گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بازار بین‌بانکی، نشان می‌دهد به‌مانند ماه‌های قبل نرخ سود بین‌بانکی روند کاهشی را طی می‌کند به گونه ای که نرخ سود در این بازار از ۱۹.۷۶ درصد در اردیبهشت‌ماه امسال به ۱۷.۹۵ درصد در تیرماه رسیده است. اما نرخ سود بین‌بانکی چیست؟

کاهش نرخ سود بین بانکی از نگاه کارشناسان

به گزارش کارآفرین نیوز، در جدول نرخ سود که بانک مرکزی منتشر کرده نرخ سود بین‌بانکی در بهمن سال ۹۹ با ۰.۷ درصد کاهش به ۱۹.۲ درصد رسید که این رقم کمترین نرخ سود بین‌بانکی در ۹ ماه اخیر بوده است. اما علت این کاهش چه بوده است؟

بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های پولی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند که عملیات بازار باز یکی از مهم‌ترین این ابزارها است.عملیات بازار باز به خریدوفروش اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی برای تغییر میزان حجم پول در اقتصاد گفته می‌شود. بانک مرکزی این معاملات را در بانک‌های حاضر در بازار بین‌بانکی انجام می‌دهد و با هدف‌گذاری نرخ سود مشخصی در بازار بین‌بانکی که به‌عنوان نرخ سیاستی شناخته می‌شود، تصمیم می‌گیرد چه مقدار اوراق بدهی بخرد یا بفروشد.

در واقع می‌توان گفت این نرخ در اثر وام‌دهی بانک‌ها به هم دیگر و در بازار بین‌بانکی مشخص می‌شود. بانک‌ها برای رفع نیاز نقدینگی خود، از بانک‌هایی که مازاد منابع داشته، مبلغی را به‌عنوان قرض دریافت می‌کنند، این کار در بازار بین‌بانکی انجام می‌شود. همچنین مهلت این قرض سه‌روزه بوده است.

اگر بانکی نتواند از بانکی دیگری این مبلغ را قرض کند، به سراغ بانک مرکزی رفته و با وثیقه گذاشتن اوراق، اعتبار موردنظر خود را دریافت می‌کند که نرخ سود این اعتبار رقم ۲۲ درصد است. از آنجایی‌که این تسهیلات با ارائه وثیقه صورت می‌گیرد، به آن اعتبار قاعده‌مند می‌گویند.

همچنین نرخ سود بین‌بانکی بر اساس عرضه و تقاضا بوده است.  این نرخ ثابت نبوده و در نوسان است به‌گونه‌ای که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌رود و برعکس این حالت نیز امکان‌پذیر است.

روند این اعتبارات تا تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر حجم استقراض در سطح بالایی بوده است اما با اعلام بانک مرکزی مبنی‌بر کاهش نرخ سود بین‌بانکی، حجم اعتبارات به صفر رسیده است.

در هفته‌های اخیر با اینکه حساب بانک‌ها با کسری بالایی مواجه نبوده است، اما برخی بانک‌ها با وثیقه گذاشتن و استقراض از بانک مرکزی، در قالب اعتبارات قاعده‌مند وارد حوزه‌هایی شده‌اند که بیشتر از هزینه استقراض از بانک مرکزی، برای آنها بازدهی داشته است که مهم‌ترین دلیل این اتفاق فاصله زیاد نرخ تورم انتظاری و نرخ بهره بین‌بانکی است.

بانک مرکزی که متوجه این اتفاق شده است، دسترسی به اعتبارات قاعده‌مند را بر اساس وضعیت حساب‌جاری بانک‌ها محدود کرده است که این کار باعث شده است حجم دریافت اعتبارات قاعده‌مند کاهش پیدا کند و بانک‌ها نیز به دلیل مازاد منابع زیر نرخ سقف به دادوستد  اعتباری مشغول شوند و نرخ سود در بازار بین‌بانکی کاهش پیدا کرده و چون وضعیت حساب‌جاری اکثر بانک‌ها مثبت است حجم اعتبارات قاعده‌مند نیز صفر شود.

عملکرد بازار بین‌بانکی کشور

بازار بین‌بانکی برای ایران از سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت کرده که در نمودار زیر نرخ بهره بین‌بانکی در سال‌های مختلف نشان‌داده‌شده است. همان‌طور در شکل مشاهده می‌شود بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی مربوط به سال ۱۳۹۳ است که تا ۲۷ درصد نیز افزایش داشته است.

کاهش نرخ سود بین بانکی از نگاه کارشناسان

کارشناسان اعتقاد دارند، در ابتدای سال ۹۹ به علت گسترش بیماری کرونا و کم شدن میزان تقاضا تسهیلات بانکی و پولی شدن بخشی از کسری بودجه، دولت میزان عرضه پول در بازار بین‌بانکی را افزایش داد و نرخ سود بین‌بانکی در خردادماه به ۹.۷ درصد رسید.

پس از مدتی با لغو محدودیت‌های کرونایی و افزایش تقاضا برای تسهیلات از بانک، انتشار اوراق توسط دولت آغاز شد و بخشی از نقدینگی مانده در سیستم بانکی به سمت دولت هدایت شد. در نتیجه با افزایش تقاضا برای پول، نرخ بهره بین‌بانکی افزایش پیدا کرد.

کاهش نرخ سود بین بانکی از نگاه کارشناسان

از آذرماه ۱۳۹۹ و با مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، انتظارات تورمی از بین رفت. به دلیل کاهش انتظارات تورمی، رکود بر تمامی بازارها حاکم شد. نرخ بهره بین‌بانکی روند کاهش گرفت به‌گونه‌ای که این کاهش کماکان ادامه دارد.

 اثر کاهش نرخ سود بین‌بانکی در اقتصاد کشور چگونه است؟

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه گردد.

از طرف دیگر عده دیگری از کارشناسان اقتصادی می گویند: نرخ بهره بین‌بانکی نباید کاهش یابد زیرا، اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین‌بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌شود.

کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در خصوص نرخ بهره بانکی گفت: از دید فعالین بازار سرمایه نرخ سود بین‌بانکی در قیمت سهام مؤثر بوده است و گفته می‌شود کاهش سود در نرخ بین‌بانکی یکی از عوامل افزایش قیمت سهام در ابتدای سال ۹۹ بوده است و دلیل کاهش و ریزش شاخص سهام افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی است.

ندری در ادامه گفت: از دید تئوری درست است و کاهش نرخ سود ابتدا روی قیمت دارایی‌ها در اقتصاد تأثیر گذاشته و سپس با یک تأخیری این نرخ باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود. به همین دلیل کاهش نرخ را سیاست انبساطی در اقتصاد دانسته‌اند. سیاست انبساطی باعث افزایش نرخ تورم شده و افزایش نرخ سود بین‌بانکی سیاست انقباضی بوده که منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود.

این استاد دانشگاه به اثر نرخ سود بانکی به تولید اشاره داشت و گفت: تصور عمومی این است که افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند بر روی تولید اثر معکوس داشته باشد که این تصور درستی نیست چون افزایش این نرخ بر روی تولید اثر نداشته بلکه بر روی تقاضا اثرگذار است. در واقع سطح تقاضای کل را در اقتصاد کاهش داده که به همین دلیل سیاست ضد تورمی است.

ندری افزایش و کاهش نرخ سود بین‌بانکی را محل مناقشه بین بازار سرمایه و بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: فعالین بازار سرمایه اعتقاد دارند که افزایش نرخ سود بین‌بانکی در بازار بین‌بانکی می‌تواند منجر به ریزش قیمت سهام شود که به همین دلیل به بانک مرکزی فشار آورده تا نرخ سود بین‌بانکی افزایش نداشته و کاهش یابد.

وی ادامه داد: فعالان بازار سرمایه فقط حوزه‌ای به موضوع نگاه می‌کنند. البته این امر طبیعی است. آنچه برای آنها مهم است تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر قیمت سهام است. کاهش نرخ بهره باعث رونق بازار سهام می‌تواند شود. البته این تنها عامل مؤثر بر نوسانات بازار سرمایه نیست ولی این نرخ یکی از عوامل مهم بوده است.

ندری، وظیفه بانک مرکزی را کنترل قیمت‌ها در کل اقتصاد عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند بخشی و موضوعی نگاه کند و باید تأثیر نرخ بهره را بر کل اقتصاد در نظر بگیرد. کاهش نرخ بهره باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این فقط قیمت سهام نبوده که افزایش می باید بلکه قیمت همه کالاها و دارایی‌ها در اقتصاد رشد خواهد داشت.

کاهش نرخ سود بین بانکی از نگاه کارشناسان

حسین رضوی پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز دو حالت را برای تغییر در نرخ کاهش و افزایش نرخ بهره بین‌بانکی عنوان کرد و گفت: دو حالت در خصوص افزایش و کاهش نرخ سود بین‌بانکی وجود دارد. یکی دستوری و دیگری درون‌زای که متأثر از عوامل اقتصادی موجود است.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: کاهش نرخ بهره بین‌بانکی بر روی ضریب فزاینده تأثیرگذار خواهد و آن را افزایش خواهد داد. از طرفی اطلاعات دقیقی از بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا دستوری بوده یا درون‌زا مخابره نمی‌شود.

رضوی پور در ادامه به شفافیت بانک مرکزی اشاره داشت و گفت: آمارهای بانک مرکزی اگر شفاف باشد این عمل تأثیر بسیاری بر روی بازار خواهد داشت. کار بانک مرکزی انتشار به‌موقع آمار و ارقام بوده که متأسفانه همواره با تأخیر همراه بوده است. انتشار به‌موقع و دقیق اطلاعات می‌تواند، شرایط تحلیلی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

وی در ادامه به ارتباط بین نرخ بهره بانکی و بازار سرمایه اشاره داشت و گفت: در دوره‌ای این تأثیر و ارتباط وجود داشت ولی ازآنجایی‌که شرایط بازار سرمایه مشخص و قابل‌پیش‌بینی نیست، نمی‌توان این عامل بر روی بازار سرمایه اثرگذار دانست. از طرفی دولت دچار کسری بودجه بوده که باید این کسری بودجه را از محل فروش دارایی در بازار سرمایه جبران کند.

همچنین فرشاد پرویزیان تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، علت این کاهش را دخالت‌های دستوری وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: نرخ بهره بین‌بانکی ملاکی برای کنترل نقدینگی است. از طرفی تورم در کشور ریشه پولی دارد. متأسفانه در دو سال گذشته دولت به بانک مرکزی مراجعه کرده و بدون پشتوانه پول چاپ کرده است. از طرفی برروی بانک‌ها نیز نظارتی وجود ندارد و بانک‌ها خلق نقدینگی کرده و حجم پول را افزایش داده‌اند. این دو عامل تورم را در کشور افزایش داده است.

پرویزیان در ادامه گفت: وزارت اقتصاد بر این عقیده است که اگر نرخ بهره بین‌بانکی را کاهش داد، مردم سرمایه خود را در بازار سرمایه برده و به‌این‌ترتیب بورس رونق می باید. متأسفانه دوستان این نکته را در نظر نگرفته‌اند که بازار سرمایه راه‌حل اقتصاد کلان ندارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود:‌ درست است که با این رویه، خریدوفروش در بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد اما این خریدوفروش باعث ایجاد حباب شده و نتیجه آن وضع آشفته بورس در ماه‌های قبل خواهد بود. بورس نباید با کاهش نرخ سود بین‌بانکی تقویت شود بلکه باید شرکت‌ها را تقویت کرد.

 برخی کارشناسان معتقدند کاهش و یا افزایش نرخ سود بین‌بانکی در اقتصاد کشور تأثیرگذار است. کاهش نرخ بهره بین‌بانکی در عین‌حال که بازارهای موازی را تقویت می‌کند اما تورم را افزایش می‌دهد از این رو ضروری است بانک مرکزی به همراه وزارت اقتصاد با شفافیت در این حوزه، شیوه دستوری نرخ‌گذاری بهره بین‌بانکی را حذف کنند تا نرخ بهره بین‌بانکی تحت تأثیر عوامل درون‌زای اقتصادی تعیین شود.


 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =