دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور گفت: تولیدکنندگان و کارآفرینان از اصلی‌ترین گروه‌هایی هستند که به وکیل نیاز دارند اما با توجه به کمبود وکیل و هزینه های بالا استخدام وکیل ، از خدمات حقوقی بی‌بهره هستند.

بار انحصار وکالت بر دوش کارآفرینان

رضا سیفی در گفت‌وگو با کارآفرین نیوز اظهار داشت:‌ گاهی در بعضی مشاغل، ظرفیت محدودی به عمد ایجاد می‌شود که نسبت به نیاز جامعه کمتر بوده و موجب پیدایش انحصار است. اما نگاه اقتصادی و درست، باید توجه به عرضه و تقاضا باشد، یعنی یک زمان می‌بینیم که عرضه و تقاضا وکالت به شکلی است که سرانه آن‌ها با استاندارد جهانی تطابق دارد، خوب این را باید تقسیم بندی عادلانه انجام دهیم ولی یک زمانی مشاهده می‌شود که تقاضا بسیار بالاست و عرضه بسیار کم است، در اینجا باید محدودیت‌ها از بین برود.

سیفی در ادامه با اشاره به درگیر بودن بیش از ۵۰ میلیون از جامعه با پرونده‌های قضایی و دادگاه‌های کشور، گفت: قطعا عرضه و تقاضا در حوزه وکالت و خدمات حقوقی با هم متناسب نیست یعنی تعداد وکلای ما نسبت به پرونده‌هایی که وجود دارد هیچ نوع نسبت عقلانی ندارد. لذا باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.

 دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری آزمون وکالت توسط ذی نفعان کمبود وکالت صحیح است یا خیر گفت:  اجرا و برگزاری آزمون توسط کانون وکلا مشکلی ندارد چون تخصص آن را دارند مثل سایر نهادهای آموزشی که برگزاری و اجرا آزمون نیز توسط خود آن‌ها انجام می‌پذیرد؛ اما این که محدودیت یا شرایطی برای آن گذاشته شود، این را باید یک نهاد غیر ذی‌نفع مانند مجلس تعیین کند، به عبارت دیگر مجلس باید سیاست‌گذار باشد و کانون وکلاء مجری آن باشد.

وی در رابطه با علت اصلی مقاومت کانون وکلا و کانون سردفتران در مقابل «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای بحث کمبود وکیل هم راه حل‌هایی ارائه داده است، گفت: دلیل واضح است؛ این تشکل‌ها خود ذی نفع هستند و هرچه تعداد وکلاء زیادتر شود، درآمد آن‌ها نیز کمتر خواهد شد و حجم عرضه و تقاضا به یک تعادلی خواهد رسید.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر تاثیر افزایش وکلا بر دسترسی آسان مردم به وکیل حتی با هزینه‌های پایین گفت: قطعا هرچه تعداد وکلا بیشتر و افراد با آزمون صلاحیت‌سنجی شده به امر وکالت بپردازند، طبیعتا مردم بیشتر می‌توانند از حضور آن‌ها استفاده کنند، به شرطی که فرآیند اجرایی درست و دقیقی برای آنان شکل بگیرد. در هر صورت برداشته شدن انحصار در هر شغلی باعث افزایش کیفیت خدمات و بهبود دسترسی مردم به این خدمات خواهد شد. بیش از ۹۰ درصد مردم در کارهای حقوقی خود از هیچ وکیلی استفاده نمی‌کنند و سرانه وکیل نیز بسیار پایین است.

سیفی در پایان با بیان تاثیر آگاهی حقوقی بر رشد جامعه گفت: هرچه سطح آگاهی حقوقی جامعه بالا برود امکان موفقیت افراد زندگی بیشتر می‌شود، به خصوص در کسب و کارها که امروز با صدها موضوعی حقوقی مواجه هستند و در این مسیر احتیاج به مشاوره حقوقی دارند.

بر این اساس محدودیت‌ها و شرایط آزمون وکالت به نحوی است که تبدیل به یک انحصار جدی در زمینه خدمات حقوقی شده است و برای تنظیم‌گری صحیح، باید متولی تعیین استانداردهای آزمون وکلا، ذی نفع انحصار نبوده و در این زمینه قانون جدید مجلس بدون توجه به ظرفیت عددی و تنها با تکیه بر صلاحیت‌سنجی علمی افراد، سازوکار جدیدی برای قبولی فرد در آزمون وکالت تعیین کرده است.

انحصار درحوزه وکالت و سردفتری سالیان درازی است که موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات در این دو حوزه شده است. وکلا با جلوگیری از ورود دانشجویان جدید به این حوزه و نصب ظرفیت‌های بسیار کمتر از نیاز کشور برای شروع دوران کارآموزی و اخذ مدرک وکالت و همچنین سردفتران با ایجاد انحصار و عدم اجازه ورود افراد جدید به این حوزه موجب کمبود تعداد وکیل و سردفتری شده‌اند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =