به گزارش کارآفرین نیوز، موضوع ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۰ به روزهای تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد، زمانیکه کمیسیون تلفیق بودجه اصرار بر حذف آن داشت اما دولتمردان و بخشی دیگری از نمایندگان به دنبال بقای آن بودند. هر دو طرف هم برای اصرار خود دلایلی را طرح می‌کردند.

اعضای کمیسیون تلفیق بر این باور بودند که ارز ترجیحی فسادزاست و می‌توان به جای پرداخت یارانه غیر مستقیم به کالاهای اساسی آن را تبدیل به یارانه‌های نقدی و مستقیم کرد؛ از سوی دیگر مخالفان حذف ارز ترجیحی می‌گفتند با حذف آن قیمت کالاهایی مانند مرغ، گوشت، و ... که مواد اولیه آنها وارداتی است افزایش قیمت جدی پیدا می‌کنند و در نهایت باعث فشار به وضعیت میشتی مردم می شود.  

در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در بودجه سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفته شد، ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و بخشی از نیاز دارویی کشور اختصاص داده شود. اینطور که پیداست و از اظهارات اخیر اکبر کمیجانی رئیس کل جدید بانک مرکزی می‌توان برداشت کرد از این رقم، ۶ میلیارد دلار مربوط به نیمه نخست سال و تنها ۲ میلیارد دلار برای شش ماه دوم سال آینده در نظر گرفته شده است.  

به عبارت دیگر در نیمه دوم سال جاری باید رفته رفته شاهد حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی باشیم؛ البته شاید هم دولت سیزدهم برنامه دیگری برای مدیریت بازار یا ابقاء ارز ترجیحی داشته باشد.

مثلث: تخصیص، تامین و ترخیص 

فارغ از موضوع میزان ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای شش ماه نخست سال جاری، موضوع دارای اهمیت در روزهای اخیر اختلاف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در زمینه تامین ارز ترجیحی کالاهای دپو شده در گمرکات کشور است.  

هم اکنون گمرک مدعی است بیش از ۶ میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای کشور بلاتکلیف هستند و واردکنندگان برای ترخیص آنها دچار مشکل شده‌ اند. دو مشکل عمده تعلل بانک مرکزی در صدور کد رهگیری و نرسیدن اسناد مرتبط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی از اصلی‌ترین دلایل مطرح شده توسط گمرک برای این اتفاق است.

سوالی که طرح می‌شود اینجاست که بانک مرکزی آیا به تعهدات خود طبق بودجه عمل کرده است یا نه؟ آنطور که کمیجانی در هفته جاری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی گزارش داده تاکنون قریب به ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرده است. با این تفاسیر نباید در ترخیص کالاهای اساسی مشکلی به وجود بیاید.  

اما از سوی دیگر حسین تاجیک نژاد، کارشناس ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی که پیشتر مسئول بخش ارز سامانه جامع تجارت بوده در گفت‌وگوی ویژه خبری یک شب پیش اعلام کرد با وجود تخصیص بیش از ۹۰ درصد ارز ترجیحی کالاهای اساسی اما تنها ۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون دلار تامین شده است.  

وی در تشریح جزئیات این تامین ارزی، گفت: از این مقدار ۲.۲ میلیارد دلار به صورت نقدی و حدود نیم میلیارد دلار به صورت اعتباری تامین شده است.

اینطور که پیداست بخشی از کالاهای دپو شده در انبارهای گمرک هم ناشی از این تامین ارزی به شکل اعتباری است زیرا در این روش ابتدا باید اول کالا وارد کشور بشود و پس از گذراندن مراحل ترخیص تامین به صورت اعتباری صورت گیرد.  

از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی هم معتقد است آنچنان که باید و شاید تامین ارز به درستی صورت نگرفته است، بطوریکه از ۴.۵ میلیارد مختص برای واردات کالاهای اساسی مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی تنها یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تامین شده است.

مدیریت بدون تمرکز

اتفاقات اخیر در بازار محصولات کشاورزی و واردات کالاهای اساسی نزدیک به یک سالی هست که اقتصاد کشورمان را رنج می‌دهد، آن طور که به نظر می رسد تمرکز اندک مدیریتی برای تامین و توزیع محصولات کشاورزی وجود دارد . دیروز آخرین مهلت مسکوت نگه داشتن قانون «تمرکز» مدیریت محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود و باید دید با بازگشت اختیارات به این وزارتخانه این مشکلات ادامه خواهد داشت یا حل خواهد شد؟

البته به دلیل اختلافات پیش آمده در هفته جاری حسن روحانی رئیس جمهوری از رئیس کل بانک مرکزی  خواست هرچه سریع‌تر میزان تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی را برای مردم شفاف سازی کند.