بالا رفتن نرخ اجاره بها و قیمت خرید و فروش مسکن حاصل کمبود عرضه در این بازار است و اصلاح آن نیاز به اتخاذ سیاست های جدید و موثر از سوی دولت و دستگاه های ذی ربط دارد.

معضلی به نام کمبود عرضه مسکن

به گزارش کارآفرین نیوز، در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که هر خانواده ایرانی باید از مسکن و سرپناهی امن برخوردار باشد اما طی سال های اخیر آنطور که باید این مهم محقق نشده و یکی از علل اصلی آن، کمبود عرضه مسکن تلقی شده است.

مسکن در رفاه اجتماعی و پیشبرد صنایع و کنترل تورم نقش اساسی دارد و کارشناسان معتقدند بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار، باعث ایجاد رکود در بخش مسکن می شود و لازم است که به منظور برقراری این تعادل، میزان عرضه برابر با رشد جمعیتی و آمارهای نفوس و مسکن صورت گیرد تا هر زوج جوانی بتواند به راحتی سرپناهی امن برای خود تامین کند و دل نگران وضعیت اسکان خود بعد از ازدواج نباشد این در حالی است که این مسئله طی سال های اخیر به بحرانی جدی در ایران تبدیل شده و مسکن یکی از اصلی ترین دغدغه های این قشر است.

عواقب کمبود عرضه مسکن

آنچه مسلم است، کمبود عرضه مسکن باعث بالا رفتن نرخ اجاره بها و قیمت خرید و فروش در این بازار می شود چرا که بالا رفتن تعداد تقاضا و برآورده نشدن نیاز متقاضیان تورمی افسارگسیخته در بخش مسکن ایجاد می کند. از این رو، طبق بررسی های صورت گرفته نیاز است سالانه بیش از یک میلیون مسکن در کشور تولید شود تا با مشکل کمبود عرضه در این بازار مواجه نشویم.

به این منظور هم در طرح جامع مسکن برنامه ریزی شده سالانه یک میلیون و ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرها و روستاها ساخته و به مردم عرضه شود که در این راستا، قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

عدم عرضه این تعداد مسکن طی سال های اخیر، آسیبی جدی به این بازار وارد کرده و اکنون شاهدیم که نرخ اجاره بها و خرید و فروش مسکن در پایتخت و سایر شهرهای کشور به حدی بالا رفته که بسیاری از خانواده ها توان تامین هزینه های اجاره و حتی خرید واحدی مسکونی در حاشیه شهرها را ندارند و این موضوع علاوه بر اینکه مستاجران را با مشکل در پرداخت اجاره بها مواجه کرده، توان خرید را از خانواده هایی که قصد داشتند صاحب خانه شوند، گرفته و در پی آن به تعداد مستاجران افزوده است.

نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٠

پیرامون بحث تورم حاکم در بازار مسکن، خالی از لطف نیست به این نکته اشاره کنیم که طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر ٢٨,٨ درصد است که استان همدان با ٣٨.٣ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.٦ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند و شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٢٦ رسیده که نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیش‌ترین و استان لرستان با ٠.٦ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

همچنین، برابر اعلام مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٩.١ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩ (٢٨.٩ درصد)، ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه  با ٣٩.٦ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل بهار ١٤٠٠ خانوارهای استان کرمانشاه به طور متوسط ١٠.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بطور متوسط ١٥.٢ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند. همچنین متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ٣٩,٨ درصد بوده است.

متوسط بهای هر متر مربع مسکن در تهران

ناگفته نماند که نرخ تورم در حوزه خرید و فروش مسکن هم قابل توجه بوده و بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط بهای هر متر مربع مسکن در استان تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۸ میلیون تومان رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته، رشد چند درصدی داشته است. در سایر شهرهای کشور هم این افزایش قیمت صورت گرفته و به تناسب منطقه و شرایط جغرافیایی متغیر است.

طبق آخرین بررسی هایی که اسفندماه سال گذشته از سوی کارشناسان بازار مسکن صورت گرفته بود، مشخص شد کمبود عرضه، مردم را در تامین مسکن دچار مشکل کرده به نحوی که یک خانوار تهرانی برای خانه دار شدن باید حدود ۱۱۰ سال پس انداز کند تا بتواند یک واحد مسکونی را خریداری کند. همچنین بررسی ها نشان می دهد از مردادماه سال ۹۲ تا اسفندماه ۹۹ قیمت مسکن بیش از ۷ برابر رشد داشته است.

اگر دولت اقدامی برای افزایش میزان تولید و عرضه مسکن انجام ندهد، به احتمال زیاد تورم حاکم بر این بازار بیش از پیش خواهد شد و قیمت ها به شکل سرسام آوری افزایش چندبرابری را تجربه می کند. اجرای قانون جهش تولید مسکن شاید بتواند گره گشای این مشکل باشد و امیدواریم مسئولان با اجرای آن و اتخاذ سیاست های کاربردی دیگر، بتوانند این بازار را به ثباتی معقول برسانند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =