موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات در سال های اخیر حواشی و مباحث فراوانی را در فضای اقتصادی ایران به همراه داشته و موافقان و مخالفان این طرح که در دولت گذشته پیگیری می شد، درباره آن موضع گیری می کردند.

طرح ۳۸ نماینده درباره جرم انگاری عدم برگشت ارزهای صادراتی

به گزارش کارآفرین نیوز،‌ دولت و بانک مرکزی معتقد بودند که صادرکنندگان باید منابع ارزی حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند تا دولت از این طریق بتواند مدیریت منابع ارزی را داشته باشد. همچنین مسئله تحریم ها و محدودیت منابع ارزی نیز دراین خصوص مطرح بوده است.

معرفی صادرکنندگان مخالف بازگشت منابع ارزی، ابطال کارت های بازرگانی، عدم ارائه دوباره ارز به صادرکنندگان از جمله اقدامات بازدارنده دولت بود  که در این زمینه بانک مرکزی در سال های گذشته اقدام به انتشار لیست ارزهای پرداختی و صادرکنندگان و شرکت های دریافت کننده ارز کرده بود.

همچنین برخی دریافت کنندگان ارز نیز که از سوی بانک مرکزی به عنوان متخلف شناخته شده بودند برای طی مراحل قانونی به قوه قضاییه معرفی شدند.

حال در شروع فعالیت دولت سیزدهم، ۳۸ تن از نمایندگان مجلس طرحی را آماده و ارائه کرده اند که طبق آن، عدم برگشت ارزهای صادراتی به عنوان جرم تلقی و مجازات مشخص برای آن پیش بینی شود.

در مقدمه دلایل توجیهی طرح نمایندگان آمده است: با عنایت به تحریم نفت، صادرات کالاهای غیرنفتی مهم ترین منبع تامین ارز است و بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها به کشور می تواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارزهای بین المللی و کاهش قیمت دلار تاثیر مهمی داشته باشد. با این حال برخی صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده توسط مجلس و دولت محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه و به خارج از کشور صادر می کنند، اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کالاها به چرخه اقتصادی کشور خودداری می نمایند. لذا در راستای تهمید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای بین المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح ذیل به مجلس ارائه می شود.

طرح ۳۸ نماینده درباره جرم انگاری عدم برگشت ارزهای صادراتی

ماده واحده: کلیه صادرکنندگان کالاها موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات به به بانک مرکزی ارائه نمایند. خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی، متخلف به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

هیات دولت موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون آئین نامه اجرایی آن را تهیه نماید.

به نظر می رسد طرحی که نمایندگان مجلس در خصوص اقدامات بازدارنده از عدم بازگشت منابع ارزی کشور در پیش گرفته اند، شباهت زیادی به اقدامات صورت گرفته در گذشته وجود دارد، با این حال شاید مشخص شدن جرایم متناسب با تخلفات احتمالی، در این طرح خودنمایی کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =