به گزارش کارآفرین نیوز، سیدنظام الدین موسوی با اشاره به فرایند تصویب طرح جهش تولید مسکن، اظهار کرد: در ۸ سال گذشته اتفاقی که باید در حوزه مسکن می‌افتاد، نیفتاد و حرکت‌های خوبی که در زمینه تامین مسکن در دولت‌های قبل شروع شده بود، از جمله مسکن مهر متوقف شد و دولت اقدام عاجل و مهمی در زمینه تامین مسکن نداشت.
وی افزود: این مسئله به علاوه مسائل دیگر موجب شد که ما دچار نقصان و کاستی جدی در زمینه مسکن شویم و قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باوری در سال‌های اخیر مواجه شود به نحوی که امروز خانه‌دار شدن برای اقشار زیادی از مردم به یک رویا تبدیل شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از نکات و اهدافی که مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار دنبال می کرد، تصویب قانونی برای رفع این نقیصه در جهت کمک و حمایت از مردم و فشار ضعیف برای تامین مسکن بود و لذا از سال گذشته طرح جهش تولید مسکن در مجلس کلید زده شد.
وی اضافه کرد: بعد از بررسی‌های متعددی که در مجلس داشتیم، این طرح در صحن به تصویب رسید. البته طرح جهش تولید مسکن چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و بعضی از نکاتی که احیانا مغایرت با قانون اساسی و شرع داشت، به مجلس برگشت داده شد و مجلس اصلاح کرد و در نهایت، این مصوبه در هفته اخیر توسط شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شد.
ساخت سالانه یک میلیون مسکن
موسوی گفت: این قانون به زودی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد و لازم الاجراست. بر اساس این قانون، دولت مکلف است بعد از لازم الاجرا شدن آن، حداقل ساخت یک میلیون مسکن در سال را در چهار سال آینده فراهم کند.
وی اظهار کرد: صندوق ملی مسکن در این قانون پیش بینی شده و منابع متعددی در این صندوق متمرکز خواهد شد و رییس هیات امنای صندوق ملی مسکن نیز وزیر راه و شهرسازی خواهد بود و تمهیدات لازم برای تأمین منابع مالی این قانون در نظر گرفته شده است.
اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به ساخت مسکن
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موظف شدن بانک‌های کشور بر اساس قانون جهش تولید مسکن، گفت: بانک های کشور باید سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که البته سود این تسهیلات در آینده مشخص می شود.
وی درباره قیمت مسکن که بخش بیشتر آن را زمین مشخص می‌کند، عنوان کرد: زمین‌های دولتی که در اطراف شهرها یا نقاطی که برای شهرسازی و توسعه شهرسازی در نظر گرفته شده و در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی است، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت ساخت مسکن قرار گیرد. البته زمین‌های کشاورزی و زیست محیطی در این حیطه قرار نمی‌گیرد. این زمین ها به صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برای ساخت مسکن اقدام شود همچنین برای تأمین مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد قرار است از طریق بورس تامین شود و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: تأکید مجلس آن است که دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن به پیوست‌های فرهنگی، مذهبی و زیست‌محیطی در ساخت شهرک‌های جدید توجه کند تا مشکلی ایجاد نشود.
نظر شما