باشند، یکی از دلایل اصلی معافیت از قانون در مناطق آزاد، افزایش امکان کسب درآمدهای ارزی است بطوریکه کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی، برای امر تولید، پردازش و یا صدور مجدد (Re-export) وارد آن‌ها می‌گردد و نه برای استفاده در داخل کشور.

 دولت ها و مناطق آزاد

سال ۱۳۶۷ به موجب مصوبه شورای انقلاب، جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.

پس از آن در سال ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم، و در سال ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.

بر این اساس، باید گفت سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در زمان دولت ششم (هاشمی رفسنجانی) در سال ١٣٧٢، سه منطقه آزاد اروند، انزلی و ارس در دولت هشتم (خاتمی) در سال ١٣٨۲، یک منطقه آزاد ماکو در دولت دهم (احمدی‌نژاد) در سال ١٣٨٩ و نهایتا ۸ منطقه آزاد تجاری در دولت دوزادهم (روحانی) تصویب شدند، که اگر بخواهیم این اعداد را در کنار یکدیگر قرار دهیم به فرمول ۳-۳-۱-۸ می رسیم!

صادرات و تراز تجاری

توسعه صادرات یکی از اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد تجاری است که می تواند درآمد ارزی داشته ایجاد نماید. بر اساس اعلام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، تراز تجاری این مناطق در سال ۹۹ به بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار رسیده است. میزان صادرات از مناطق آزاد در سال ۹۹ معادل ۸۵۴ میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده و تراز تجاری مناطق آزاد ۱۵۴ میلیون دلار و مناطق ویژه اقتصادی بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته بوده است.

البته کرونا صادرات و واردات را در این مناطق طی سال ۹۹ تحت تاثیر خود قرار داد و موجب کاهش ۱۰ درصدی در حجم مبادلات تجاری شد. 

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدوداً ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج، صادر و ۱۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به طور متوسط دارای ۷۳۳ میلیون دلار کسری بوده است.

مناطق آزاد تجاری موفق در دنیا

در حالیکه ۴۵۰۰ منطقه آزاد تجاری در کشورهای دنیا وجود دارد و چین با بیش از ۲۵۰۰ منطقه آزاد، در دنیا اول و در همسایگی ما نیز کشور ترکیه با ۱۰۲ منطقه در غرب آسیا، کشور اول است، مجله Siteselection در سال ۲۰۱۹ مطلبی با عنوان برترین مناطق آزاد جهان منتشر کرد و در آن از میان مناطق آزاد آفریقا، دو منطقه آزاد تانگر و لکی را جزو برترین مناطق آزاد معرفی کرد. منطقه آزاد تانگر در سال ۱۹۹۹ شروع به کار کرده و در مراکش مستقر است و توانسته ۶۰ هزار شغل ایجاد کند و ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشد، درمجموع بیش از ۵۰۰ شرکت از ۳۵ ملیت مختلف در این منطقه آزاد تجاری تأسیس‌ شده است.

منطقه آزاد لکی نیز در سال ۲۰۰۶ در نیجریه شروع به فعالیت کرد و از مناطق آزاد موفق در آفریقا محسوب می‌شود.

این مجله از میان مناطق آزاد آسیا، اینچئون و دئگو – گیونگ بوک را انتخاب‌ کرده است. این مناطق آزاد اقتصادی در کره جنوبی واقع‌ شده اند. منطقه دئگو- گیونک بوک چند شرکت بزرگ مانند سامسونگ، ال‌جی، و جنرال موتورز را در خود جای‌ داده است و در زمینه‌هایی مانند تلفن همراه، انرژی، خودرو و منسوجات فعال است.

در میان مناطق آزاد خاورمیانه، مرکز کالاهای چندگانه دبی یا DMCC در امارات متحده عربی، توانسته عملکرد خوبی به‌خصوص در جذب شرکت‌های جدید داشته باشد. این منطقه آزاد در سال ۲۰۱۸ توانست ۱۸۶۸ شرکت را عضو منطقه کند که با این تعداد می‌توان گفت امروز دارای بیش از ۱۵ هزار شرکت عضو است.

در میان مناطق آزاد فعال در اروپا نیز منطقه آزاد کلایپدا در کشور لیتوانی به‌عنوان یک مرکز تولید مطرح است.

منطقه آزاد آتلانتا واقع در ایالت جورجیای ایالات‌متحده آمریکا نیز بیش از دو هزار شرکت در آن ثبت‌شده و بندر کورپوس کریستی در تگزاس، سومین بندر بزرگ ایالات‌متحده از نظر درآمد کل تناژ است.

در میان مناطق آزاد آمریکای لاتین و کارائیب، منطقه آزاد و پارک تجاری کویول در کاستاریکا به‌عنوان منطقه‌ای موفق درنظر گرفته شده است.

منطقه آزاد؛ از اسم تا عمل

اگر چه نخستین مناطق آزاد تجاری در ایران، همین حالا هم معروف‌ترینِ آنها هستند: کیش، قشم و چابهار، اما گزارش‌هایی که می‌گویند مناطق آزاد تجاری در ایران به درگاه‌های واردات بدل شده‌اند و صادرات در آنها معنا ندارد، کم نیستند در حالیکه اگر قرار بر واردات باشد، نیازی به زدن برچسب «منطقه آزاد» به یک شهر یا بندر وجود ندارد و این یعنی برنامه ایجاد مناطق آزاد تا به حال به درستی اجرا نشده است.

در این میان، نقش نفت در اقتصاد ایران را نباید فراموش کرد بطوریکه وابستگی اقتصاد کشور به نفت عاملی برای کم رمقی تولید شده است، از آن سو، دلارهای حاصل از فروش نفت صرف واردات از طریق مناطق آزاد می شود تا جایی که سهم مناطق آزاد از صادرات در مقایسه با صادرات غیرنفتی کشور، حداکثر ۳ درصد محاسبه شده است که رقم بسیار اندکی است.

همچنین مخالفان معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده معتقدند با توجه به اینکه این مناطق در راستای اهداف اولیه خود حرکت نکرده‌اند، اعطای معافیت مالیاتی به این مناطق موجب سوءاستفاده واردکنندگان و بخش غیرمولد شده است. اما موافقان تداوم معافیت مالیاتی در این مناطق هم می‌گویند اگر این معافیت برداشته شود تولید، صادرات و واردات در این مناطق صرفه اقتصادی و جذابیت نخواهد داشت که جزء اهداف اولیه احداث این مناطق بوده‌اند.

مناطق آزاد باید در گسترش صادرات و افزایش تولید در کشور نقش مهمی ایفا کنند و نباید به محلی برای فرار مالیاتی یا قاچاق کالا تبدیل شوند در این راستا ضروری است اقداماتی مانند ساماندهی و هدفمند شدن معافیت های مالیاتی، شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات، مدیریت کالاهای وارداتی، محصورسازی مناطق آزاد و عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق صورت گیرد.