به گزارش کارآفرین نیوز، در روزهای اخیر گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور منتشر شد.

اتخاذ دیپلماسی قوی و لزوم تعامل سازنده با جهان، مبارزه با فساد، مقابله با رانت طلبی و اخذ رشوه، اعطای بسته اعتباری به مردم، تسهیلات خرید و رهن مسکن از راهکارهایی بوده که در این گزارش به آن اشاره شده است. همچنین در بخش دیگری از پژوهش به اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از مسکن و بورس به‌عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه اشاره شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بورس با فراز و نشیب‌هایش در سال گذشته رشد ۱۵۰ درصدی را تجربه کرده است و دارایی افراد در ۱۲ ماه به ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. درصورتی‌که فرض شود ۷۰ درصد این سود برای افرادی باشد که فعالیت بالایی در بازار سرمایه دارند و به طور تقریبی حدود ۱۰ درصد از فعالین بازار سرمایه را شامل شوند با فرض ۱۰ درصد بودن مالیات، میزان مالیاتی که می‌توان از این افراد اخذ کرد در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که معادل با ۶۰ درصد کسری بودجه کشور است.

بورس و مالیات بر عایدی سرمایه

در خردادماه سال جاری طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این طرح مطابق با مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت نماید. البته در این طرح معافیت‌هایی نیز در نظر گرفته شده است بااین‌وجود در این طرح به مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه بورس اشاره نشده است.

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران می گوید: باید اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی رعایت شود و همه بازارها از جمله بازار بورس پوشش داده و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود.

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با کارآفرین نیوز، این طرح را سبب زیان به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد بازنگری در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه صورت گیرد و بورس نیز که در این طرح معاف از مالیات بوده، اضافه شود، اثرات منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: بازار سرمایه تابع سیاست‌های اقتصادی نظیر نرخ بهره، مالیات و غیره است و تغییر در این سیاست‌ها آثاری برجای خواهد گذاشت. مطمئناً اثر منفی این تصمیم بر بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین عباس علوی راد، اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان کشور، در گفت و گو با کارآفرین نیوز، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه بورس را امری بدون منع در دنیا عنوان کرد و اظهار داشت: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از مجموع درآمدهای فروش افراد در فعالیت اقتصادی، از سهام گرفته تا سایر بخش‌ها، در دنیا منعی نداشته است.

علوی راد در ادامه گفت: بحث مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه بورس که اخیراً مطرح شده است به اتفاقات مربوط به تابستان سال ۹۹ ارتباط داشته است که در یک بازده چند ماهه برخی  افراد سود کلانی را کسب کردند. این در حالی بود که اگر فقط یک درصد مالیات از سود این افراد دریافت می‌شد، بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه قابل جبران بود ، در واقع موافقان با این استدلال به دنبال اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه بورس هستند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر از صحبت‌های خود، عدم وجود استانداردها در بورس را مانعی برای تحقق این طرح عنوان کرد و گفت: در بازار سرمایه جهانی درآمدهابی وجود دارد که افراد نسبت به آن می‌توانند مالیات پرداخت کنند، اما آیا بورس کشور، استانداردهای بورس‌های جهانی را داشته که بخواهیم به‌مانند آن مالیات دریافت کنیم؟

وی در ادامه افزود: تورم ۴۵ درصدی معضل اقتصادی کشور است و ازآنجایی‌که پس‌انداز افراد در طی سالیان کاهش پیدا می‌کند، افراد مجبور به سرمایه‌گذاری در سکه، ارز، بورس و غیره بوده‌اند تا منافعی نصیب آنان شود و اصل سرمایه کاهش پیدا نکند. در واقع اگر مسئله تورم حل نشود این مالیات تهدیدی برای حقوق افراد خواهد بود.

علوی راد، بورس را بهترین بازار مالی کشور در ۱۰ سال اخیر معرفی کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته بازار سرمایه در یک دوره ۱۰ ساله بیشترین افزایش سود را در میان بازارهای مالی داشته است با این‌ وجود هنوز بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی صنایع کشور، بانک محور بوده و فقط ۱۰ درصد آن به بازار سرمایه مربوط می‌شود.

این عضو انجمن اقتصاددان کشور در انتها گفت: بازار سرمایه کشور نوپا و در مرحله توسعه است در صورتی که مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه سهام اعمال شود به مانعی برای حرکت بورس تبدیل خواهد شد.

با این اوصاف و براساس نظرات کارشناسان اقتصادی، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از بورس در شرایطی که مسئولین به دنبال تشویق مردم به حضور در این بازار مالی هستند، مانعی برای توسعه این بازار بوده است به گونه ای که پس از اعمال این پایه مالیاتی بر سهام، تامین مالی صنایع از بورس کاهش پیدا خواهد کرد.