به گزارش کارآفرین نیوز، گره کلاف رگولاتوری رمز ارزها در کشور هر روز سخت‌تر می‌شود و این تعلل در قانون گذاری باعث سردرگمی اکثر سرمایه گذاران در این حوزه شده است. در کنار این بلاتکلیفی افراد سودجو نیز با بهره‌گیری از فضای غبار آلود به وجود آمده اقدام به کلاهبرداری و اقدامات مجرمانه می‌کنند.
البته مسئولان بانک مرکزی و پلیس فتا چندین بار درباره صرافی‌ها و مبادله‌گران رمز ارز به شهروندان تذکرات لازم را داده‌اند اما تا مادامی که قانون منسجمی در این رابطه تدوین نشود تلاش‌های آنها هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
آن طور که پیداست حالا مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده که تا پایان سال جاری قانونی برای رمز ارزها تدوین کند.
البته محمدباقر قالیباف پیشتر گفته بود در حوزه رمز ارزها با توجه به پیچیدگی و اهمیت موضوع دولت لایحه ارائه کند اما با توجه به طولانی شدن روند تهیه لایحه و پس از آن برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بهارستان نشینان خودشان دست به کار شدند.
بانک مرکزی مکلف به اعطا مجوز به صرافی‌های رمز ارز می‌شود
پورابراهیمی با بیان اینکه موضوع رمزارزها بر روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، گفت: این موضوع به‌دلیل اهمیت، سال گذشته در کمیسیون اقتصادی بررسی و گزارشی تهیه و بر اساس اصل ماده ۴۵ آیین نامه داخلی گزارش آن در صحن علنی قرائت شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دنبال آن هستیم تا جایگاه رمزارزها را در کشور قانونی کنیم تا وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در این راستا تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان تصمیم‌گیر در بخش رمزارزها؛ وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پولشویی و وزارت صمت در خصوص مجوز مزارع باید در این خصوص ورود پیدا کنند، همچنین وزارت نیرو در تأمین برق موردنیاز و وزارت ارتباطات در زمینه بستر مجازی آن باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
پورابراهیمی اظهار داشت: مواد و احکام اولیه رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مشخص شده است، در بخش احکام قانونی، منشأ داخلی در چارچوب ضوابط قانونی باید شکل بگیرد و با آنهایی که مصارف برق غیرقانونی دارند، برخورد شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزهای خارجی هم گفت: چارچوب رمزارزهای خارجی نیز به‌دلیل نگرانی مردم از منابع ورود کشور و ریسک‌های زیاد آن، مشخص شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: همچنین مسئولیت صرافی‌ها و رمزارزها و ارزهای دیجیتال در احکام اولیه در بانک مرکزی مشخص می‌شود، مجوزهای لازم تعریف شده است و به‌زودی گزارش کمیسیون اقتصادی در این راستا نهایی می‌شود و برای بررسی، آن را وارد صحن علنی خواهیم کرد.
نظر شما