نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد

به گزارش کارآفرین نیوز، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در توضیح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. گزارش آن بر اساس اجرای ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد

زنگنه در ادامه اظهار کرد: براساس ماده ۷ مکرر دولت را ملزم کردیم تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. این قدم بزرگی است البته در این طرح قید شده کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارهای امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.

وی افزود: در تبصره (۴) این طرح نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون را حذف کردیم یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم. امروزه بسیاری از مجوزها را ذینفعان کسب و کار می‌دهند یعنی کسانی مجوزها را صادر می‌کنند که در کسب و کار آنها موثر است و این سدی شده که از نانوایی، داروخانه، سونوگرافی تا مراکز آموزش رانندگی و تا وکالت و سردفتری‌ها را دچار مشکل کرده است و ما در این طرح این محدودیت‌ها را حذف کردیم.

زنگنه همچنین یادآور شد: برخی ایرادها به مواد (۵) و (۶) گرفته شده است، ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نیز مانند گذشته از همان مرجع مجوز دریافت می‌کنند حتی در مورد شرایط صدور مجوز نیز ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار می‌شود یا به طور مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می‌شود، تنها چیزی که در این طرح آمده که حتی کیفیت را هم ارتقاء می‌دهد، برداشتن محدودیت‌ها است.

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: به طور مثال اگر افرادی در آزمون شرکت کنند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را می‌پذیریم. برخی نگرانند که کیفیت کسب و کارهایی مانند وکالت کم شود اما ما در این طرح آوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می‌شوند، مجوز دریافت کنند، البته می‌توان پیشنهادهایی در این زمینه داد اما ما محدودیت را حذف کردیم به طور مثال وقتی یک وکیل بداند که در شهرستان خود ۳ وکیل و سردفتر دیگر هم هستند یا مشاغل دیگر، تلاش می‌کنند که کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.

وی اظهار کرد: عمده شکایت مردمی که به ما نمایندگان مراجعه می‌کنند انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است لذا ما دنبال انحصارشکنی هستیم، برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد و موجب رقابت در کسب و کار می‌شود. هرگونه محدودیت ایجاد رانت می‌کند، به عنوان مثال در حوزه کارگزاری‌های بورس، وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته تعداد کارگزاری‌ها را افزایش نداد و چند کارگزاری منافع بسیاری را کسب کردند.

زنگنه گفت: نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است. در ارتباط با سردفتران نیز بندی وجود دارد به نام ماده (۶۹) قانون سردفتران رسمی؛ نمایندگان می‌توانند در مورد جزئیات آن نظر دهند حتی پس از تصویب کلیات طرح به صورت دوشوری می‌تواند مجدداً به کمیسیون برگردد.

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل (۴۴) قانون اساسی افزود: کمیسیون ۸ ماه در مورد این طرح کار کرده و نظرات همه گروه‌ها و کارشناسان را شنیده است، با این طرح قطعاً یک انقلابی در صدور مجوزها به وجود می‌آید.


پیام خوش بهارستان به فعالان اقتصادی 

سید احسان خاندوزی درخصوص کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در رتبه بندی موانع کسب و کار یا سهولت کسب و کار از ۱۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب و کار است، متاسفانه رتبه ایران ۱۷۸ کشور دنیا از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها و مراحل پیچیده ای که دست و پای فعالان اقتصادی را می بندد و هم انگیزه تولید را از فعالان می گیرد و مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در طول ۵ سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه گذاری بوده است، لذا نه تنها سرمایه گذاری نشده بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده ایم. سرمایه های کشور ما نیز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است.

خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم های ظالمانه داخلی است که دستگاه های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم ها، دیوان سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می کنیم. اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت ها را به وجود آورده و اجازه نمی دهد کسی وارد این حوزه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که جزء نقاط مورد اتکای این مجلس است با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کاهش پیدا می کند، افزود: به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت آیت الله رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می کند را تحقق می بخشد، همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی با شاهد خواهیم بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =