به گزارش کارآفرین نیوز، موضوع ورود لوازم خانگی از کشورهای کره جنوبی و آلمان چند هفته‌ای است که در رسانه‌ها مطرح شده و باعث واکنش تولیدکنندگان، اصناف و مسئولان شده است. اولین واکنش به این موضوع در بهارستان اتفاق افتاد جایی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان در رابطه با ورود دو برند ال‌جی و سامسونگ، توان داخلی تولید لوازم خانگی را مکفی خواند و صراحتا اعلام کرد اجازه واردات داده نمی‌شود.
چندی بعد آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در این باره گفت: «اجازه واردات بی رویه در لوازم خانگی را که تولید داخل را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌دهیم».
وی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم تاکید کرد: وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد موظف به برنامه‌ریزی و اقدام برای حمایت از تولید داخلی شدند، سیاست‌های وارداتی با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای دارای مشابه داخلی بازنگری می‌شوند.
غائله ورود لوازم خانگی خارجی یک بار دیگر هم به مجلس رسید؛ زمانی‌که یکی از نمایندگان با نشان دادن طومار ۱۸ هزار کارگر و مهندس فعال در صنعت لوازم خانگی که تقاضای ممنوعیت واردات داشتند به دفاع از تولید کنندگان پرداخت. با این تفاسیر همگان پرونده ورود لوازم خانگی خارجی را به کشورمان بسته می‌دانستند تا اینکه سر و کله آلمانی‌ها و لوازم خانگی بوش و نامه نگاری‌های متعدد آنها با گمرک و وزارت صمت پیدا شد.
خبر از این قرار بود که بوش به دنبال واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی به کشورمان بود و در این راستا با وجود مقاومت‌های گمرک جمهوری اسلامی و در راس آن معاون فنی گمرک، مهرداد جمال ارونقی تلاش‌هایی برای واردات انجام شده بود.
اقلام بوش مرجوع می‌شود
دیشب ارونقی در برنامه گفت‌وگوی ویژه در این باره گفت: «بحث ممنوعیت کالاهای گروه ۴، سال ۹۷ به گمرک ابلاغ شده و بر اساس آن هم کالاهایی که مجاز بودند مشمول ترخیص شده اند، البته با رعایت یک سری شرایط، اجازه داده شد کالاهای گروه ۴ که در بنادر گمرک رسوب کرده بودند در سال ۹۸ و ۹۹ قابلیت ترخیص پیدا کنند البته به شرط اینکه این کالاها قبل از ۳۱ اردیبهشت ۹۸ به گمرک رسیده باشند و دارای ثبت سفارش بارنامه و قبض انبار قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ باشند.»
مهرداد جمال ارونقی ادامه داد: «مصوبه هیأت وزیران، اجازه داده بود کالاهای ممنوعه‌ای که در گمرک وجود دارد با رعایت شرایطی قابلیت ترخیص را پیدا کنند. این ترخیص‌ها تا ۹۹/۶/۶ هم ادامه داشت در حال حاضر به نظر گمرک ثبت سفارش کالاهایی که داخل ۴۲۸ کانتینر مورد مناقشه، با ارز شخصی صورت گرفته و با ارز بانکی نیست. اینجا مطرح کردیم که اگر صاحب کالاها که در گمرک رسوب کرده بخواهد کالاها را ترخیص نماید باید از سمت بانک مرکزی نامه‌ای بیاورد که در آن بانک مرکزی صراحتاً بگوید تأمین ارز این کالاها از سوی بانک مرکزی بوده و وزارت صمت هم تصریح نماید که ثبت سفارش این کالاها بانکی بوده است. البته نامه‌های گمراه کننده‌ای به گمرک رسید که ثبت سفارش از طریق بانک صورت پذیرفته، اما با بررسی‌های انجام گرفته، ثبت سفارش بانکی از سمت وزارت صمت تأیید نشد و همین طور بانک مرکزی هم تأمین ارز مورد نیاز ورود کالا را تأیید نکرد.»
وی تصریح کرد: «این کالاها با قید فوریت با اعلان به صاحب کالا باید در مدت سه ماه از کشور خارج شود، زیرا قابلیت ترخیص و ورود به بازار نخواهند داشت.»
اژدهای هفت سر مافیای لوازم خانگی
در همین برنامه نماینده تولید کننده لوازم خانگی ایرانی هم لب به شکواییه گشود و گفت: کالاهای ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق پای ثابت بازار ایران است.
سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: در این شرایط اگر تولید کننده‌ای بخواهد بازار خود را در کشور از دست بدهد هرگز به بازار ایده آل و انبوه نمی‌رسیم بنابراین ما نیازمند قانون محکم هستیم.
حمیدرضا غزنوی گفت: مجلس باید با قید فوریت به موضوع ورود کند و برای حمایت از تولید کنندگان لوازم خانگی و بهره مندی از یک استراتژی بلند مدت در این صنعت، قوانین وضع کند تا تکلیف تولید کنندگان روشن شود.
غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در خصوص لوازم خانگی دپو شده در گمرک، با نام تجاری بوش گفت: مافیای لوازم خانگی مانند یک اژدهای هفت سر است که هر بار از یک جا سر می‌زند. این کالاها جزء اقلامی است که تا آبان سال ۹۹ به طور رسمی وارد گمرک شده و در شورای حل اختلاف گمرک مصوب شده که این کالاها با توجه به منبع ارز و زمان ثبت سفارش‌ها مورد ممنوعیت قرار گرفته و در نهایت تصمیم به مرجوع شدن کالاها گرفته شده، اما متأسفانه با لابی‌های صورت گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کالاها وارد بازار شود.
آب پاکی روی دست واردکنندگان
اما حرف نهایی را در این رابطه معاون امور صنایع وزارت صمت زد وقتی که اعلام کرد تا پایان سال ورود لوازم خانگی خارجی ممنوع است.
مهدی صادقی نیارکی گفت: در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد رشد تولید لوام خانگی در کشور به ثبت رسیده، این در حالیست که آمار یاد شده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با ۷۰ درصد افزایش تولید ثبت شده است.
مهدی صادقی نیارکی ادامه داد: به استناد احکام دائمی تولید و توسعه، دولت فقط می‌تواند موانع تعرفه‌ای داشته باشد و ضوابط فنی ایجاد نماید، ممنوعیت واردات براساس احکام دائمی امکان پذیر نیست.
وی بیان کرد: آنچه باید تعیین تکلیف شود بحث تقنینی است که به حمایت از تولید داخل اشاره دارد؛ در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون ظرفیت تولیدی داریم که در زمین نصب شده یعنی پروانه‌های بهره برداری می‌باشد که برای افزایش تولید تعیین و تعبیه شده است.
بنا بر این گزارش، به نظر می‌رسد حلقه مفقوده صنعت لوازم خانگی کشورمان، سند استراتژیک توسعه است؛ بطوریکه هر زمزمه‌ای از واردات یا تغییر مدیران میانی می‌تواند باعث تزلزل سرمایه‌گذاری در این صنعت شود. اگر در این زمینه قانونگذاران یک سند توسعه بلند مدت داشته باشند و تولید کنندگان نقشه راه و هدفگذاری مشخصی برای سال‌های آینده خود ترسیم کنند دیگر اتفاقات بیرونی باعث تاثیر در صنعت لوازم خانگی نمی‌شود.
نظر شما