به گزارش کارآفرین نیوز، بهبود فضای کسب‌وکار در کشور یک ضرورت انکارناپذیر جهت توسعه اقتصادی کشور است، با این‌وجود از زمان استقرار نظام اداری در کشور، حجم عظیمی از مقررات ابلاغ شده است. مقرراتی که برخی کارشناسان معتقدند تاکنون غیر از دلسرد کردن بخش خصوصی ثمره دیگری نداشته است .
به‌منظور رفع موانع و مقررات دست‌وپاگیر، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها را در هفته گذشته تصویب کرد.
طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار
مرور کلی طرح نشان‌دهنده آن است که طراحان با دو استراتژی به دنبال تسهیل صدور مجوز بوده‌اند.
در استراتژی اول با اعمال فشار بر دستگاه‌های مختلف، صدور مجوز به‌سرعت انجام خواهد شد. بر اساس این طرح مقرر شده است که زمان بررسی درخواست‌های صدور مجوز حداکثر سه روز شود. در واقع متقاضیان دریافت صدور مجوز در هر صنفی باید اطلاعات خود را در سامانه ملی که برای این امر در نظر گرفته شده است، ثبت نمایند و پس از سه روز نتیجه درخواست آنان اعلام شود.
در صورتی‌که دستگاه‌های صدور مجوز در خصوص این امر کوتاهی کنند، مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار باید به‌صورت خودکار مجوز را صادر کند. البته دراین‌خصوص شرطی نیز وجود دارد.
در واقع اگر دستگاه صدور مجوز اعلام کند، به دلایل امنیتی، فرهنگی و زیست‌محیطی نیاز به تأیید مراجع ذی‌صلاح است، در این صورت هیات مقررات‌زدایی مکلف بوده دلایل دستگاه صدور مجوز را بررسی و در نهایت پاسخ خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید را اعلام کند.
استراتژی دوم به حذف و رفع (برداشته شدن) محدودیت‌ها اشاره داشته که این استراتژی با برخلاف استراتژی اول که مورد تأیید نمایندگان مجلس بود، با مخالفت‌های شدیدی روبرو بوده است.
بر اساس این استراتژی کلیه مجوزهای صادره در هر شغل، صنف و اتحادیه فقط به ثبت اطلاعات، خوداظهاری و معرفی مهارت‌ها مرتبط بوده است. این استراتژی یعنی رفع محدودیت‌ها با مخالف‌های اصناف و نهادهای صنفی روبرو بود.
مخالفان طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار
طرح پیشنهادی مجلس پیش از تصویب با مخالفت‌های شدیدی روبرو بوده و تلاش فراوانی جهت مسکوت ماندن این طرح در مجلس صورت‌گرفته بود اما این مخالفت‌ها بی‌ثمر ماند و طرح با ۲۰۳ رأی موافق به تصویب مجلس رسید.
به طور مثال کانون وکلا و سردفتران نسبت به این معترض بوده‌اند که چرا قانون مجوز وکالت بدون توجه به محدودیت‌های جغرافیایی و سخت‌گیرهای فعلی بوده است. همچنین سردفتران نیز نسبت به برداشته شدن محدودیت جغرافیایی و تعداد مجوز اعتراض داشته‌اند.
درواقع سردفتران اعتقاد دارند که صدور مجوز بدون درنظرگرفتن این محدودیت‌ها بازار آنان را راکد خواهد کرد و نتیجه این رکود، تعدیل نیرو و یا حتی جعل سند توسط برخی از دفاتر خواهد بود.
برخی کارشناسان می گویند: نکته عجیب ماجرا به این امر مربوط بوده است که سردفتران با دلایلی نظیر تعدیل نیرو و جعل سند به دنبال تحمیل نظر خود در مجلس بوده‌اند، همچنین این عده با بیان این موضوع که تسهیل در روند صدور مجوز باعث تضعیف برخی نهادها نظیر کانون وکلا خواهد شد، به دنبال آن بودند تا مانع تصویب این قانون در مجلس شوند. با این‌وجود نمایندگان در مقابل این فشارها مقاومت و اعلام کرد که حداقل‌های ضروری نظیر تخصص برای شروع فعالیت در تمامی مشاغل کافی است.
از سوی دیگر به عقیده نمایندگان با اجرای این طرح، فضای کسب‌وکار رقابتی شده و امکان ورود جوانان به فضای کسب‌وکار فراهم خواهد شد. همچنین به‌مانند اتفاقی که در خصوص داروخانه‌ها رخ‌داده است، بساط خریدوفروش مجوز جمع خواهد شد.
با این‌وجود کارشناسان اعتقاد دارند که تا زمانی که این قانون ابلاغ و اجرا شود، مخالفت‌های شدید از سوی نهادهای صنفی صورت خواهد گرفت. نکته مهم‌تر به اجرا این قانون مربوط بوده است که باید دید آیا اراده جدی در خصوص اجرای آن وجود دارد؟
در واقع ازآنجایی‌که عمر قوانین حمایت از کسب‌وکار در کشور ۱۵ سال بوده و در این مدت پیشرفت چشمگیری دراین‌خصوص رخ نداده است، برخی تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار جدید با ادامه رویه فعلی - اجرا و نظارت ضعیف - را مانعی برای تحقق اهداف این قانون عنوان کرده‌اند.
نظر شما