نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه ۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند،گفت: در حال حاضر سه مشکل اصلی کارگران امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی است.

۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند

به گزارش کارآفرین نیوز، علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دیشب (شنبه)‌ در نشست تشکل‌های کارگری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دستمزد دریافتی کارگران حداکثر ۳۶ درصد از هزینه یک خانوار معمولی کارگران را پوشش می‌دهد.

به گفته وی ، همه تشکل‌های کارگری حداکثر نمایندگی ۱۵ درصد کارگران را برعهده دارند. 

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال، درخواست کارگران این است هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی کار در مورد رسیدگی به وضع معیشت کارگران تشکیل و بررسی راهکار ترمیم قدرت خرید کارگران مطرح شود.

دادنامه ۱۷۹ لغو شود 

خدایی همچنین با اشاره به نامه‌ای که در روزهای پایانی وزارت محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون در مورد دادنامه ۱۷۹ به دیوان عدالت اداری در خصوص امنیت شغلی کارگران به قوه قضاییه ارجاع شده است،گفت:‌ از حجت الله عبدالملکی درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ داریم زیرا به نظر ما باعث رواج قراردادهای موقت می‌شود.

۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند

وی همچنین خواستار جلوگیری از نفوذ جریان‌های سیاسی در حوزه تخصصی تشکل‌های کارگری شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد تعداد کارگران بیمه شده نیز گفت:جمعیت بازنشستگان ۱۴.۵ میلیون نفر است که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر کارگر  هستند. همچنین در کشور حدود ۷ میلیون کارگر بیمه نشده داریم که از این تعداد ۳.۵ میلیون نفر در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول و بقیه در اصناف مشغول به کار هستند که باید ساماندهی و بیمه شوند.


۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پایه حقوق یک کارگر

بنابر این گزارش در سال‌های اخیر همواره موضوع حداقل دستمزد، محل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بوده است و برای سال جاری با در نظر گرفتن تورم اعلامی توسط بانک مرکزی حداقل حقوق یک کارگر با احتساب دیگر پایه‌های حقوقی و با یک فرزند، ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این باورند که با توجه به افزایش تورم و هزینه‌های زندگی جلسه شورای عالی کار می‌بایست بیش از یک بار در سال برگزار شود؛ این مهم منع قانونی ندارد اما همواره با مخالفت دولت و کارفرماها رو به رو شده است.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =