به گزارش کارآفرین نیوز، بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بوده تا در شش ماه اول هر سال، گزارشی از وضعیت خط و نرخ فقر و گروه‌های مختلف درآمدی منتشر کند. با این‌وجود تا به امروز در هیچ دوره ای امر محقق نشد، در واقع برای اولین‌بار به شکل رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متوسط خط فقر رسمی را در قالب گزارشی با عنوان «پایش فقر» منتشر کرد.
این گزارش که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار گردآوری شده است در دو بخش به بررسی تحولات اقتصاد کلان و تحولات فقر پرداخته است.
خط فقر
گزارش پایش فقر نشان می‌دهد در سال ۹۹ خط فقر متوسط کشوری به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان در ماه رسیده است. براین‌اساس خط فقر یک خانوار سه و چهارنفره به ترتیب ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان خواهد بود.
آمارها نشان می‌دهد نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۹۸ رسید. در واقع ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶.۵ میلیون نفر در سال ۹۸ زیرخط فقر قرار داشتند.
با توجه‌به این ارقام و افزایش ۳۸ درصد خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ می‌توان گفت تعداد افراد زیرخط فقر در ایران به ۳۶ میلیون نفر رسیده است.
همچنین نگاه به متغیرهای اقتصاد کلان بیانگر این نکته است که وضعیت معیشت همه خانوارهای ایرانی بدتر شده است به‌گونه‌ای که در گروه‌های پایین درآمدی، کاهش رفاه ملموس‌تر بوده است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم دارای ثبات نسبی بوده و به طور متوسط سالیانه ۱۰.۲ بوده است، اما از زمستان ۱۳۹۶ روند روبه‌رشد در نرخ تورم حکم‌فرما شد به‌گونه‌ای که در اردیبهشت ۹۹ این نرخ به ۵۲.۱ درصد رسید.
با این‌وجود نرخ تورم در سال ۹۸ کاهش یافت اما در سال ۹۹ با کاهش درآمدهای نفتی کشور و افزایش نقدینگی مجدداً نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش یافت.
در بخش دیگری از این گزارش به رشد اقتصادی کشور نیز اشاره شده است. بر این‌اساس رشد اقتصادی کشور منفی بوده است به‌گونه‌ای که درآمد سالیانه در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش پایش فقر، سهم اشتغال در بخش خدمات ۴۹ درصد، بخش صنعت ۳۳ درصد و بخش کشاورزی ۱۸ درصد بوده است که به دلیل اینکه بخش خدمات سهم قابل‌توجهی از اشتغال را دارا بوده، رشد منفی این بخش به معنی ازدست‌رفتن بخش زیادی از مشاغل است.
همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۹ برابر با منفی ۱.۲ درصد بوده است.
از طرفی آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال ۹۹ حدود یک و نیم‌میلیون شغل و در مجموع کل سال یک میلیون شغل ازدست‌رفته است. این کاهش در اشتغال سبب شد وضعیت معیشت خانوارها بدتر شود، همچنین بر اساس داده‌های شاپرک، سهم هزینه‌های خوراک از کل هزینه‌های خانوار در سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
کارشناسان اعتقاد دارند وضعیت همه گیری کرونا ،عدم رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری در گروه‌های پایین درآمدی و رشد شاخص قیمت خصوصاً تورم بخش خوراک چند عامل اصلی بوده که خانوارهای دهک پایین درآمدی در سال ۱۳۹۹ کاهش فقر بیشتری را تجربه کرده باشند و در نتیجه نرخ فقر افزایش یافت .
بی توجهی به رشد اقتصاد و تولید
عباس علوی راد، اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز دو اتفاق را علت بروز افزایش خط فقر در کشور دانست و عنوان کرد: اگر دولت جدید بخواهد این مسئله را بهبود ببخشد باید از این دو مسیر عمل نماید.
علوی راد در ادامه گفت: متأسفانه رشد اقتصادی دهه۹۰ اصلاً رشد مناسبی نبوده است و اگر بخواهیم میانگین بگیریم ، این رشد حدود صفر بوده که اصلاً رقم قابل‌ملاحظه ای نیست. از سویی رشد جمعیت در دهه ۹۰ نیز حدود ۱.۶ درصد بوده است که نشان‌دهنده این امر است که کیک اقتصاد منافع کمتری برای جامعه ایجاد کرده است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران راه‌حل این معضل را ارتقاء سطح تولید عنوان کرد و اظهار داشت: باید در مرحله اول رشد اقتصادی کشور به میانگین خود که حدود ۴ درصد بوده دست یابد و پس از آن با افزایش بیشتر تولید، عقب‌ماندگی دهه ۹۰ جبران شود . در واقع درد اول رشد اقتصادی پایین دهه ۹۰ بوده که باید گفت این مسئله روی درآمد سرانه تأثیر گذاشته است.
وی در ادامه افزود: مسئله دوم توزیع بوده که متأسفانه از سال ۱۳۹۲ به این سمت ضریب جینی کاهش داشته است به‌گونه‌ای که تا سال ۹۷ افزایش و در سال ۹۸ افت اندکی را تجربه کرد ولی در سال ۹۹ مجدد روند صعودی داشت و به بالای ۰.۴ رسیده است که نشان می‌دهد ضریب جینی به‌عنوان فاصله طبقاتی افزایش داشته است.
علوی راد در ادامه تاکید داشت: در واقع نکته دوم این بوده که همان رشد محدود هم به‌درستی توزیع نشده و به نفع طبقات ثروتمند توزیع شده است. نتیجه این دو ماجرا این بوده که شاهد افزایش خط فقر در کشور باشیم. به بیان ساده‌تر ازیک‌طرف خوب رشد نکردیم و از طرف دیگر نیز خوب توزیع نکردیم.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران هدف‌گذاری اقتصاد کشور را رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی برای تولید عنوان کرد و گفت: همان‌طوری که وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است، اولین گام ثبات اقتصادی در کشور است، همچنین راه‌حل دیگر این است که نوسانات نرخ ارز نیز کنترل شود و در نتیجه حرکت به سمت رشد اقتصادی بلندمدت یعنی حدود ۴ درصد محقق گردد.
وی در ادامه اظهار داشت: مسئله دوم توزیع درآمد است که در صحبت‌های رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره شده است و اخیراً در شروع کار دولت نیز بر آن اذعان داشته‌اند که مبنای تمامی امور دولت باید بر اساس عدالت باشد.
علوی راد افزود: برای برقراری عدالت باید بسترهایی که در اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده، مدنظر قرار گیرند. یکی از این بسترها شیوه و عملکرد سیستم بانکی است. متأسفانه نوع عملکرد بانک‌ها در تسهیلات، اعتبارات و سپرده‌ها عمدتاً به سمت طبقه مرفه جامعه بوده است و منابعی که توزیع می‌شود کمتر به دهک‌های پایین جامعه تعلق می‌گیرد.
عضو انجمن اقتصاددانان کشور عامل دیگر رشد پایین اقتصادی کشور در دهه ۹۰ را توزیع نامناسب عنوان کرد و گفت: احیای رشد با ثبات اقتصادی و تلاش برای توزیع عادلانه به نفع طبقات پایین جامعه و راه‌حل رشد اقتصادی کشور است همچنین سیاست‌های حمایتی و هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها نیز مسئله مهمی است.
وی در ادامه اظهار داشت: وزیر اقتصاد به عنوان یکی از افرادی است که در مجلس به‌شدت دنبال پایه‌های جدید مالیاتی از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی بوده است. در واقع اگر این بستر مالیاتی اجرا شود در کنار ثبات اقتصادی به نفع دهک پایین جامعه خواهد بود.
علوی راد افزود: مجموعه این حرکت‌ها، دولت را قادر خواهد ساخت دهک‌های پایینی جامعه را از منطقه خطر خارج کند. البته باید گفت این مسائل راه‌حل کوتاه‌مدت ندارند
عضو انجمن اقتصاد دادان کشور در ادامه تورم سال ۱۴۰۰ را در بهترین حالت ۳۵ درصد عنوان کرد و گفت: مسئله تورم روی خط فقر تأثیرگذار بوده است. با تورم ۴۵ درصدی مردادماه و با فرض بهترین شرایط اقتصادی تورم در انتهای سال حداقل ۳۵ درصد خواهد بود. البته دولت اگر بتواند تا انتهای پاییز مسئله واکسیناسیون عمومی را حل کند، بخش عقب‌مانده اقتصاد کشور، بخش خدمات، نیز به‌مانند سایر بخش‌ها، رشد مثبت را تجربه خواهد کرد.
علوی راد در انتها اظهار داشت: با نگاه واقع‌بینانه باید گفت بزرگ‌ترین هنر دولت این باشد که اجازه ندهد شرایط از این وخیم‌تر شود و در ادامه برای سال ۱۴۰۱ کشور به رشد اقتصادی مثبت حرکت کند.
همان‌طور که گفته شد، در سال ۹۹ شاهد افزایش ۳۸ درصد خط فقر در کشور بوده‌ایم به‌گونه‌ای که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور زیرخط فقر بوده و با مشکلات فراوانی مواجه هستند. بی‌تردید رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، هدفمند کردن یارانه‌ها و تولید در کاهش خط فقر تأثیرگذار بوده است.
نظر شما