ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) از نظر شاخص سهولت کسب و کار در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است و از آنجایی که این شاخص ارتباط مستقیم با گشایش اقتصادی دارد لذا طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در مجلس به تصویب رسید.

 گشایش اقتصادی در سایه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

به گزارش کارآفرین نیوز، دریافت مجوز، اولین گام شروع کسب‌وکار شناخته می‌شود.  بنابر اعلام بانک جهانی این فرایند در ایران ۷۲.۵ روز زمان می‌برد.  

گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی نشان می‌دهد که کشور ما در زیر شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در بین کشورهای جهان رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. گزارشی که حکایت از این دارد که رتبه ایران حتی از عربستان، فلسطین و بحرین نیز پایین تر است.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

به همین منظور به‌منظور سهولت کسب‌وکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۴ شهریور ماه گذشته ، با کلیات طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موافقت کردند. بر اساس این طرح، مرکز ملی مطالعات، پایش، بهبود محیط کسب‌وکار موظف بوده حداکثر ظرف سه روز کاری، مجوز را برای متقاضی صادر کند.

این درحالی است که فعالان اقتصادی تصویب طرح تسهیل صدور مجوزها را به بازکردن زنجیر تشبیه کرده‌اند. با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را ضعف اراده اجرایی عنوان کرده است.
 

سیاست های کلی اصل ۴۴ و سهولت در صدور مجوز

از نظر مرکز پژوهش های مجلس، دلیل عدم صدور مجوز ارتباطی با قانونی نداشته است. به طور مثال در سال ۱۳۸۶، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شد. در ماده ۷ این قانون به تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار اشاره شده است.

 گشایش اقتصادی در سایه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

البته این ماده در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ با اصلاحیه همراه بود. مطابق با این بند قانون، به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف‌اند شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود.

با وجود این بند قانونی، در ۱۴ سال اخیر شرایط صدور مجوز کسب‌وکار با شفافیت و سهولت همراه نبوده است.

 پاشنه آشیل قانون تسهیل صدور مجوز

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز، پاشنه آشیل قانون تسهیل تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را همانند قوانین گذشته مصوب شده، اجرا و نظارت عنوان کرد و گفت: اگر این قانون به‌درستی و خوب اجرا شود، کمک‌کننده خواهد بود. البته به‌تنهایی به یک سازمان مربوط نمی‌شود و باید همه مراجع در این زمینه همکاری داشته باشند.

 گشایش اقتصادی در سایه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

فیروزی به قوانین فراوان تسهیل کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: خیلی از قوانین تکمیل‌کننده هستند مثلاً درگاه زیرساخت مجوز که در سال ۸۶ مصوب شد، باتوجه‌به وضعیت اینترنت و سایر پارامترها قابلیت اجرایی نداشت ولی در حال حاضر کلیه این عوامل وجود داشته است، در نتیجه آن قانون باید به‌روزرسانی شود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اظهار داشت: تسهیل در کسب‌وکار یک‌روزه صورت نخواهد گرفت و امری چندساله است. در کره جنوبی، الکترونیکی نمودن فرایندهای دولت، ۵ سال به طول انجامید. در کنار زیرساخت‌ها، فرهنگ دولتی شدن، سازمان‌های الکترونیک و ... تأثیرگذار است تا همه این موارد محقق نشود، الکترونیکی نمودن و تسهیل مجوز رخ نخواهد داد.

فیروزی ، تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکار را اولویت اصلی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مقررات‌زدایی و تسهیل در حوزه کسب‌وکار و همچنین پیشرفت تکنولوژی و بلوغ حکمرانی کشور نیاز بود که مجلس در جهت تحقق این اصل مهم که به‌عنوان اولویت اول کشور شناخته می‌شد، حرکت کند که خوشبختانه این امر صورت گرفت.

فیروزی با بیان اینکه انحصار سبب حذف رقابت می‌شود، اظهار داشت: انحصار باعث می‌شود در بازار رقابتی وجود نداشته باشد و به تبع آن افرادی که از این امر ذی‌نفع هستند به مقابله با قانونی که سبب شکستن انحصار می‌شود، خواهند پرداخت.

وی افزود: در واقع ایجاد بازار جدید، سبب کاهش درآمد افرادی که در این حوزه انحصار داشته‌اند، می‌شود، لذا آنها شروع به مقاومت می‌کنند.

کانون وکلا به جای مخالف اعتبار سنجی کند

فیروزی به کانون وکلا به‌عنوان یکی از مخالفین سرسخت این قانون پیشنهاد کرد که در حوزه‌های تخصصی ورود کنند. وی افزود: چند وکیل تخصصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، بانک، پزشکی و ... در کشور مشغول به فعالیت هستند؟ اگر کانون وکلا اقدام به تخصصی کردن این حوزه کند، بسیار سودآور خواهد بود. به طور اگر سرمایه‌گذار خارجی به دنبال ورود به کشور باشد در این حوزه دغدغه‌ای نخواهد داشت.

 گشایش اقتصادی در سایه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

وی ادامه داد: اگر تعداد وکلای موجود کشور بالا باشد و به سهولت در دسترسی تمامی مردم قرار گیرد، کسب‌وکارها ریسک نکرده و در هنگام قرارداد از یک وکیل استفاده می کنند تا مفاد قرارداد به دقت بررسی شود، این در حالی است که هم اکنون به دلیل هزینه بالای استخدام وکیل ، این امکان فراهم نیست.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه به موضوع اعتبارسنجی وکلا اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌های سالیانه، موفقیت و یا شکست‌های یک وکیل در سامانه‌ای مشخص می شود. با اعتبارسنجی، شما برای یک پرونده اقتصادی چندین میلیاردی از یک وکیل باتجربه استفاده می‌کنید و برای یک کار اداری، به یک وکیل کم‌سابقه مراجعه می‌کنید. به این صورت رقابت سالم صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به مخالفت کانون سردفتران با این طرح گفت: کانون سردفتران تا چه زمانی می‌خواهد شیوه سنتی و کاغذی را ادامه دهد. سردفتران باید از تکنولوژی استفاده کرده و از علم روز دنیا عقب نمانند. این در حالی است که فروش مجوز سردفتری با قیمت کلان در حال انجام است. همچنین این مجوز پس از فوت نیز انتقال و به فروش می‌رسد.

باتوجه‌ به رتبه ایران از نظر شاخص سهولت در کسب‌وکار، نیاز است قوانین مرتبط با این حوزه به‌دقت اجرا شود و همچنین قوانین جدید نیز به‌منظور تکمیل و حمایت از مقررات ابلاغی، تصویب شوند. مطمئناً سهولت در اخذ مجوز و به‌تبع آن حمایت از کسب‌وکارها، روند اشتغال و تولید را در کشور بهبود خواهد بخشید که این امر در سایه اجرا و نظارت دقیق محقق خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =