به گزارش خبرنگار کارآفرین نیوز، یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که در طول سال های متمادی تمامی دولت ها را به خود مشغول کرده، رشد اقتصادی است که در صورت طی نشدن روند مثبت در این بخش بسیاری از بخش های دیگر کشور نیز با چالش مواجه خواهند شد.
مسئله بیکاری و وجود میلیونی جوانان جویای کار از مهم ترین مباحثی است که مستقیما به تحقق رشد مثبت اقتصادی مرتبط است. طبق یک قانون بین المللی با عنوان اوکان، هر یک درصد رشد اقتصادی مثبت ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل به همراه خواهد داشت و در صورت منفی شدن رشد اقتصادی نیز هزاران شغل از بین خواهد رفت.
در عین حال، بروز مشکل در جریان ورودی سرمایه های خارجی و عدم سرمایه گذاری های داخلی در بخش تولید و صنعت کشور، نهایتا بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که از دلایل عدم توفیق دولت ها در رشد اقتصادی، تحریم های ناعادلانه غربی و ایجاد چالش و مانع بر سر راه ورود سرمایه های خارجی به کشور است.
حال که مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود خبر از رشد مثبت اقتصادی داده، می توان انتظار داشت با یک تاخیر، روند رو به بهبودی در وضعیت بازار کار کشور نیز حاصل شود و در دوره های آینده از تعداد بیکاران هم کاسته شود.
بررسی دقیق تر نرخ رشد اقتصادی کشور که توسط مرکز آمار ایران ارائه شده حاکی از رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی با نفت ۷.۶ درصد و بدون نفت ٤.٦ درصد در دوره سه ماهه بهار ۱۴۰۰ است.
بنابراین می توان گفت اقتصاد ایران در این بخش ابتدا رشد منفی ۴.۳ درصدی را به صفر رسانده و سپس در مسیر رشد مثبت قرار گرفته است.
همچنین با در نظر گرفتن نرخ رشد اقتصادی کشور با نفت که در بهار امسال ۴.۶ درصد بوده، روند طی شده در یکسال اخیر به میزان ۷.۲ درصد بوده، یعنی یک مسیر ترمیم رشد منفی ۲.۶ درصدی. بنابراین باید گفت در ماه های آینده باید در بازار کار ایران دستکم حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود.
به صورت کلی، در عملکرد اقتصاد ایران دستکم در طول سال گذشته مسئله کرونا تاثیرات منفی بسیار بالایی در کنار تحریم ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بین المللی مالی ایران و همچنین مشکل کسری بودجه دولت داشته و این مشکل جهانی بر عملکرد شئون اقتصادی تاثیرات منفی زیادی داشته است.
اگر بخواهیم روند نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته را بررسی کنیم مشخص می شود که نرخ رشد اقتصادی کشور نه تنها در ۳ ماهه نخست سال گذشته، بلکه در ۶ ماهه و ۹ ماهه اول سال نیز روند منفی داشته و در نهایت در پایان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت یک درصد رسید.
افت استخراج نفت و گار در بهار سال ۹۹ به میزان ۱۴.۵ درصد بر روند رشد اقتصادی منفی بهار سال گذشته و در پی آن تا پایان سال ۹۹ تاثیرگذار بوده و در کنار آن افت ۵.۳ درصدی فعالیت ها در بخش صنعت و معدن و کاهش ۴ درصدی رشد در بخش خدمات که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته بود، باعث شد رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی باشد.
مسئولان دولت سابق بارها بر این مسئله تاکید کرده بودند که تاثیر کرونا بر عملکرد اقتصادی جهان باعث شده تا نه تنها ایران بلکه بیشتر کشورهای جهان و حتی کشورهای دارای بنیه قوی اقتصادی و صنعتی نیز دچار رشد اقتصادی منفی شوند.
انتظار می رود دولت جدید برخی اقدامات اساسی و کلیدی در بخش اقتصاد را مدنظر قرار داده و در برنامه ریزی خود لحاظ کند.
معضل بزرگ بیکاری، خطر تورم های بالا و به اصطلاح ونزوئلایی، رشد نقدینگی، معضل اساسی کسری بودجه، مدیریت نرخ ارز و همچنین بهبود فروش نفت و گاز و ... از چالش هایی خواهد بود که باید دید در ماه های پیش رو، تیم اقتصادی دولت چگونه با آنها مواجه خواهد شد.
نظر شما