به گزارش کارآفرین نیوز، سوم شهریورماه امسال بانک مرکزی در گزارشی رسمی اعلام کرد از مجموع ۷.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و دارو تخصیص ، ۵.۶۴ میلیارد دلار از طریق وزارتخانه های صمت و کشاورزی و ۱.۶۱ میلیارد دلار دیگر نیز از طریق وزارت بهداشت بوده است.

همچنین در این گزارش اعلام شد که ارز تخصیص داده شده که به دو شکل نقدی و اعتباری بوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است.

پیش از این و در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، برخی نمایندگان عنوان می کردند  ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه امسال کل کشور حذف خواهد شد. همچنین در مقطعی نیز عنوان شد که این ارز تنها در بخشی از سال ادامه خواهد یافت و با شروع به کار دولت سیزدهم، باید در این زمینه تصمیم گیری جدید شود.
 

مصوبه ای با حاشیه های فراوان

ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت گذشته مطرح و به تصویب رسیده بود در طول چند سال گذشته حواشی فراوانی را به همراه داشته و همواره از سوی کارشناسان اقتصادی، فعالان حوزه تجارت خارجی، نمایندگان مجلس و حتی برخی اعضای کابینه مورد نقد قرار داشت.

مسئله اصلی که در این باره مطرح می شد این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی که با هدف تامین کالاهای اساسی و دارو در نظرگرفته شده بود ،‌ قرار بود از رشد قیمت این کالاها و مایحتاج اساسی مردم به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه حمایت کند، نتوانست چنین هدفی را به سرانجام برساند.

در مواردی برخی نمایندگان مجلس اقدام به انتشار آمار و ارقامی از انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین عدم تاثیر تخصیص این نوع ارز به واردات کالاهای اساسی کردند و عنوان شد در صورتی که ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی هم از کشور خارج نمی شد، شاهد قیمت برخی کالاها رشد بیشتر از میزان فعلی نبودیم.

توزیع مشکل انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی

 برخی معتقدند اصل هدف و برنامه دولت سابق در زمینه لزوم طراحی یک برنامه حمایتی از معیشت جامعه درست بود، اما در اجرا دچار چالش های فراوانی شد. در مقاطعی مسئولان ارشد بانک مرکزی عنوان کردند که مشکل انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اهداف پیش بینی شده به سیستم توزیع برمی گردد و در این بخش باید اصلاحاتی صورت پذیرد.

با این وجود، برخی مطرح می کردند که بانک مرکزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دقت لازم را ندارد و برخی دریافت کنندگان این نوع ارز از آن سوء استفاده کرده اند. در واکنش به این موضوع، بانک مرکزی در چند مقطع اقدام به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد.

همچنین عنوان کرد که دستگاه های دیگر از جمله وزارتخانه های صمت و جهاد هستند که مجوز واردکنندگان را برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی تایید می کنند و بانک مرکزی در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد بنابراین مقصر نیست.

تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
 

تامین و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون نیز ادامه دارد و در این خصوص تا به امروز دولت سیزدهم تصمیم مشخصی را اتخاذ نکرده است. برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد کرده اند که دولت با فعال سازی کوپن و یا همان کالابرگ و یا تخصیص کارت اعتباری به جامعه هدف، از آنها حمایت کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید متوقف شود.

با توجه به شرایط کسری بودجه دولت در سال جاری، به نظر نمی رسد دولت بتواند در نیمه باقی مانده از سال جاری در این‌باره تصمیم موثری بگیرد و احتمالا این رویه باید تا پایان سال جاری ادامه یابد. با این حال، تاکنون از سوی مقامات دولتی و به ویژه مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم در این زمینه اظهارنظر مشخصی ارائه نشده است.