به گزارش کارآفرین نیوز، در روزهای اخیر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست کرد تا به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی مهلت شش ماهه داده شود.

خاندوزی در ادامه این نامه درخواست کرد، سود مرکب مربوط به این تسهیلات حذف و سپس تولیدکننگان تسهیلات خود را تسویه کنند.

از طرفی یکی از گلایه های مردم و تولیدکنندگان اخذ سود مرکب توسط شبکه بانکی است. در واقع با فرض دریافت تسهیلات با سود ۲۰ درصدی، در صورتی که دو ماه از اقساط پرداخت نشود، به وام گیرنده، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعلق می گیرد. در ماه سوم، بانک ها به جای اینکه فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کنند، این جریمه را از سود تعیین می کنند. همین امر سبب شده که وام گیرنده چهار برابر وامی را که دریافت کرده، به شبکه بانکی بدهکار شود.

سود مرکب در تضاد با بانکداری اسلامی

از آنجایی که، سود مرکب بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی به تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند، به منظور حذف این سود از نظام بانکی کشور، قانونی در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید در مجمع تشخیص، در دی ماه ۱۳۹۸، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی از سوی رئیس جمهور وقت، به منظور اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

با این وجود تولیدکنندگان از دریافت سود مرکب بانکی خبر می دهند.

سود مرکبی درکار نیست

محمد رضا جمشیدی،  دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در این رابطه بیان کرد: اخذ سود مرکب وصله‌ دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند.

وی در ادامه به تشریح ادعای افرادی که می گویند بانک ها سود مرکب دریافت می کنند، پرداخت و گفت:  فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیونی از بانک‌ها یا جنسی می‌خرد و یا در طرحی مشارکت می‌کند که پیش بینی می‌شود پس از یکسال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان برسد که سود حاصل شده به نسبتی که از قبل تعیین می‌شود، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود.  

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، به فروش کالا و کسب سود توسط وام گیرنده اشاره گرفت و گفت: این فرد که سودی دریافت کرده، در سررسید خود، به بانک سود را نمی‌پردازد در حالی‌که آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است را لحاظ می‌کند زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰ میلیون تومان نه ۱۰۰ میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب کند اما گفته می‌شود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد در حالی‌که سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.