بانک مرکزی بتازگی به‌منظور مقابله با قمار سقف تراکنش واریزی روزانه را با محدودیت مواجه کرد که نگرانی‌های صاحبان کسب‌وکارهای خرد را در پی داشت. از این رو رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به دغدغه های مطرح شده دستور بررسی مجدد این مصوبه را داد.

واکنش مثبت بانک مرکزی به دغدغه صاحبان کسب و کار

به گزارش کارآفرین نیوز، سی ام شهریورماه معاونت فناوری نوین بانک مرکزی از ابلاغ مصوبه‌ای به بانک‌ها خبر داد که از این‌پس هر فرد روزانه قادر خواهد بود فقط ۲۰ تراکنش واریزی داشته باشد.

همچنین در این مصوبه سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت به کارت در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی هدف از این اقدام را جهت شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک و جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت به کارت اعلام کرده است. بر اساس اظهارنظر کارشناسان، بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت به کارت صورت می‌گیرد.

همچنین بانک مرکزی در اسفند ۹۸ به‌منظور تمرکز حساب‌های افراد، سقف میزان انتقال وجه روزانه را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرده بود که با مصوبه جدید این بانک به دنبال کاهش تقلب و تخلف در حساب‌های بانکی بوده است.

بر اساس این بخش‌نامه، بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.

واکنش مثبت بانک مرکزی به دغدغه صاحبان کسب و کار

واکنش‌ها نسبت به این مصوبه

برخی در فضای مجازی این مصوبه را روشی برای مقابله با قمار و فرار مالیاتی عنوان کردند و برخی نیز قانون جدید را محدودیتی برای کسب‌وکارهای آنلاین و فریلنسرها عنوان کرده اند.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی، مهران محرمیان، از تلاش‌های این بانک جهت آسیب وارد نشدن به کسب‌وکارها خبر داد و گفت: تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تأثیر روی کسب‌وکارهایی که به‌صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.

به منظور رفع همین نگرانی، اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.

واکنش مثبت بانک مرکزی به دغدغه صاحبان کسب و کار

با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی از بررسی مجدد سقف تراکنش فردی خبر داده است، بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی به‌خصوص فعال در شبکه‌های اجتماعی از روش کارت به کارت جهت ارائه خدمات به مشتریان خود استفاده می‌کنند که این ابلاغیه چالش جدی برای آنان به همراه خواهد داشت.

از طرفی تمام استفاده‌کنندگان از فین‌تک‌ها یا پرداخت یارها باید از سوم مهرماه، نماد الکترونیکی (E-Namad) دریافت کنند که این مصوبه موضوع داغ تجارت الکترونیک ماه‌های گذشته بوده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌منظور سهولت کسب‌وکارهای اینترنتی «ای نماد بدون ستاره» را رونمایی کرد.

اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صاحبان وب‌سایت‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

البته «ای نماد بدون ستاره» فقط برای کسب‌وکارهای بوده که تعداد تراکنش آن ها در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آنها کمتر از ۵۰ تومان باشد.

اما آیا قانون جدید بر روی کسب‌وکارها تأثیرگذار خواهد بود؟

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، اعلام کرد: این قانون قطعاً برای کسب‌وکارهای فضای مجازی به‌ویژه کسب‌وکارهای شبکه‌های اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.

فیروزی در ادامه به راهکاری جهت شناسایی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی مشغول به فعالیت‌های کسب‌وکار هستند، اشاره کرد و گفت: ابتدا باید بررسی کرد چرا این افراد به دنبال مجوز نبوده‌اند؟ که جواب آن کاملاً مشخص است. چون فرایند صدور مجوز سخت بوده است.

وی افزود: هیچ فردی علاقه‌مند نبوده که کار زیرزمینی انجام دهد. اگر شفافیت باشد و صدور مجوز به‌راحتی صورت گیرد تمامی مردم مجوز خواهند گرفت.

واکنش مثبت بانک مرکزی به دغدغه صاحبان کسب و کار

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه گفت: ما باید ابتدا یک سطح صفری در نظر بگیریم. مثلاً تا یک عددی، اگر فردی به دنبال کسب‌وکار خانگی است نیاز به گرفتن انواع مجوز نباشد و فقط فرد در سامانه‌ای ثبت‌نام کند.

فیروزی در ادامه از دستگاه‌های دولتی خواست که در مورد قوانین مربوط به کسب‌وکار ابتدا با ذی‌نفعان آن گفت‌وگو شود. وی در ادامه اظهار داشت: از صحبت بین بخش خصوصی و بخش دولتی نترسید. ما در دولت برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیریم و آنها از این ایده‌ها تأثیر می‌گیرند. درحالی‌که ما کمافی‌السابق در دولت حقوق خود را دریافت می‌کنیم.

وی افزود: در واقع اگر تصمیم اشتباهی توسط من صورت گیرد، بر روی زندگی ام تأثیر بالایی ندارد ولی این تصمیم عجیب، بر روی زندگی‌بخش زیادی از مردم اثرگذار خواهد بود.

فیروزی مشکل اصلی تصویب قوانین را فقدان گفتمان با ذی‌نفعان دانست و گفت: انتظار ما گفت‌وگو است. ممکن است در انتها به این نتیجه رسید که این تعداد ۲۰ تراکنش درست است ولی مشکل اصلی به عدم گفتمان مربوط بوده است. هنگامی که یک قانون به‌یک‌باره تصویب می‌شود نباید انتظار داشت کسی به این تصمیم معترض نشود.

درهرحال، رصد فعالیت‌های بانکی به‌منظور مقابله با پول‌شویی امری بوده که باید از سال ها پیش مورد توجه قرار می گرفت، با این وجود این امر تا به امروز مورد غفلت واقع شده بود. از سوی دیگر توجه به کسب‌وکارهای مجاز حلقه گم شده این قانون بوده است.

درواقع ازآنجایی‌که تا به امروز فرایند جهت شناسایی این کسب‌وکارهای صورت نگرفته است، محدودیت تعداد تراکنش چالش جدی برای صاحبان کسب‌وکار بوده که نیاز است دولت به این امر ورود کرده تا با شناسایی این افراد، فعالیت اقتصادی آنان با مشکل مواجه نشود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =