معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متأهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید است.

۴ شرط  واگذاری مسکن در قانون جهش تولید

به گزارش کارآفرین نیوز، محمود محمودزاده در برنامه‌ای تلویزیونی تصریح کرد: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسائلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهوری و شرکت بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختارهای جدید در حوزه‌ی مسکن است.

وی افزود: احکام این طرح هم شامل زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می‌شود.

محمودزاده اظهار کرد: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وی گفت: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد.

اعطای تسهیلات بر اساس محدوده جغرافیایی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره‌ی اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.

وی با بیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استان‌ها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.

وی گفت: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تأمین شده است.

محمودزاده یادآور شد: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتاً در بافت شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.

طرح جهش تولید و تامین مسکن با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و اجرای آن، طی چهار سال از سوی دولت لازم و ضروری است.

در قالب این قانون، قرار است تسهیلات ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی کم بهره برای ساخت مسکن پرداخت شود و منابع مالی اجرای آن از محل وصولی مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر سوداگری تامین شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =