آن طور که پیداست قطار قانونگذاری رمز ارزها پس از قریب به ۵ سال به ایستگاه پایانی خود رسیده و به زودی باید شاهد نهایی شدن طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای رگولاتوری رمز ارزها باشیم.

مجلس قفل قانون‌گذاری رمزارزها را باز می‌کند؟

به گزارش کارآفرین نیوز، موضوع رگولاتوری و قانون گذاری رمز ارزها در کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده که هر روز با افزایش اقبال عمومی به این حوزه و بزرگ‌تر شدن بازار آن پیچیده‌تر می‌شود.

در سال‌های گذشته و به ویژه از سال ۹۷ توجه سیاستگذاران به رمز ارزها در کشور افزایش یافت؛ زمانی که ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی برای اولین بار در رابطه با سرمایه گذاری در رمز ارزها به مردم هشدار داد.  

نسخه ۰.۰

اولین گام اجرایی در زمینه رگولاتوری رمز ارزها با طراحی و تدوین نسخه ۰.۰ «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۷ برداشته شد.

سندی مترقی که با همکاری گروهی از فعالین بخش خصوصی حوزه رمز ارزها تدوین شده بود و برای تمام بخش‌های این پدیده نوظهور حرفی برای گفتن داشت.

در این سند که در بین اهالی کریپتوکارنسی به نسخه ۰.۰ مشهور است؛ برای اولین بار تکلیف بانک مرکزی با صرافی‌های رمز ارز مشخص شده و از آنها خواسته شده است از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

همچنین در این سند توسعه کیف پول رمز ارزی از ابهام قانونی خارج و به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه داده شده است با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمز ارزی اقدام به این کار کند. البته تاکید شده است این کیف پول نباید برای خرید کالا و خدمات به کار گرفته شود و صرفا ابزاری برای انتقال است.

موضوع قانونگذاری استخراج رمز ارزها در این سند از گردن بانک مرکزی برداشته شده است.

نکته تلخ سند این بود که خود بانک مرکزی آنچنان که باید و شاید به آن اعتقادی نداشت و هیچگاه به مفاد آن جامه عمل نپوشاند. برای مثال تاکنون بانک مرکزی قواعد و ضوابط خود را برای مجاز دانستن صرافی‌ها اعلام نکرده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت هم اکنون هیچ صرافی رمز ارز داخلی مجوز فعالیت ندارد.

شروع محدودیت‌ها

به صورت جسته و گریخته طی سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ریسک پذیری رمز ارزها تاکید داشته‌اند و از هر فرصتی برای هشدار به مردم استفاده کردند. حتی در زمستان سال ۹۹ عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد: برنامه‌ای برای پذیرش رمز ارزها نداریم و صرفا اجازه می‌دهیم از رمز ارزها برای واردات کالا استفاده شود. با این وجود تا قبل از زمستان سال گذشته هیچ محدودیت قانونی در این رابطه اعمال نشده بود.

چند روز پس اظهارات همتی شاپرک ( شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواست تا خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کارهای نامتعارف و خلاف جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داد که با متخلفین، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در نامه مذکور، به صورت مستقیم و شفاف به «فروش رمزارز» به عنوان فعالیتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی اشاره شد و مهم‌تر اینکه نام این فعالیت را در کنار فعالیت‌هایی مانند فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار آورده شد.

با وجود اینکه اساسا شرکت شاپرک هیچ‌وقت نتوانست طبق نامه خود عمل کند و شرکت‌های پرداخت‌یار به همکاری خود با صرافی‌های مرتبط با رمز ارز ادامه دادند اما این اتفاق شوک بزرگی به شبکه فعال در زمینه کریپتوکارنسی کشور وارد کرد.  

رمز ارز استخراجی، خرج واردات شود

با گسترش ارزکاوی و استخراج رمز ارزها در کشور بانک مرکزی مجبور به قاعده گذاری در این زمینه شد. اول اردیبهشت ماه سال جاری هیات عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفا به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

البته سازوکار فهم اینکه میزان استخراج رمز ارز توسط یک مزرعه چقدر بوده توسط بانک مرکزی مطرح نشده همچنین تاکنون گزارشی دقیقی در زمینه میزان واردات کالا از طریق رمز ارز منتشر نشده است.
 

بهارستان وارد می‌شود

اساسا سیاست بانک مرکزی در چند سال اخیر این بوده که هر زمان استقبال به یک بخش رمز ارزها افزایش پیدا می‌کرده، به صورت مقطعی و موردی برای همان بخش اقدام به قانون گذاری ‌کرده است؛ و در پی این قانون‌گذاری پارتیزانی هیچ سیاست کلی و کلان ایده وجود نداشته است.

این نارسایی چندساله در نهایت توپ را برای قانون‌گذاری به زمین مجلس فرستاد. با وجود اینکه بهتر است در زمینه مسائل مهمی مانند رمز ارزها دولت لایحه بدهد اما تعلل دولت‌های یازدهم و دوزادهم، مجلس یازدهم را ناگزیر از قانون‌گذاری کرد.

هفته گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی میزبان گزارش کمیسیون اقتصادی در زمینه رمز ارزها به نام «بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان‌روا و مبادلات داخلی آن» بود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع گفت: «هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود نداشت. اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.»

وی با بیان اینکه تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد، گفت: «در نشست مجلس، نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A۴ نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.»

پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟

در کنار قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون پیشنهاداتی هم برای تبدیل به قانون شدن مطرح کرد. که مشروح آن عبارت است از:

تکلیف دولت برای برآورد گسترش ایجاد و تولید رمز ارزهای جهان‌روا در ایران، دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز صنایع موجود و مصرف خانگی مطابق با الگوی مصرف.

انرژی مورد نیاز برای استخراج رمز ارزها تأمین شود. 

هدف‌گذاری سهم کشور از استخراج و تملک رمز ارزها حداقل برای ده سال پس از زمان ابلاغ این قانون.

وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئول صدور مجوز مزارع واحدهای استخراج آن است.

دولت باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمز ارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل درصد رشد سالانه داشته باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =