کارشناس صنعت خودرو گفت:‌ آزادسازی واردات خودرو مانع از این می شود که تورم بخشی بازار خودروهای پرتیراژ به اندازه تورم عمومی باشد.

کاهش تورم بخشی بازار خودرو با آزادسازی واردات

فربد زاوه در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، در خصوص آزادسازی واردات خودرو تصریح کرد: طرح آزادسازی واردات خودرو بار ارزی چندانی برای کشور ندارد و حتی می توان گفت که بار ارزی آن بیشتر از مونتاژ خودروهای چینی نیست.

در محاسبه نرخ تورم بخشی هر خودرو، میزان تورم ایجاد شده در تمام مولفه‌های دخیل در تولید آن خودرو از مواد اولیه گرفته تا حقوق و دستمزد پرسنل خودروسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: انحصارگران بازار خودرو ایران بهانه گیری هایی برای ایجاد اختلال در بازار ارز در نتیجه آزادسازی واردات خودرو گرفتند که ادعای درستی نیست.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: وزارت صمت در سال ۱۳۹۶ آخرین آمار مصرف ارزی صنعت خودرو را اعلام کرد و برابر آن، ایران در مجموع حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار مصرف ارزی داشته که از این میزان  ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به واردات خودرو و ۹ میلیارد دلار آن، مربوط به بخش صنعت خودرو بوده است. این آمار نشان دهنده این است که در آن زمان برای هر خودرو ۸ هزار دلار مصرف ارزی داشتیم. کاهش مصرف ارزی هم در پی کاهش میزان واردات صورت گرفته وگرنه اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده است.

کاهش تورم بخشی بازار خودرو با آزادسازی واردات

جبران بار ارزی واردات خودرو 

زاوه ادامه داد: طرح آزادسازی واردات خودرو در نهایت یک میلیارد دلار بار ارزی به کشور تحمیل می کند که این میزان را می توان با ارز آوری صنعت لاستیک جبران کرد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان طرح آزاد سازی واردات خودرو، اگر دولت اقدام به حذف محدودیت های حجم موتور و ۴۰ هزار دلار برای خودروهای گران قیمت کند در این بخش شاهد افت حدود ۸۰ درصدی قیمت این مدل خودروها خواهیم بود و این افت در خودروهای لوکس ژاپنی، کره ای و آلمانی مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کاهش ۴۰ درصدی قیمت را به دنبال خواهد داشت.

کاهش تورم بخشی بازار خودرو با آزادسازی واردات

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر فقط خودروهای صفر کیلومتر می ‌توانند وارد شوند. همچنین، واردات خوروهایی که قیمت آن ها بیش از ۴۰ هزار دلار باشد و یا خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: البته آزادسازی واردات خودرو تاثیر محدودی روی کاهش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی دارد و در نهایت می تواند موجب کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت ها شود.

در سال ۱۳۹۶ و پیش از شروع دور جدید تحریم ها علیه ایران، دولت با جلوگیری از واردات خودرو اقدام به کنترل واردات و مصرف ارزی کشور کرد. با این وجود، اکنون زمزمه هایی برای آزادسازی واردات خودرو شنیده می شود و در انتظار اعلام تصمیم نهایی مجلس و شورای نگهبان در این باره هستیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =