۲۰ سال از آغاز رسمی ایجاد بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران می‌گذرد و با وجود فعالیت همزمان بانک‌های دولتی و خصوصی، همچنان این دیدگاه مطرح است که آیا بانکداری باید دوباره در ایران کاملا دولتی شود و یا قدرت به خصوصی‌ها واگذار شود و یا تلفیقی از هر دو ادامه یابد؟

بانکداری دولتی یا خصوصی؟

به گزارش کارآفرین نیوز، پاییز سال گذشته بود که در زمان دولت دوازدهم، بانک مرکزی خبر از تشکیل بزرگترین بانک دولتی کشور با ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده داد. در آن مقطع بانک های نظامی انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند و از این طریق بزرگترین بانک دولتی که تا قبل از آن فقط بانک ملی ایران بود، در قالب بانک سپه تشکیل شد.

بزرگی بانک سپه در دوران جدید فعالیت خود به اندازه ای است که در مقطع ادغام ها، اعلام شد این بانک با حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده، ۵۰ درصد بزرگتر از بانک ملی ایران خواهد بود. بنابراین می توان گفت مهم ترین اقدام بانکی صورت گرفته در دولت دوازدهم، ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح و تشکیل بزرگترین بانک دولتی کشور بود.


کاهش بانک های دولتی و خصوصی 

از مقطع زمستان سال گذشته به صورت رسمی تعداد بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی کشور از ۳۶ به ۳۲ مورد کاهش یافت. در ۲۰ سالی که از زمان فعالیت بخش خصوصی در بانکداری ایران در کنار دولت می گذرد، عرصه بانکداری محل اختلاف نظرهای فراوانی بوده است.

در واقع از دهه ۷۰ که استارت تشکیل موسسات اعتباری در ایران زده شد و در سال ۸۰ که اولین بانک خصوصی کشور پا به عرصه فعالیت گذاشت تا به امروز نظرات گوناگونی درباره بودن و یا نبودن بانک های خصوصی در اقتصاد ایران مطرح می شود و دولتی بودن و یا خصوصی شدن بانکداری در ایران طرفداران پروپا قرصی دارد.

بانکداری دولتی یا خصوصی؟

برخی معتقدند دولت بانکدار خوبی نیست و مشکلات مربوط به نقدینگی و رشد پایه پولی به دلیل تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس و استفاده های مکرر از منابع بانک های دولتی است.

همچنین دولت با نپرداختن بدهی های خود به بانک های دولتی، آنها را در معرض خطر قرار می دهد؛ بنابراین دولت باید از عرصه بانکداری خارج و با تشکیل بانک های خصوصی، یک فضای رقابتی واقعی در این عرصه شکل بگیرد.


ابهام در موفقیت بانکداری خصوصی   

از آن‌سو، برخی معتقدند بانکداری خصوصی در ایران آنگونه که باید انتظارها را برآورده نکرده و این بانک ها عموما علاقمند به خدمات رسانی به عموم مردم نیستند و بیشتر سرمایه گذاری را در زیرمجموعه های خود و یا پروژه های سودآور کلان کشور مانند نفت و گاز انجام می دهند و از آنجا که بانک خصوصی یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآوری خود را تضمین کند، بنابراین بانکداری خصوصی در ایران قادر به ارائه خدمات کامل به جامعه نخواهد بود.

بانکداری دولتی یا خصوصی؟

نگاه تلفیقی به این دو موضوع را نیز داریم که در واقع در ۲۰ سال اخیر حکمفرما بوده و معتقد است فرصت بانکداری در اقتصاد ایران باید به نحوی باشد که مانند امروز هم بانک های دولتی باشند و هم بانکداری خصوصی فرصت و زمینه رشد را داشته باشد.

در عین حال،‌ از زمان آغاز واگذاری ها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، بانک های جدیدی نیز پا به عرصه فعالیت گذاشته اند که از آنها به عنوان خصولتی ها یاد می شود. عرضه بخشی از سهام بانک های ملت، ‌صادرات و تجارت در گذشته را می توان از این دست اقدامات دانست.

با این وجود، برخی مدیران عرصه بانکی کشور می گویند این بانک های خصوصی هستند که به رشد پایه پولی دامن می زنند و نقدینگی به وضعیت امروز درآمده است و بیشتر بانک های خصوصی امروز با مشکل کفایت سرمایه روبرو هستند.

 برخی عنوان می کنند در زمانی که تنها ۸ بانک دولتی فعال بوده، بانک مرکزی امکان نظارت کامل و دقیقی را بر عملکرد نظام بانکی داشته و در آن زمان ها رشد پایه پولی و نقدینگی به شدت تحت کنترل بود و مشکلات امروز کشور مانند تورم که اثر منفی عملکرد نامناسب بانک ها در جامعه است را نداشتیم.

تاسیس بانک های خصوصی جدید در تمامی دولت ها 

تقریبا در تمامی دولت های گذشته ،‌ بانک های جدیدی در بخش خصوصی و دولتی تشکیل و به اقتصاد ایران اضافه شدند. در دولت های نهم و دهم نیز حداقل یک بانک قرض الحسنه و یک بانک دولتی به سیستم بانکی کشور اضافه شد و در دولت دوازدهم با ادغام ۴ بانک نظامی، بزرگترین بانک دولتی کشور تشکیل و پا به عرصه گذاشت.

بانکداری دولتی یا خصوصی؟

در هر صورت مسیر طی شده در نظام بانکداری ایران به نحوی بوده که امروز ۳۲ بانک دولتی و خصوصی و موسسه اعتباری مشغول به فعالیت هستند. اینکه پس از ادغام یکباره ۴ بانک نیروهای مسلح در یک بانک دولتی در سال گذشته و تشکیل بزرگترین بانک دولتی کشور در سال گذشته، در دولت سیزدهم نیز به نحو دیگری تکرار خواهد شد و یا باید منتظر تشکیل بانک ها و موسسات خصوصی دیگری هم باشیم، شاید به شرایط اقتصاد در دوره های آینده و نگاه دولت سیزدهم به نحوه فعالیت بانک ها در کشور بستگی داشته باشد.

نکته ای که نباید آن را از نظر دور داشت این است که اقتصاد ایران بانک محور است، بیش از ۹۰ درصد تامین مالی امروز از طریق نظام بانکی انجام می شود و سهم بازار سرمایه تاکنون به جایگاه مناسبی در تامین مالی مورد نیاز کشور نرسیده است و از این منظر فعالیت بانک ها در قالب هر نوع و نامی برای اقتصاد ایران حیاتی و تعیین کننده خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =