نظام قیمت گذاری دستوری یکی از مسائل و معضلاتی است که اقتصاد ایران پیوسته با آن دست به گریبان بوده ، به گونه ای که اگر این شیوه در بلندمدت ادامه داشته باشد ضرر جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و تولید وارد خواهد کرد.

قیمت‌گذاری دستوری متهم اصلی اقتصاد

به گزارش کارآفرین نیوز، اقتصاد ایران در شرایط حساسی به سر می‌برد. در آستانه استقرار تیم اقتصادی دولت سیزدهم، نخبگان و کارشناسان اقتصادی به صورت‌های گوناگون نگرانی‌های خود را بابت وضعیت موجود اعلام کرده‌اند. نگرانی‌هایی که از سالیان دور نشات گرفته و امید است که موانع و مشکلات اقتصادی برطرف شود.

شاید در نگاه اول تورم بیش از ۴۵ درصد، کسری بودجه دولت و رشد پایین بهره‌وری مسئله اصلی اقتصاد کشور باشد اما باید گفت در حال حاضر قطعی های گسترده برق و  کم آبی، کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و عدم توانایی دهک‌های پایین جامعه جهت خرید کالاهای بادوام معمولی، ناتوانی جمعیت آسیب پذیر در تأمین نیازهای اصلی خانوار از جمله مسائل اصلی اقتصاد این روزهای کشور محسوب می شود.

در مرداد ماه گذشته گزارش «پایش فقر» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. بر اساس این گزارش خط فقر در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. با این اوصاف اقتصاد ایران در شرایطی عجیب قرار گرفته است. شرایطی که شاید نتوان نمونه مشابه ای از آن را در جهان مشاهده کرد. اما چرا اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار گرفته است؟

نظام قیمت‌گذاری

قیمت‌گذاری دستوری، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، به عنوان ساده ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش  شناخته می شود که در مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. در این شیوه با نظارت دقیق روی نرخ کالاهای اساسی و بررسی فیلترهای دولتی، قیمت تعیین می شود.

به عقیده کارشناسانٰ، اقتصاد ایران با انکار و مختل کردن نظام قیمت‌گذاری دچار مشکلات فراوان شده است و این نظام دستوری قیمت‌گذاری عامل اصلی وضعیت موجود کشور است.

البته سابقه قیمت‌گذاری دستوری چنانچه در آثار عتیق یافت می‌شود به حداقل چهار هزار سال قبل باز می‌گردد و خاص ایران نیست در عین حال که عدم کارایی این نظام به همان میزان نیز قدمت دارد .

در کتاب «چهل قرن کنترل مزد و قیمت» به تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری دولتی از عهد مصر باستان تا دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم در کشورهای درگیر و پس از آن در آمریکا زمان نیکسون و انگلستان زمان دولت‌های حزب کارگر  پرداخته شده است. 

قیمت‌گذاری دستوری متهم اصلی وضعیت اقتصادی کشور

 اقتصاد برخی کشورها همچون بلوک شرق نیز در گذشته بر همین اصل استوار بوده و حتی برخی کشورهای فعلی نیز همین شیوه را در پیش گرفته‌اند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که نظام این کشورها برگرفته از ایدئولوژی مارکسیستی بوده است . در واقع در این کشورها به دلیل مالکیت گسترده دولت و نفی مالکیت فردی، انگیزه بخش خصوصی سرکوب شده است در نتیجه تصمیم برای  افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی، ناپدید می‌شود.

تفاوت دیگر این کشورها با ایران به این موضوع مربوط می‌شود که متأسفانه در کشور ما اقتصاد کلان در شرایط بی ثباتی قرار دارد ، مسئله ای که در کشورهای بلوک شرق مشاهده نمی شود.

از طرفی اگر وضعیت اقتصادی کشور باتوجه‌ به رکود، تورم و هر مشکلی دچار ایراد شود، پای اقتصاد دستوری به میان می آید و در کوتاه مدت تا حدودی به داد مصرف کننده می رسد اما ادامه‌دار بودن آن برای بیش از چند ماه و عدم اتخاذ تصمیمی جهت رفع مشکلات دیگر اقتصادی، باعث تضعیف تولید و نهایتاً آسیب رساندن به تولیدکننده و مصرف‌کننده می شود نمونه آن بازار طیور و شکر کشور بوده که با وجود قیمت‌گذاری دستوری هنوز مشکلات مربوط به آن پابرجا است.

از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه مدت موجب رفع نگرانی مصرف کننده می شود در عین حال فرصتی را در اختیار دولت قرار می دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمت‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند.

 به عقیده کارشناسان این نظام قیمت‌گذاری، در میان‌مدت باعث ازبین‌رفتن فضای رقابتی شده و انگیزه افزایش تولید را از تولیدکننده سلب می‌کند .  همچنین در درازمدت شرکت‌ها از مسیر تولید خارج می کند.نتیجه چنین سیاست‌گذاری رشد پایین بهره‌وری و اتلاف گسترده منابع و در نهایت عدم بهبود رفاه اجتماعی است.

همچنین نظام بازار آزاد خود نیز دارای ایراداتی بوده که در قالب علم اقتصاد نواقص آن برطرف می‌شود. آنچه در حال حاضر مهم است پرهیز از شیوه فعلی در قیمت‌گذاری است.

تعادل در عرضه و تقاضا؛ راهکار برون‌رفت از نظام قیمت‌گذار

ابراهیم بهادرانی، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز گفت:‌ نظام قیمت‌گذاری برای همیشه پاسخگو نیست. ما وقتی بخواهیم به این سبک ادامه دهیم پس از مدتی ممکن است برخی دست اندرکاران امور نظارت و کنترل به فساد دچار شوند.

قیمت‌گذاری دستوری متهم اصلی وضعیت اقتصادی کشور

وی در ادامه گفت:  در برخی موارد که بازار با کمبود مواجه است نیاز است دولت ورود کند و نگذارد بازار رها شود. البته نمی‌توان گفت رویه اقتصاد ما تماماً نظام قیمت‌گذاری است. شاید بتوان گفت حدود ۲۰-۳۰ قلم کالای تولیدی و مصرفی در کشور تابع نظام قیمت‌گذاری است و مابقی از این قاعده پیروی نمی‌کنند.

بهادرانی در ادامه راهکار برون‌رفت از نظام قیمت‌گذاری را تعادل در عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: لازمه آزاد بودن این است که عرضه و تقاضا متعادل شود. مثلاً در اروپا به دلیل اینکه کشورها در نزدیکی هم بوده‌اند آنها قادر خواهند بود به‌سرعت محصولات خود را تأمین کنند ولی در ایران زمانی که با کمبود عرضه مواجه می‌شویم به دلیل فاصله زیاد تامین تا عرضه ، کمبود به خوبی حس می شود.

این تحلیل‌گر اقتصادی در ادامه عنوان کرد: از طرفی به دلیل بروکراسی طولانی و عدم گشایش ارزی نمی‌توان برنامه‌ریزی صحیح در خصوص تأمین این نوع کالاها داشت. همچنین شرایط به‌گونه‌ای است که ما نمی‌توانیم نفت را صادر کنیم و با این راه گشایش اعتبار داشته باشیم. در نتیجه به دلیل همین امر برنامه‌ریزی برای تعادل در عرضه و تقاضا صورت نخواهد گرفت.

برخی کارشناسان معتقدند شاید نظام قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد و این فرصت را برای دولت فراهم می‌کند که با بهبود فضای رقابتی، شرکت‌ها اوضاع عرضه و تقاضا را بهبود بخشد. اما در کشور ما نظام قیمت‌گذاری یک راه کوتاه‌مدت نبوده و به‌عنوان یک راه بلندمدت به آن نگریسته می‌شود. موضوعی که تأثیرات منفی بر اقتصاد و تولید دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =